معاهدة لندن بين العقدة والنيابة والمادة 133 (3 – 3)

يمتلك رامى لكح وجه وقلب طفل لكن المثير للدهشة أن سلوكه المالى فى سنوات ما قبل الهروب ظل مدفوعا طوال الوقت كما تقول الأوراق بعقل شرير لرجل يبدو أنه أراد أن ينتقم من سمته البرىء فأوغل فى التلاعب بالجميع والتذاكى عليهم بمن فى ذلك بنوك عربية وأجنبية، اشترت سنداته الدولية وتطالبه الآن ب120 مليون دولار، ولا يعلم أحد كيف سيسددها بل لا يعرف كيف ستؤثر تلك المطالبات على ما تظن البنوك التى أجرت التسويات أنها حصلت عليه من أصول.
 المؤكد أن السبب الوحيد – كما علمت - الذى جعل النيابة لم تستكمل التحقيقات فى ملف رامى تسع سنوات، هو قواعد الملاءمة، لكن كل ما نتمناه أن تكون النيابة قد تدارست إمكان أن يقوم رجل، بنى ثروته على تعاملات صورية فى السوق وعلى شهادات بإيداع رؤوس أموال غير موجودة، بأن يسدد ما تم الاتفاق عليه، وأن تكون قد تأكدت أن هناك جديدا جاءت به التسويات غير الأصول التى كانت النيابة قد وضعت يديها عليها من قبل بالفعل.
 سنظل نتساءل: ألم يكن من الأجدى للعدالة وللبنوك بل لرامى نفسه أن يذهب إلى المحكمة لإظهار حقيقة أين ذهبت الأموال التى حصل عليها ومن وقف فى طريقه وما هى الأطراف التى ظلمتنا أو ظلمته أو جعلته ظالما لنفسه ولنا؟!.. أسئلة لابد أن يجاب عنها لنعرف: هل رامى متعثر يستحق إعمال التصالح المنصوص عليه فى الأم الرؤوم المادة 133 عليه أم هو مرتكب جرائم معاقب عليها وهى التى قادت إلى أن يتعثر لاحقا؟ فى الشهادة الإدارية الثانية الصادرة عن قنصليتنا فى لندن نطالع نص تسوية الأخوين رامى مع بنك مصر (الدائن هو بنك القاهرة وقد حول الحقوق إلى «مصر») الموقعة 19/6/2009 وفى بند 2 نقرأ: «اتفقت أطراف هذا العقد على اتخاذ الرصيد المدين البالغ فى 31/7/2008 نحو 1.539 مليار جنيه أساسا للتسوية والجدولة» ولم يوضح الاتفاق كيف تم احتساب هذا الأساس وبعدها نقرأ: «وافق بنك مصر على قيام الأخوين رامى بسداد مبلغ 733.7 مليون جنيه بخلاف العوائد المحتسبة، شريطة الالتزام بالعقد أو يتم إلغاء التسوية ويعود للبنك الحق فى مطالبتهم بكامل الأرصدة المدينة المستحقة عليهم دون تقسيط أو إعفاءات».
وفى طرق السداد سنعلم أنها تشمل 22 مليون جنيه حصيلة بيع العمارة الكائنة بشارع حسن صدقى بمصر الجديدة ومبلغ 78 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر من الموافقة على التسوية من حصيلة بيع أرض الكوربة ودفعة مقدمة بقيمة 38.5 مليون جنيه تسدد بنقل ملكية الفيلا رقم 37 بشارع العروبة بمصر الجديدة لصالح بنك مصر.. و25 مليون جنيه بعد 12 شهراً من تاريخ الموافقة على التسوية – وهو 8/4/2009 – و25 مليونا أخرى بعد 24 شهراً و26 مليونا كقسط ربع سنوى متساوى القيمة لمدة ثمانى سنوات وسداد 210 ملايين جنيه أخرى بخلاف العوائد وهى 10% أيضا على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 8 سنوات.
أما باقى المديونية وهو 798 مليون جنيه وما يستجد عليه فيعفى منه الأخوان ويجنب فى حساب مستقل ولا يتم تنفيذ الإعفاء إلا بعد انتهاء التسوية بكل شروطها. وإذا جمعنا المبلغ الذى تم إعفاء رامى منه هنا إلى ما تم إعفاؤه منه فى تسوية «الأهلى والسعودى والأفريقى» التى أشرنا إليها فى المقال السابق، فسنكون إزاء مبلغ أولى هو 1283 مليون جنيه، وهو يقابل تقريبا إجمالى مبلغ «المكرمة» الرئاسية بإعفاء صغار الفلاحين المتعثرين والتى استفاد منها نحو 120 ألفا..
 فهل يقول أحد إن الإعفاء الثانى مثل الأول؟ وإذا كان من المهم أن تسعى البنوك للحصول على كل قرش بكل الوسائل ولو حتى بمنطق «أحسن من مفيش» فهل من المعقول اعتبار رامى حالة تعثر دون أن نتعرف من البنوك أو من البنك المركزى نفسه أولا على من هو المتعثر ولماذا لم تتم الإشارة إلى أسباب تعثره حتى يعرف الرأى العام لماذا تمت التضحية بتلك المبالغ وهل ذهبت فى محلها أم لا؟!
لقد وضع بنك مصر نصوصا أكثر احترازية وحرفية من البنوك السابقة فى التسوية ووصل إلى حد النص على موعد وأسلوب رهن فيلا ابنتى رامى وعلى صحة المراسلات (بند12) وعلى حقه فى الكشف عن البيانات الخاصة بمعاملات رامى وعدد من شركاته ليضمن عدم إعاقة حصوله على حقوقه (بند 16).
فلعل وعسى أن أصل الداء الذى يكابر رامى ويلف و«يلوش» دون أن يواجه نفسه به تعرفه النيابات والدكتور فاروق العقدة جيدا ويعرف المحافظ المسؤولين عنه فى البنوك وشركات الاستشارة والوساطة والمحاسبة بالاسم.. وأضعف الإيمان أن يفتح الحوار الذى طالبنا به لتعديل المادة 133 من قانون البنوك وإنا لمنتظرون.
mesbahkotb@yahoo.com