قضاة وبرلمانيون يرفضون المساس باستقلالية مجلس الدولة

يتمنون تعيين القاضية وفقا لقواعد الجمعية العمومية..

قال قضاة وبرلمانيون فى الحلقة النقاشية التى نظمتها أمس، الثلاثاء، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان "رفض تعيين القاضيات.. الدوافع والتداعيات" أنهم يحرصون على استقرار مجلس الدولة، ويستنكرون المساس باستقلاليته، بما فى ذلك طلب السلطة التنفيذية متمثلة فى رئاسة الوزراء الاستفسار من المحكمة الدستورية، معربين عن أملهم فى أن يتحقق أمل الأمة فى تعيين المرأة قاضية، طبقا للقواعد والملائمة التى تراها الجمعية العمومية لمجلس الدولية.
وقال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكة النقض، إن لب المشكلة الجارية هذه الأيام حول تعيين المرأة قاضية هو انفراد رئيس مجلس الدولة باتخاذ القرار دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، وليس ضد شخص المرأة، مضيفا أن عدد أعضاء الجمعية العمومية 943 عضوا، وأن هناك 10 أعضاء من الرافضين لتعيين المرأة قاضية هم آباء لمتقدمات للتعيين.
واستنكر مكى التناول الإعلامى الخاطئ لقضية رفض مجلس الدولة لتعيين القاضيات، حيث إن 99% من المعلومات تتدوال بشكل خاطئ فى المجتمع، موضحاً أن مجلس الدولة متحمس لتعيين المرأة فى كافة أشكال نيابات أمن الدولة المختلفة ومنها أمن الدولة العليا، وأشار إلى أن فكرة حقوق المرأة هى قضية مفتعلة من جانب المندوب السامى البريطانى اللورد كرومر آنذاك الذى كان يرى أن مصر لن تتقدم إلا إذا تم تحرير المرأة، وخرجت مصر عن تقاليد الإسلام، مثلما حدث مع أفغانستان عندما غزتها أمريكا، وجاءت ب6 سيدات يشربن الخمر ويدخن السجائر.
وأضافت سامية المتيم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن فكرة الملائمة موجودة لتعيين المرأة قاضية، حيث إن المرأة عملت فى النيابة الإدارية، وهو عمل متوازٍ مع النيابة العامة، وأنه منذ عام 1952 حدث تطور للمجتمع وبدأ يتقبل فكرة المرأة القاضية من خلال الحراك الاجتماعى الذى أسفر عن دخول تهانى الجبالى كأول قاضية فى المحكمة الدستورية، نتيجة تعيين المرأة فى النيابة الإدارية وبعدها قضايا الدولة.
واستنكرت المتيم إعلان القائمين على مجلس الدولة فى وسائل الإعلام عن تعيين أوائل كليات الحقوق على مستوى الجمهورية من الجنسين، على أن يبدأ فى النيابة العامة، ولم يثر ذلك جدلا فى الجمعية العمومية وقتها، مضيفة إلى أن ذلك الأمر لو رفض من الجمعية العمومية من البداية لما كانت هناك هذه المشكلة.
وقال أحمد أبو بركة، عضو مجلس الشعب، إن رسم المشكلة بريشة سياسية ليس فى صالح مصر ولا يرتبط بمكانة مصر وقدرها، كما أن هناك قضايا وأمورا تمس حياة المواطن أولى بالدراسة والاهتمام، كما أن المسألة لا ترتبط بكرامة المرأة.
وأضاف أبو بركة أن الفقهاء اختلفوا فى ذلك الشأن، حيث إنه لم تكن هناك قاضية على مر العصور الإسلامية، بالإضافة إلى جميع الفقهاء على عدم جواز تولى المرأة قاضية، كما أنه لم يأت نص قرآنى أو سنة نبوية تفيد بتولى المرأة منصب القاضية، وأشار إلى بعض الأمثلة لتوضيح ذلك، منها عدم جواز إمامة الصلاة للمرأة وهى شان أقل من القضاء، وبالقياس فإنه لا يجوز أن تكون قاضية إلا أن بن الحزم الظاهرى أفتى بتولية المرأة شأن القضاء.