قضاة وأساتذة قانون: نريد المرأة قاضية وفقاً لقواعد مجلس الدولة وليس «مجلس المرأة»

رفض قضاة وأساتذة قانون دستورى التدخل فى شؤون القضاء أو المساس باستقلاله، حتى لو كان ذلك من خلال طلبات التفسير التى تقدم أو ترفع للمحكمة الدستورية فى غير الحالات التى يسمح بها الدستور والقانون.
وأعرب المشاركون خلال ندوة «رفض تعيين القاضيات فى مصر.. الدوافع والتداعيات»، التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مساء أمس الأول، عن تقديرهم لمجلس الدولة المصرى ودوره فى حماية الحريات وحرصهم على استقلاله، مستنكرين كل مساس به بما فى ذلك طلب تفسير قانونه المقدم للمحكمة الدستورية العليا من قبل السلطة التنفيذية، متطلعين إلى اليوم الذى يحقق فيه المجلس أمل هذه الأمة بتعيين المرأة فى القضاء طبقاً للضوابط والقواعد التى تراها جمعيته العمومية ملاءمة ومناسبة تحقيقاً لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين
وقال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، إنه فى لقاءات وندوات سابقة لنادى القضاة، وفى حوارات مع وزارة العدل عام 2002 لم نرفض قضية تعيين المرأة فى القضاء، رغم اعتراض جمهور الفقهاء على هذا التعيين، وأصدرنا فى ذات العام عدداً خاصاً لمجلة القضاة عن ذات الموضوع،
واتفقنا مع وزير العدل على أن يسبق تعيين المرأة وضع قواعد محددة لنقل القضاة نساء ورجالا، وتحديد مستوى إقامتهم والاتفاق على زى موحد للمرأة، على أن يعرض الأمر على الجمعية العامة لنادى القضاة، ولكنه قال: «إن الأمر سيقتصر على تعيين واحدة فى المحكمة الدستورية لاعتبارات دولية بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001».
وأضاف: «لابد من فهم أبعاد القضية، فمفهوم الولايات فى الشريعة الإسلامية قد تغير، وكل الفقهاء المدنيين انتهوا إلى أن الدولة العصرية هى أقرب إلى الدولة الإسلامية الأولى، والإسلام لا يعرف إلا الدولة المدنية».
وأوضح الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن موضوع حق المرأة فى تولى منصب القضاء قد أثير منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمان، مشيرا إلى أنه قضية فى غاية الأهمية من الناحية الدستورية والدينية والنظرية والعملية، وبالتالى كان من البديهى أن تختلف الآراء، فالخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، متهما بعض أجهزة الأعلام بأنها تناولت الموضوع بجهل بحقيقة الأمور.
واعتبر حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية، أن رفض تعيين المرأة كقاضية يعتبر مناهضاُ للشرعية الدستورية التى ترفض التمييز بين المواطنين على أساس الأصل أو الجنس أو النوع.
وأكدت المستشارة سامية المتيم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الرجل والمرأة عنصران متكاملان فى المجتمع ولا يوجد بينهما صراع، ولكن هذه القضية قد أخذت منحى غريباً، فالحقوق لا تؤخذ بهذه الطريقة، فيجب تعيين المرأة فى القضاء وفى جميع الهيئات القضائية وأن تدخل فى جميع مجالات القضاء، ويجب على المرأة أن تبدأ السلم الوظيفى من بدايته.
وأكد أحمد عبدالحفيظ، المحامى بالنقض نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ما يتحجج به خصوم عمل المرأة فى أى مكان أو أى مجال لكون ذلك يتعارض مع واجباتها الأسرية يكمل خصوم ولاية المرأة للقضاء، مضيفاً أن هذه الحجة تنطوى على أبعاد ثقافية واجتماعية شديدة الخطر فيما يتعلق بالنظرة للمرأة.