النائب العام يتدخل لوقف اعتداء الشركة الكويتية علي المناطق الأثرية بالعياط

انكسرت كل القيود.. والسياج الحديدية التي كانت مفروضة حول ما يحدث في المناطق الأثرية في العياط.. المخزي أن هناك محاضر وتقارير حكومية تكشف عن أسماء المعتدين والأماكن المنهوبة.
أبرز الوقائع ما تنظره محكمة جنح العياط في القضية 14497 لسنة 2005 جنح العياط ونظرت بجلسة 24 مارس الجاري والمتهم فيها محسن محمد عبدالسلام صديق قورة شقيق عضو مجلس الشعب وأحد قيادات الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي وتأجلت لجلسة 29 مارس الجاري لتقديم المستندات.. الدعوي حركتها هيئة الآثار ضد شقيق عضو مجلس الشعب بتهمة الاستيلاء علي أرض حرم المنطقة الأثرية باللشت وبرنشت بجوار هرمي سونسرت الأول وامنحوتب الأول.. وتنتظر المحكمة شهادة رسمية من مصلحة الجوازات بتحركات شقيق عضو مجلس الشعب خلال الخمس سنوات الماضية.
الأغرب أن المتهم الثاني في القضية كان أحمد عبدالسلام قورة بنفسه وصدر فيها حكما بجلسة 15 مايو 2007 بالحبس لمدة شهر غيابي وكفالة عشرين جنيها لكل منهما.. وفجأة انسلخ عضو مجلس الشعب من القضية ليواجهها شقيقه بمفرده ولا أحد يعلم كيف تم ذلك رغم أن المحضر المحرر بمعرفة هيئة الآثار والمتضمن للمعاينة بقيام كل من أحمد قورة وشقيقه بالتعدي وتدمير تل أثري بحرزا مخالفين بذلك قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
وبناء علي التقرير الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المتضمن لكتاب مدير آثار دهشور واللشت في 4 ديسمبر 2005 بالمخالفات التي ارتكبتها الشركة المصرية الكويتية بمنطقة طهما وحتي منطقة حرزا ومخالفتها شروط الترخيص الصادر لها من قبل المجلس الأعلي للآثار وتحرير محاضر تعد بتلك المخالفات ومخاطبة المجلس الأعلي للآثار بإيقاف أعمال الشركة وتم مخاطبة الجهات المختصة لتنفيذ القرار وإلغاء التخصيص وبتاريخ 27 يونيو 2006 انتهت لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب بتشكيل لجان واستعجال رئيس قطاع الآثار المصرية الذي أصدر القرار 950 في 2 أبريل 2006 والتي لم تنته حتي الآن.
ومن جهة أخري أثبت تقرير صادر من المركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي فضائح الشركة الكويتية في المنطقة الأثرية بقيام الشركة بتجاوز الحرم الأثري والقيام بالعديد من الأعمال التي غيرت بنية الأثر وإقامة مباني إدارته ومنطقة محولات كهربائية خارج حدود الموافقة وتدمير التل الأثري بمنطقة حزرا وهو تل أثري يرجع إلي عصر ما قبل التاريخ.
وأشار التقرير إلي أن هذه الأعمال مؤثمة جنائيا طبقا للقانون.. وأخيرًا تجدد الأمر أمام النائب العام بعدما تخاذلت كل الجهات الحكومية المعنية بالآثار.. فقد تقدم أحد المحامين ويدعي محمد سامي الديب وكيلا عن أحمد أبوبكر الصديق ببلاغ لمكتب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يحمل رقم 4943 عرائض النائب العام في 13 مارس الجاري وأرفقت التقارير والمحاضر الخاصة بالاعتداء علي المناطق الأثرية بالعياط.