وكيل محافظ «المركزي»: وقعنا اتفاقيات مع السعودية لضخ مبالغ ضخمة في الاقتصاد

قال نضال القاسم، وكيل محافظ البنك المركزي، إن المملكة العربية السعودية قدمت أروع الأمثلة في الوقوف إلى جانب مصر في هذه الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها بسبب تداعيات ثورة 25 يناير.
وأكد أن السعودية، هي الدولة الوحيدة التي ترجمت وعودها إلى أفعال، وأنه وقّع بنفسه مع مسؤولين سعوديين مؤخرا اتفاقيات بمبالغ ضخمة تم ضخها في شرايين الاقتصاد المصري.
وقال القاسم، خلال لقائه مساء الجمعة، على رأس وفد مصرفي بالجالية المصرية في الرياض، لتدشين مشروع «سندات المصري الدولارية»، إن المبلغ المستهدف من هذا المشروع المطروح على المصريين العاملين في الخارج هو مليار دولار من بين ثلة من مشاريع التمويل المختلفة، كالاقتراض من صندوق النقد الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والمساعدات الخارجية من الأشقاء والأصدقاء.
ووعد المسؤول المصرفي بالتنسيق مع الجهات المختصة في السعودية ومصر، بتبسيط إجراءات شراء هذه السندات وبحث مقترحات الجالية، بمنح قروض بالجنية المصري بضمان هذه السندات مما يشجع أصحاب هذه السندات على عدم التفكير في الإسراع في استرداد قيمتها، طالما توفر البديل للحصول على الأموال، وكذلك بحث تقديم امتيازات أخرى بدلا من الفوائد مثل إعفاءات جمركية على السيارات المستوردة.
وحول الاقتراض من صندوق النقد الدولي، قال، إنه ليس الهدف منه الحصول على الأموال فحسب رغم أهميتها، لكن موافقة أكبر مؤسسة تمويل دولية مجددا على منح قروض لمصر يعد بمثابة شهادة ضمان واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري ممايفتح أمامه الباب واسعا لتدفق الاستثمارات الأجنبية التي هربت بالجملة فور اندلاع ثورة 25 يناير، وكذلك التعامل مع مؤسسات التمويل والبنوك الإقليمية والدوليةالأخرى.
من جانبه حث السفير المصري في الرياض محمود عوف، الجالية المصرية في السعودية، على الإقبال على شراء سندات المصرية الدولارية، وأن تقدم النموذج على مستوى الجاليات المصرية في الخارج في حب مصر ودعم الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن العائد على هذه السندات 4% وهو اكبر عائد على الدولار في العالم، حيث أن العائد على الدولار لا يزيد عادة على 1% ، فضلا عن أن الاستثمار في هذه الشهادات هو في ذاته أداء لواجب وطني.
من جانبه قال الدكتور حسن لاشين رئيس صندوق رعاية المصريين في السعودية، إن مصر تمر بمرحلة صعبة تحتاج منا جميعا إلى أن نتكاتف من أجل دعم الاقتصاد المصري من خلال هذا المشروع، وتعهد بالقيام بحملة توعية شاملة من خلال جميع وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، لحشد أكبر عدد ممكن من المستثمرين المصريين بالسعودية للإقبال على شراء هذه الشهادات الدولارية.
وقال المستشار الإعلامي بالسفارة المصرية بالرياض، نبيل بكر، إن هذه السندات الدولارية قاصرة على المصريين فقط وهناك فتوى خاصة من دار الإفتاء المصرية بشرعية شراء هذه الشهادة.
وأضاف أن هذه الشهادات جاءت استجابة من الجهات المسؤولة في مصر لطلبات المصريين العاملين في الخارج، وخاصة في السعودية من أجل المساهمة في دعم الاقتصاد المصري وتعويض التراجع في الاحتياطي النقدي.
وأوضح نبيل بكر، أن هذه الشهادة تصدر بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها وبدون حد أقصى، كما تمنح الشهادة عائدا ثابتا بواقع 4% سنويا ومدتها ثلاث سنوات، ويمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
وأضاف أن هذه الشهادة تجدد تلقائيا وبنفس العائد المعلن وذلك ما لم يعلن البنك المصدر، (البنك الأهلي المصري) غير ذلك، ويبدأ سريان الشهادة واحتساب العائد عليها اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي للشراء، على أن يكون تاريخ الشراء سابق لبداية الشهر التالي بخمسة أيام علي الأقل، كما تتيح الشهادة الحصول على العائد كل ستة أشهر.