«معاهدة لندن» بين العقدة والنيابة والمادة 133 (2)

رامى لكح والنشرتى هما الوحيدان من كتلة التعثر المصرية الموقرة اللذان لم تتم إحالتهما إلى المحاكم على طول بقاء أمرهما رهن التحقيقات، ومن حقنا أن نعرف المصلحة العامة التى ستتحقق من جراء ذلك، ولماذا فى حالتيهما فقط؟.. فى المقابل سنعرف حالاً مدى الضرر الذى لحق بالبنوك والمجتمع من جراء الصلح مع رامى وحده، وليجهز القارئ آلة حاسبة لمراجعة الأرقام المهدرة معى، قبل أن يغشى عليه.
من واقع شهادة إدارية صادرة عن قنصليتنا فى لندن بتاريخ 23/6/2009 وموقعة من القنصل عمر الحناوى، فإن عقد اتفاق وتسوية المديونيات المبرم (قبلها بأيام) بين كل من البنك الأهلى وبنك التمويل المصرى السعودى والبنك العربى الأفريقى الدولى وبين رامى لكح وشقيقه ميشيل، ينص على موافقة الأهلى على تسوية مديونية شركة ميدكيب للتجارة والمقاولات -إحدى شركات لكح- على أساس قبول سداد مبلغ 156.6 مليون جنيه مع إعفاء الشركة من باقى المديونية البالغ 360.7 مليون جنيه بخلاف ما يستجد على المدين -شركة رامى- من عوائد وعمولات حتى تمام تنفيذ التسوية.
وينص أيضاً على موافقة المصرى السعودى على تسوية مديونيتى شركتى ميدكيب وأختها إميتريد للتجارة والمقاولات على أساس قبول سداد 67.3 مليون جنيه، وإعفاء الشركتين من الباقى البالغ 104.7 مليون جنيه بخلاف ما يستجد من عوائد حتى تنفيذ التسوية.
ونواصل دون فواصل، حيث وافق الأفريقى الدولى على تسوية مديونية ميدكيب مقابل سداد 14.3 مليون جنيه وإعفائها من 21.1 مليون جنيه وما يستجد من عوائد لاحقة. يعنى سيدفع الأخوان 238 مليون جنيه وسيعفيان من سداد 485 مليون جنيه، ناهيك عما يستحق على مبلغ الإعفاء من عوائد لو كان سيتم دفعه طوال سنوات مدة التسوية، بل إن السداد سيتم على أقساط بفائدة بسيطة 7٪ سنوياً شاملة عمولات البنوك.
المهدر إذن وكما ترون مبلغ يمكن أن يحل كل مشاكل عمال أمونسيتو والمنصورة إسبانيا وطنطا للكتان وسالمكو مدى الحياة، ويبين من التسوية غموض الصياغة الذى لا يجعلنا نعرف من الذى قيم مثلاً أهم أصل بالاتفاق سيستخدم فى السداد - سيضخ 150 مليوناً على أقساط- وهو أسهم شركة إمبان السياحية التى «تلعب» فى شرم الشيخ ولا ندرى هل تم بيع تلك الأسهم بالفعل بتلك القيمة أم أن ذلك متوقع فقط مستقبلاً؟
صحيح أن البنوك وافقت -طبقاً للبند الثامن من الاتفاق- على عدم إعمال الإعفاءات أو التخفيضات فى أسعار الفوائد أو العمولات إلا بتمام مبلغ التسوية الجماعية، كما نصت على أن تصبح التسوية كأن لم تكن فى حالة عدم التزام رامى وشقيقه بالشروط والمدة المحددة، وتصبح المديونية كاملة واجبة السداد فوراً ودون إعمال الإعفاءات، مخصوماً منها فقط ما تم سداده، كما يحق للبنوك اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه الأخوين حينها. كلام جميل..
لكن ما لفت نظرى أن البند الرابع عشر يقول إنه يتم إيقاف الإجراءات القانونية تجاه الأخوين بعد توقيع الاتفاق، وبعد تفعيل وتنفيذ مصادر السداد المذكورة وتحقيق باقى الشروط، ومنها الحصول على سندات لأمر بقيمة150 مليون جنيه، ورهن أسهم ميدويست للطيران وإمبان للاستثمارات السياحية. مش قلت لكم.. إن كل مصدر سداد تقريباً هنا وفى تسوية بنك مصر «ملبش» بظروف غير واضحة ومرتهن بفك حاجة أو بيع أو رهن أو تقييم أو تسييل غيرها أو انتهاء نزاع..
فهل تحقق كل ذلك فى الثمانية أشهر الماضية ما دفع الدكتور العقدة إلى إخطار النيابة بإيقاف التحقيقات؟ ثم لماذا غاب ذكر شروط مجالس إدارات تلك البنوك للتسوية فى الاتفاق (تسوية «مصر» نصت على ذلك) ولماذا كان مستوى التمثيل فى اتفاق خطير بهذا القدر غير متناسب مع الموضوع: الموقعون: مدير إدارة من الأهلى ونائب رئيس قطاع من السعودى ونائب مدير عام من الأفريقى؟ بل لماذا لم يتم تضمينه المبادئ التى نتصور أن المركزى وضعها لمثل تلك التسويات اللهم إلا إذا كان لا وجود لها وتلك كارثة..
وأيضاً لا نص هناك على إلغاء التسوية فى حال اكتشاف وجود أصول مخفاة عن البنوك. الطريف أنه فى هذا الشق التسووى من «معاهدة لندن» وفى الآخر الذى يخص «مصر» فإن رامى وشقيقه لم يدونا ما يثبت شخصيتهما ولا عنوانهما ولا أرقامهما القومية اكتفاء بذكر أنهما ضامنان متضامنان لمجموعة لكح جروب، مع إضافة فى تسوية مصر تذكر أنهما مسيحيان.. ابقوا معنا.
mesbahkotb@yahoo.com