مؤسسات أجنبية تطالب النائب العام بفتح التحقيق مع رامى لكح من جديد

فى تطور جديد قد يهدد تسوية البنوك مع رجل الأعمال العائد من الخارج رامى لكح طلب محامى أربع مؤسسات مالية أجنبية وعربية من النائب العام أمس إعادة التحقيق مع رجل الأعمال رامى لكح فى الوقائع والمخالفات التى نسبتها له تقارير كل من هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة سوق المال. وهى «التى لا تمثل جرائم عدوان على المال العام، ولكن تلك الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات، وقانون سوق المال «طبقا لما جاء فى مذكرة التظلم التى حصلت «الشروق» على نسخة منها.
وقد تظلمت المؤسسات الأربع وهى (إكسبورتز للتأمين) ومقرها برمودا، (والمؤسسة المصرفية العربية) ومقرها البحرين، (والبنك الوطنى العمانى) ومقره سلطنة عمان، (وبنك أبوظبى) ومقره دولة الإمارات العربية، تظلمت من قرار النائب العام بانقضاء الدعوى الجنائية ضد لكح بعد تصالحه مع البنوك المصرية معتبرة أن القرار «مجحف بحقوق هذه المؤسسات المتظلمة، ومتجاهل للأضرار التى لحقت بها جراء المخالفات التى أكدتها التقارير الفنية، وهى ذاتها التى سببت أضرارا بمجموعة البنوك المتصالحة أيضا، إلى جانب أنه يتيح الفرصة لمرتكبى هذه المخالفات للإفلات من العقاب» تبعا لذات المذكرة.
وكانت المؤسسات المتظلمة بالإضافة إلى بنك (يو. بى.إس. إيه) والذى لم يشارك المؤسسات الأربع فى تقديم التظلم قد حصلوا فى يناير من العام الماضى على حكم نهائى فى الدعوى التحكيمية أمام المركز لتسوية المنازعات بالولايات المتحدة الأمريكية يقضى بإلزام شركة لكح المحدودة للتمويل (والتى أصدرت سندات أوروبية) ومجموعة الشركات الضامنة بأداء مبلغ 106 ملايين دولار إضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 12% سنويا اعتبارا من ديسمبرعام 2008.
وأوضح محامى المؤسسات الأجنبية أن قرار حفظ التحقيقات الصادر الشهر الماضى سردت فيه نيابة الأموال العامة موجزا لوقائع التلاعب التى تمت بشأن زيادة رءوس أموال شركات مجموعة لكح «وأقرت فيه بأن هذه الوقائع تشكل مخالفة صريحة لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، إلا أن النيابة اعتبرت أن هذه الواقعة مع غيرها من الوقائع الأخرى ما هى إلا صور من التعدد المعنوى لواقعة الإضرار بأموال البنوك المصرية، والتى تنقضى بالتصالح، وبالتالى حفظت التحقيقات فى جميع الوقائع، إلا أن هذا يعد مخالفا للقانون» طبقا لما ذكره المحامى.
وأوضح أن أوراق التحقيقات تجزم بأن الزيادة الوهمية لرءوس أموال شركات لكح تمت بمساعدة أشخاص آخرين، وفى وقت مغاير عن ذلك الوقت الذى تمت فيه واقعة الإضرار بأموال البنوك، وهى الواقعة التى تم بشأنها التصالح، ولذلك لا يستقيم القول بوجود تعدد معنوى بين هذه الوقائع. بما يعنى أن كلا منها قائمة بذاتها كما أوضح محامى المؤسسات المتظلمة.
وأضاف «أن المخالفات التى شابت عملية زيادة رءوس أموال شركات لكح قد تجاوز أثرها مجموعة البنوك المصرية المتصالحة، ليشمل العديد ممن تعاملوا مع هذه الشركات بناء على موقفها المالى، الذى ثبت عدم صحته بتقارير من الأجهزة الرقابية والحكومية، وهم المؤسسات المتظلمة والتى تقدمت بطلبات ادعائها المدنى، وقبلته النيابة ضد رامى وميشيل لكح، وضد بنكى القاهرة والأهلى سوسيتيه جنرال لما بدر من موظفيهما من أفعال أوضحتها تقارير لجنة الرقابة على البنوك، لما سببته لمجموعة مؤسساتنا من أضرار.
إلا أن قرار النياية العامة قد خلا من هذه الدعوى المدنية بالرغم من أن هذه الأضرار لم يشملها التصالح الذى انصب فقط على الإضرار بالمال العام ، ولم تكن المؤسسات الأجنبية طرفا فى هذا التصالح» تبعا لمذكرة التظلم.
وقد ذكرت المؤسسات الأجنبية فى تظلمها أيضا «أن تحقيقات نيابة الأموال العامة قد خلت من سماع شهادة رئيس بنك القاهرة فى ذلك الوقت، رغم أنه تقدم أثناء التحقيقات ببلاغ، نيابة عن البنك، حول المخالفات التى شابت عملية زيادة رءوس أموال شركات لكح، وهى ذات الشركات الضامنة للسندات الأوروبية، وبالرغم كذلك من أن رئيس البنك قد صرح فى وسائل الإعلام مؤخرا استعداده للإدلاء بشهادته إذا ما طلب منه ذلك» على حد قول المحامى.
يذكر أن بنك مصر قد وقع على اتفاق لتسوية مديونية رامى لكح لبنك القاهرة (والتى أحيلت إلى بنك مصر)، وذلك فى السفارة المصرية بلندن يونيو من العام الماضى. وقد تم بمقتضى التسوية التنازل عن نحو 1.5 مليار جنيه، على أن يسدد باقى المديونية وهى 733 مليون جنيه عن طريق العقارات المرهونة للبنك والباقى على أقساط تصل إلى 10 سنوات.
وكانت هذه التسوية قد صاحبها ضجة إعلامية كبيرة. حيث تبادل كل من رامى لكح، وأحمد البردعى رئيس بنك القاهرة السابق الاتهامات عبر وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة لدرجة استدعت من البردعى عقد مؤتمر صحفى للرد على اتهامات لكح له بالتعسف فى استخدام صلاحياته كرئيس بنك، وهو ما اعتبره البردعى سبا وقذفا اقتضى رفع دعوى على رجل الأعمال.
وذات هذه الضجة التى استدعت من بنك مصر أن يصدر بيانا يأسف فيه من انتهاك مجموعة لكح جروب لأسلوب لا يتفق مع بنود التسويات معترضا على التلميحات بشروط التسوية «والتى توحى على خلاف الحقيقة للرأى العام بوفاء المجموعة بكامل مديونياتها نقدا، وبراءة ذمتها من أية مستحقات لبنك مصر» على حد قول البيان. والذى نص على أن «نفاذ التسوية معلق على التزام المجموعة بتنفيذ جميع بنودها كاملة وإلا تعتبر كأن لم تكن «تبعا لذات البيان.