جدل فى الأوساط السياسية بعد كشف صفقة «الوطنى والوفد» الحزب الحاكم يلتزم الصمت.. وقيادات وفدية تنفى الاتفاق

أثار كشف «المصرى اليوم» عن صفقة بين حزبى «الوطنى» و«الوفد»، يحصل بمقتضاها الأخير على 23 مقعداً فى مجلس الشعب، ردود أفعال واسعة فى الأوساط السياسية والحزبية، كان أكثرها حدة من جانب جماعة الإخوان المسلمين، التى وصفت الصفقة ب«مشينة»، فيما نفاها بعض من وردت أسماؤهم فى التقرير، والتزم الحزب الوطنى الصمت إزاء ما نشر، وقالت قيادات وفدية إن الصفقة ليست صحيحة.
ودعا الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، القوى السياسية والأحزاب إلى الاتحاد فى مواجهة حيل الحزب الوطنى، وقال الدكتور سعد الكتاتنى، عضو مكتب الإرشاد، إن هذه الصفقة إن صحت ستكون مشبوهة ومشينة.
وتنص الصفقة التى نشرت «المصرى اليوم» تفاصيلها، أمس، على أن يحصل «الوفد» على 23 مقعداً فى الانتخابات البرلمانية، مقابل امتناعه عن تقديم أى دعم للدكتور محمد البرادعى، كما تنص على أن المقاعد التى سينالها الوفد تعد جزءا من المقاعد التى فاز بها الإخوان فى انتخابات 2005.
وذكر النائب الوفدى طاهر حزين، الذى ورد اسمه ضمن الصفقة، أنه لن يترشح للانتخابات، كما قال حيدر بغدادى، نائب الوطنى، إن الحزب ليس بالسذاجة التى تجعله يضحى به فى دائرة الجمالية.
ووصف الدكتور نعمان جمعة، الرئيس السابق لحزب الوفد، الصفقة ب«مغازلة وجر رجل» من جانب الوطنى للأحزاب، مقابل التزامها بالطاعة. وذكر أيمن نور، الرئيس الأسبق لحزب الغد، ونائب الوفد فى انتخابات 2000، أن الصفقة تبدو منطقية، مدللاً على ذلك بأن الوفد استبعد الإخوان وحزب الغد من المؤتمر الحالى المنعقد لمناقشة الإصلاح السياسى، وتوقع نور ألا تتم الصفقة لعدم التزام «الوطنى» بها.
وشبه ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، الصفقة الأخيرة، بصفقة دخول حزب التجمع للبرلمان فى انتخابات 1990، ولم يستبعد ممدوح قناوى، رئيس «الدستورى الاجتماعى الحر»، حدوث الصفقة على اعتبار أن أحزاب الوفد والتجمع والناصرى لم تعد تمتلك مرشحين قادرين على المنافسة حسب قوله.
وقال سيد عبدالعال، أمين «التجمع»، إن الحديث عن تلك الصفقة يهدف إلى شق صف الوفد، فيما قال أحمد حسن، أمين «الناصرى»، إنه لا يعرف شيئاً عن هذا الأمر.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، إن السيناريو الأكثر منطقية هو عقد صفقة بين «الوطنى» و«الإخوان» على غرار ما جرى فى انتخابات 2005. واعتبر الدكتور نبيل عبدالفتاح، مساعد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تلك الصفقات تهدف إلى إجهاض المطالب الخاصة بإحداث تطور ديمقراطى فى البلاد.