بلاغ للنائب العام يتهم عضو مجلس الشعب بالاعتداء على منطقة أثرية.. وبيع الأرض لغير المصريين

تلقى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بلاغاً من محام، مدعم بمستندات رسمية صادرة عن جهات حكومية، أفاد البلاغ بأن نائباً بمجلس الشعب ارتكب مخالفات عديدة فى مجال استصلاح الأراضى بالمنطقة الصحراوية القريبة من العياط، وأضاف أن أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس الشعب عن دائرة السلام فى سوهاج، بصفته نائبا لرئيس الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى اشترى فدان الأرض من وزارة الزراعة بسعر 200 جنيه، وأنه يبيع الفدان إلى كويتيين ب33 الف دينار كويتى - أى قرابة 360 ألف جنيه - وللمصريين بسعر 77 ألف جنيه، ولفت إلى أن العقد الخاص بالشركة يقضى بعدم البيع لغير المصريين إلا بقرار جمهورى.
وأضاف المبلغ محمد سامى أنه حرر محضراً ضد قورة فى مركز شرطة العياط برقم 83 أحوال اتهمه فيه بالتعدى على الحرم الأثرى فى منطقة جرزا و«تحجير» الأرض فى المنطقة بالمخالفة للعقد المبرم بينه وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وشرح المحامى فى بلاغه للنائب العام أن الشركة مدينة للدولة بمليار و 82 مليون جنيه، بسبب بيعها خام «الطفلة» إلى مصانع الطوب فى البدرشين منذ 3 سنوات مقابل بيع الأراضى للسكن وليس للزراعة. وارفق ببلاغه قراراً أصدرته وزارة الزراعة بإلغاء تخصيص الأراضى للشركة بسبب مخالفتها لشروط التعاقد وعدم استصلاحها أى جزء من الأراضى المخصصة لها.
وقدم المبلغ مستنداً رسمياً صادراً عن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، أكد أن الشركة الكويتية اغتصبت 11 فدانا من الظهير الصحراوى فى العياط، وتصرفت فى جزء من المساحة بنظام الإسكان، وهو الأمر الذى يجب معه تعديل السعر من «الاستزراع» إلى الإسكان. وأضاف المستند أن المركز الوطنى رصد أن مديونية الشركة للدولة تصل إلى مليار و82 مليون جنيه أموالاً عامة يجب تحصيلها.
وقال المبلغ إن موكله أحمد الديب اشترى 25 فداناً من شركة استصلاح أراضٍ فى العياط ودفع مليوناً و150 ألف جنيه، وأنه عندما توجه لتسلمها فوجئ بمجموعة من المسلحين بالبنادق الآلية يهددونه بالقتل، مؤكدين أن هذه المساحة ملك الشركة المصرية الكويتية وليس ملكا للشركة التى باعت له.