أصدرت الكنيسة الإنجيلية المصرية بياناً استنكرت فيه هدم مبنى خدمات ومدرسة تابعين للكنيسة الإنجيلية بالأقصر، واتهمت الأجهزة الأمنية ب«الاعتداء» على راعى الكنيسة وزوجته. وقال البيان، الذى وقع عليه الدكتور القس إكرام لمعى، رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة، والقس محسن منير، رئيس المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية: «نعبر عن أسفنا العميق ورفضنا الشديد للأسلوب غير الإنسانى أو الحضارى، الذى تعاملت به الأجهزة التنفيذية والأمنية مع القس محروس كرم، راعى الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، وزوجته أثناء تنفيذ تلك الأجهزة قرار إزالة مبنى خدمات الكنيسة والمدرسة الملحقة بها». وأشارت الكنيسة الإنجيلية، فى بيانها، إلى أن عملية الهدم تمت دون أى تعويضات عادلة رغم وعود المسؤولين الشفوية المتكررة، مشددة على أنها «تتمسك بالقانون ومواثيق حقوق الإنسان وتنتظر تدخل المسؤولين وأصحاب القرار لإعادة الحق لأصحابه». من جهة أخرى، أصدر 14 كاهناً إنجيلياً أبرزهم القس رفعت فكرى، سكرتير سنودس النيل الإنجيلى، بيانا لشجب الواقعة نفسها، جاء فيه «لقد ساءنا جداً ما حدث للكنيسة الإنجيلية بالأقصر من اعتداء رجال الأمن وممثلى السلطة ضدها، مع أننا لسنا ضد المصلحة العامة التى تقتضى نزع ملكية جزء من أرض المدرسة الإنجيلية، (فى حالة التعويض عنها بشكل عادل ومناسب)». وأضاف البيان «جُل ما يهمنا أن نشارك بإيجابية وفعالية فى تقدم ورقى ورخاء بلادنا، ولقد أثبتت الكنيسة فى كل عصورها أنها كنيسة وطنية وأن أعضاءها مواطنون صالحون، إلا أن ما حدث ضد الكنيسة من تعسف، ومعاملة قاسية ضد راعى الكنيسة (القس محروس كرم) وخدش حياء زوجته، والتعدى على طفله والتهديد بوضع الطفل تحت عجلات اللودر، كل ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرمة الكنائس كدور للعبادة». وشدد البيان على أن ما حدث للكنيسة يعتبر «هتكاً لكل المواثيق والأعراف الدولية والمحلية»، مشيراً إلى أن «هذه المعاملة السيئة التى تحط من قدر المواطنة وتنتهك حرمة المواطن ودور العبادة التى يتعبد فيها لله، لا تتناسب مع التاريخ المشرف للكنيسة ودورها فى خدمة البلاد». واعتبر الكهنة فى بيانهم أنه «لم يعد من المقبول فى عصر حقوق الإنسان والشفافية الإعلامية أن تتكرر هذه التصرفات ضد الكنيسة ورعاياها، فى ظل الأحداث الجارية والتوتر العام نتيجة الاعتداءات المتكررة وآخرها ما وقع فى فرشوط ونجع حمادى وبالأمس مرسى مطروح واليوم الكنيسة الإنجيلية بالأقصر». و ناشد الموقعون القيادة السياسية أن «تُصلح ما أفسده المسؤولون بالأقصر حتى لا يكون هذا الحدث نقطة سوداء فى علاقة الكنيسة بالدولة». فى سياق متصل، قال صفوت سمعان، أحد الأهالى الذين شهدوا الواقعة، إن سمير فرج، محافظ الأقصر، كان قد طلب من القس محروس كرم عزيز، إخلاء الكنيسة مقابل مبلغ مادى، إلا أن القس رفض وطلب منه التعويض بأرض ومبنى وتسليمها لهم قبل البدء فى الهدم، كما يحدث مع الهيئات الحكومية والأهلية والمساجد والزوايا المطلوب إخلاؤها. وأضاف سمعان أن أمر إزالة المبنى السكنى الملحق بالكنيسة الإنجيلية والمدرسة الخاصة بها، تم تنفيذه بالقوة الجبرية وسط حشود من قوات الشرطة والمطافئ والقوات الخاصة وكامل هيئات المحافظة وتم غلق الطريق الرئيسى بالأقصر، وأن المحافظة لم تخطر الكنيسة بذلك الأمر مسبقا ونفذته بشكل مفاجئ، ووصف الواقعة فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، قائلا: «عندما اعترض القس سحبوه على الأرض وضربوه بالأرجل وكسروا نظارته الطبية، واعتدوا على زوجته بضربها وتحرشوا بها بشكل مهين، كما هددها أحد الضباط بوضع ابنها تحت البلدوزر، وقاموا بإلقاء أثاثهم وعفشهم فى الشارع، واتجهوا بعد ذلك إلى المدرسة وقاموا بإخلائها من الأطفال بطريقة أثارت ذعرهم وخوفهم».