شركة كويتية تهدد وزارة النقل باللجوء ل«التحكيم الدولى» بعد توقف مشروع «حاويات دمياط»

تتجه الأزمة بين الحكومة المصرية وشركة «كى. جى. إل» الكويتية للموانئ، منفذة مشروع محطة الحاويات الدولية فى دمياط، نحو اللجوء إلى التحكيم الدولى، حال عدم توصل وزارة النقل والشركة إلى صيغة تفاهم مشتركة فى الاجتماع المنتظر عقده بين المهندس علاء فهمى، وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة الشركة.
بدأت الأزمة بين الشركة الكويتية ووزارة النقل مع بداية العام الماضى، عندما توقفت الشركة عن العمل فى إنشاء محطة الحاويات بسبب تأثرها بالأزمة المالية العالمية، ورفضت الحكومة المصرية منحها خطاب ضمان إلى البنوك الدولية لتسهيل حصولها على قرض ب440 مليون دولار، لتنفيذ المشروع، إضافة إلى خلاف الشركاء فيما بينهم، وزيادة تكلفة المشروع على المتفق عليه فى العقد.
واتهمت مصادر بالشركة وزارة النقل ب«إرهاقها مادياً» وفرض غرامات تأخير عليها بلغت 24 مليون دولار، بالإضافة إلى 35 مليون دولار قيمة منح الشركة خطاب ضمان للبنوك الدولية مما يشير إلى أن مصر ملتزمة بالمشروع وأن الشركة جادة.
وأضافت المصادر أن وزارة النقل لم تخبر الشركة بحقيقة تكلفة التكريك (الحفر البحرى) داخل الميناء، خاصة أن العقد «كان ينص على أن تكلفة تكريك الرصيف 60 مليون دولار تتحمل نصفها الدولة فى صورة خصم من إيرادات المشروع، وأن الشركة فوجئت بوصول التكلفة إلى 120 مليون دولار».
وأشارت مصادر من شركة «كى. جى. إل» إلى أن وفداً من قياداتها برئاسة رئيس مجلس الإدارة سيلتقى خلال أيام وزير النقل والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، للتفاوض حول وقف قيمة الغرامات وإلغاء مبلغ ال35 مليون دولار قيمة الخطاب الذى منحته الوزارة لهم، واحتساب فرق التكلفة الجديدة فى التكريك، لتتمكن الشركة من استكمال المشروع الذى أنفقت عليه حتى الآن حوالى مليار جنيه، يمثل 33% من التكلفة الإجمالية لمحطة الحاويات.
وأكد مصدر رسمى بوزارة النقل أن معظم مطالب الشركة غير قانونية، واتهمها بمحاولة «لى ذراع الحكومة»، وأشار فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إلى أن مصر جهزت البنية التحتية للمحطة، المتمثلة فى إنشاء طريق وكوبرى خاصين بها وبلغت التكلفة التى تحملتها الدولة أكثر من 270 مليون جنيه، وأضاف المصدر أن الوزارة كانت «رحيمة بالشركة»، بالنسبة لغرامات التأخير وتمت مراعاة حجم الجهد الذى بذلته فى تنفيذ المشروع وتكلفته التى تزيد على 750 مليون دولار، مشيراً إلى اكتفاء الحكومة بالغرامات وامتناعها عن سحب المشروع من الشركة بعد فشلها فى إنهاء المرحلة الأولى بنهاية العام الماضى، كما ينص الشرط الجزائى بالعقد.
وحول التكريك وتكلفته المرتفعة، قال المصدر إن هذه «ليست مسؤولية وزارة النقل، وما دام خبراء الشركة درسوا المشروع ووافقوا على العقد، فعليهم أن يلتزموا به»، مؤكداً أن الوزارة لا تسعى إلى إفشال المشروع، وحول التهديد باللجوء إلى التحكيم الدولى، قال المصدر إن الجانب المصرى ليس مخطئاً، والشركة تعثرت لأسباب تخصها، ورغم ذلك تحملتها الدولة لأن المشروع مكلف وحق الامتياز يستمر ل49 عاماً، و«فى حالة اللجوء إلى التحكيم الدولى ستكون الشركة الكويتية هى الخاسرة».