نيابة أمن الدولة تؤجل التحقيق مع «السادات» فى قضية الرشوة.. وشهود مجهولون يدينونه فى التحقيقات

كشفت مصادر مطلعة أن نيابة أمن الدولة العليا أرجأت التحقيق مع النائب طلعت السادات، عضو مجلس الشعب، فى اتهامه بطلب وتقاضى رشوة قيمتها 250 ألف جنيه من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة، مقابل توسطه لدى وزير السياحة لإنهاء إجراءات تراخيص شركة.
كان السادات طلب من النيابة الاستماع إلى أقواله للرد على الاتهامات التى وردت فى تحريات مباحث الأموال العامة، وأقوال الشهود ووسائل الإعلام، وطالب النيابة بمواجهته بالشهود الذين قالوا إنه أخذ منهم المبلغ، كما أرسل النائب طلباً إلى الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، أمس، أكد فيه ضرورة حماية نواب المجلس من الاتهامات والإدعاءات الكاذبة التى يدعيها البعض وتنشرها الصحف للنيل من النواب.
وقالت المصادر ل«المصرى اليوم» إن شهود عيان تقدموا إلى النيابة وأدلوا بأقوال مثيرة فى تلك القضية وأدانوا النائب، وقالوا إنهم شاهدوا رئيس مجلس إدارة الشركة يقدم حقيبة سوداء بها المبلغ للنائب طلعت السادات داخل مكتبه بمنطقة وسط القاهرة، وأنهم شاهدوا النائب يفتح الحقيبة وتبين أن بها المال وسمعوه يقول «كده إجراءات الشركة هتخلص خلال أسبوع».
ولم تؤكد المصادر للجريدة إن كان هؤلاء الشهود توجهوا من تلقاء أنفسهم إلى النيابة للإدلاء بتلك الأقوال أم أن التحريات توصلت إليهم واستدعتهم النيابة لسؤالهم، ورفضت المصادر الإفصاح عن هوية أو أسماء هؤلاء الشهود خوفاً من التأثير عليهم.
كانت النيابة بدأت التحقيق فى القضية منذ قرابة عام تقريباً بعد إثبات تحريات الرقابة الإدارية أن هناك جريمة رشوة وقعت وتجددت التحقيقات الأسبوعين الماضيين، وطلب النائب العام من رئيس مجلس الشعب رفع الحصانة عن النائب حتى تتمكن النيابة من الاستماع لأقواله، وعقد «السادات» مؤتمراً صحفياً بعدها وأعلن أن تلك الواقعة لعبة سياسية للنيل منه.