ثلاثة ملفات معلقة تنتظر عودة لكح

الوضع المالى.. الضرائب.. المصابيح..

أدى قرار النائب العام برفع اسم رامى لكح رجل الأعمال من قوائم الترقب والوصول، إلى فتح الباب أمام عدد من الملفات كانت معلقة منذ 10 أعوام، انتظارا لعودة لكح من الخارج لحسمها.
يأتى على رأس هذه الملفات إعادة هيكلة الوضع المالى للشركة القابضة للاستثمارات المالية "لكح جروب"، خاصة بعد التطورات التى شهدتها المجموعة بعد التسويات التى أجراها لكح مع البنوك، يليها الالتزامات المالية المستحقة لصالح الهيئات الحكومية سواء أكانت لمصلحة الضرائب أو لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية عن مصنع المصابيح الكهربائية، بالإضافة إلى احتواء عمال المصابيح الكهربائية بعد إصرارهم على إعادة فتح المصنع من جديد.
وأكد جميل حليم، المستشار القانونى لرامى لكح، أن الوضع المالى للمجموعة يخضع إلى تقدير رامى لكح نفسه بعد عودته، بحيث يتولى إعادة ترتيب أوضاعه المالية، فى ظل الوضع الحالى لها بعد تسوية أوضاعه مع البنوك.
وقال حليم ل"اليوم السابع" إن أحد الملفات المرشحة للظهور عقب عودته هى المستحقات المالية الخاصة بمصلحة الضرائب، والتى ظلت معلقة وتنتظر عودته لحسمها، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب كانت تتعامل مع شركات رامى لكح على أنها شركات عاملة وتدر أرباح بصرف النظر عن التطورات التى شهدتها هذه الشركات.
وأضاف حليم أن المستحقات الضريبية على شركات لكح هى ديون سيادية ويجب التعامل معها، لأنها لا تسقط بالتقادم، إلا أنها مازالت تنتظر الحسم بعد عودة لكح من أجل التعامل مع التقديرات التى وضعتها الضرائب على الشركات.
أما بالنسبة لمصنع المصابيح الكهربائية فأكد جميل حليم أن مصنع المصابيح من أكبر الملفات الشائكة التى كانت محل نزاع، خاصة بعد قيام العمال بإعادة تشغيل المصنع مرة أخرى وصدور قرار عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، يقضى بتفويض العمال وتمثيلهم أمام التأمينات الاجتماعية.
وأضاف حليم أن عمال المصابيح حصلوا على أكثر من 300 حكم قضائى بتعويضات تأمينية بسبب قرار إغلاق المصنع فى 2001، وغالبيتهم قاموا بصرف تعويضات متفاوتة، وفقا لمدة الاشتراك فى التأمينات لكل منهم.