بنك مصر: تنفيذ تسوية «لكح» «معلق» على التزامه بجميع البنود

أكد بنك مصر أن نفاذ التسوية المبرمة مع رجل الأعمال العائد من الخارج رامى لكح والممثل القانونى لمجموعة لكح جروب معلق على التزامه بتنفيذ جميع بنود التسوية كاملة، منتقداً تصريحات لكح لوسائل الإعلام، حيث تضمنت تلميحاً بوفاء المجموعة لكامل مديونياتها نقداً لبنك القاهرة المحالة لبنك مصر، وبراءة ذمتها من أى مستحقات للبنك، وذلك على خلاف الحقيقة.
وقال البنك، فى بيان له أمس، إن انتهاج مجموعة لكح جروب لهذا الأسلوب لا يتفق وتنفيذ بنود تسويتها مع البنك التى يجب سداد الجزء الأكبر منها على عدة سنوات مقبلة، مشيراً إلى تمسكه بعدم الإفصاح عن شروطها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حفاظاً على سرية حسابات عملاء البنوك.
وأكد البنك التزامه بجميع الإجراءات القانونية لإقرار التسوية منذ اعتمادها من مجلس إدارته، وانتهاء بتقديمها إلى النيابة العامة، لإعمال أثارها على الدعوى الجنائية الناشئة عن الوقائع التى صاحبت المديونية، إعمالا لحكم المادة 133 بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد 88 لسنة 2003.
وشدد على أن نفاذ التسوية معلق على التزام مجموعة لكح جروب بتنفيذ جميع بنودها، وإلا تعتبر كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار. من جهته قال مصدر مسؤول فى بنك مصر فى تصريحات خاصة، إن لكح ادعى خلال الأيام الماضية عقب عودته من الخارج انتهاءه من تسوية مديونيته لبنك القاهرة التى آلت إلى بنك مصر، وهو ما يتناقض مع الواقع، حيث تشير البيانات إلى أن تسوية لكح مع بنوك «الأهلى المصرى» و«العربى الأفريقى» و«التمويل المصرى السعودى» تستمر لعشر سنوات، ومع بنك مصر تستمر 8 سنوات وأن أول قسط مستحق عليه للبنك واجب السداد الشهر المقبل.
من جهته، قال مصدر مطلع ل«المصرى اليوم» إن البنوك خسرت نحو 40 مليار جنيه جراء الإقراض المنفلت فى سنوات ما قبل عام 2000، والذى أوجد ما سمى بظاهرة المتعثرين والهاربين.
قال المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه إن السبب فى إيجاد المادة 133 فى قانون البنوك الصادر فى 2003 والتى تجيز التصالح مع المتوقفين عن السداد كان وجود 100 مليار جنيه مهددة بالضياع التام على البنوك، لكن برغم تلك المادة لم يتم إلا إنقاذ 60% من القروض المهددة.
وأضاف المصدر أن المادة 133 بطبيعتها تشبه الدستور المؤقت ولا يمكن تصور استمرارها مدى الحياة، خاصة بعد أن انتهت تماماً، على حد قوله، مشاكل التعثر إثر الإصلاحات التى تم إنجازها فى البنوك.
وأشار إلى أن المادة المشار إليها ظهرت فى ظروف استثنائية، والمطلوب الآن إجراء حوار هادئ حول جدواها، وهل يتم تغييرها من الآن أم انتظار صدور قانون الإفلاس والصلح الواقى منه.
ولفت إلى وجوب الفصل بين التعثر الناتج عن عوامل معروفة كظروف الأسواق والعوارض الطارئة أو العوامل الخارجية التى لا يمكن التحكم فيها وبين الأفعال المؤثمة قانوناً مثل النصب والتزوير والرشى.
وأوضح أن المادة بوضعها الراهن لا تقوم بهذا الفصل وتسمح بطوى صفحة المتعثر كلها عند الموافقة على التسوية والتصالح.