تراجع الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى إلى المركز الرابع برصيد 33 نقطة بعد تعادله أمس الأول مع إنبى 1/1 فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة للدورى الممتاز والتى أقيمت بملعب بتروسبورت. تقدم الإسماعيلى بهدف فى الدقيقة 6 عن طريق عبدالله الشحات وتعادل لإنبى عبدالعزيز توفيق من ضربة جزاء فى الدقيقة 64، وحمل الجهاز الفنى الحكم محمد عبدالقادر مرسى مسؤولية التعادل لتحامله على الفريق، خاصة فى الشوط الثانى. وأكد أشرف خضر، المدرب العام، أن الحكم احتسب ضربة جزاء أخرى على إبراهيم يحيى دون وجه حق وألغى هدفاً صحيحاً للفريق وقال: تأثرنا بغياب محمد حمص للإصابة.. وخروج عبدالله السعيد بعد شعوره بآلام فى قدمه وأكد مجدى الباز، رئيس الجهاز الطبى، أن حالة محمد حمص مطمئنة بعد شعوره بهبوط مفاجئ قبل اللقاء بدقائق، يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه نصر أبوالحسن، رئيس النادى، عن تقدم ناديه بمذكرة احتجاج رسمية ضد الحكم الذى أدار المباراة، مشيراً إلى أن الحكام يخافون من الصوت العالى والأندية التى يكون لها ردود أفعال. من جهة أخرى تأزمت العلاقة بين عصام الحضرى، حارس الفريق، ومسؤولى النادى بعد التصريحات التى أطلقها فى القنوات الفضائية وقال نصر أبوالحسن: إن المجلس سيحيل الحضرى للتحقيق بعدما رفض المشاركة مع الفريق فى مباراة إنبى وأضاف: إذا قدم الحضرى شكوى لاتحاد الكرة فلن يفعل الاتحاد شيئاً، فهذه المستحقات ليست مدونة فى العقد، لأنها مستحقات من الإعلانات وهى مسجلة فى عقد آخر. وقال رئيس النادى: لو حصل الحضرى على هذه المستحقات دفعة واحدة فلن يستطيع الإسماعيلى مطالبته بشىء إذا امتنع عن المشاركة فى التدريبات والمباريات. وأكد أبوالحسن أن عرض بالميراس البرازيلى وهمى.. وقال: لا يوجد ناد فى العالم يرسل فاكساً يقول فيه إنه ناد محترف، كما لا يوجد ناد يرسل الفاكسات للقنوات الفضائية ومواقع الإنترنت. من جانبه أبدى عصام الحضرى موافقة على العودة للمشاركة مع الفريق فى المباريات، لكنه اشترط ألا يلومه أحد من مسؤولى النادى بلجوء محاميه الخاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وعلمت «المصرى اليوم» أن مجلس الإدارة يبحث فسخ عقد اللاعب الألبانى «سوكاى» بسبب تأخر وصول بطاقته الدولية. فيما أصر إيهاب جلال، مدير الكرة، على توقيع العقوبات المالية على اللاعبين عصام الحضرى وعمر جمال وعبدالله السعيد وأحمد أبومسلم وعبدالحميد سامى وأيمن رمضان وأحمد حجازى، رغم عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة.