قضاة يطالبون «العليا للرئاسة» بتفسير إضافة 5 ملايين لكشوف الناخبين في 14 شهرًا

طالبت حركة «قضاة من أجل مصر» اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بتوضيح سبب الزيادة في أعداد الناخبين التي بلغت نحو 4 ملايين و800 ألف ناخب، خلال الأربعة عشر شهرًا الماضية.
وأكدت الحركة في بيان صادر عنها، الاثنين، أن «عدد أصوات الناخبين في الاستفتاء على الدستور، والذي تم إجراؤه في مارس 2011، بلغ 45 مليونًا و112 ألف مواطن، في حين وصل في انتخابات الرئاسة إلى نحو 50 مليونًا و524 ألفًا، وهو أمر مثير للدهشة».
وأشارت الحركة إلى أن «هذه الزيادة يصعب على العقل أن يصدقها، لذلك لا بد أن تفسّر اللجنة العليا ووزارة الداخلية هذا الأمر للرأي العام».
وقال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس الحركة: «وجهنا بيانًا إلى المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ووزير الداخلية، نطالبهما فيه بتوضيح الزيادة التي طرأت على عدد المدعوين للانتخابات، والتي بلغت نحو 4 ملايين و800 ألف مواطن، ما أدى إلى بلوغ عدد الناخبين 50 مليونًا و524 ألفًا، بدلا من 45 مليونًا و112 ألفًا في مارس 2011».
وأشار عبد العزيز إلى ضرورة توضيح سبب هذه الزيادة من أجل الحفاظ على نزاهة الانتخابات، وحفاظا على البلاد، مؤكدا أن الحركة «رصدت التصويت في جميع اللجان، فضلا عن رصد نتائج جميع الصناديق، لذلك فإن الحركة، التي تضم في عضويتها 350 قاضيًا، سوف تقارن الأرقام التي سيتم إعلانها من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وتوضح الأمر للرأي العام بهدف الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية التي تشهدها مصر لأول مرة في التاريخ».
وأضاف: «إذا كان الرقم الأخير مضافًا إليه عدد أصوات المصريين بالخارج المدعوين للانتخاب والبالغ عددهم نحو 586 ألفًا و390 مواطنًا، تكون الزيادة التى طرأت على عدد المسجلين في كشوف الناخبين خلال 14 شهرًا هي 4 ملايين و826 ألفًا و382 مواطنًا، الأمر الذي يتطلب من اللجنة ووزارة الداخلية تفسيره للرأي العام».