منصور يرفض تضييق مساحة رصيف «حاويات دمياط».. ويطالب الشركة الكويتية ب«الالتزام بالعقد»

رفض المهندس محمد منصور، وزير النقل، محاولات المجموعة الكويتية الدولية للمستثمرين «كى. جى. إل» التى تستحوذ على نسبة 35٪ من العقد الخاص برصيف محطة حاويات دمياط، تضييق عرض الحوض من 325 متراً مربعاً إلى 280 متراً مربعاً وطلب من «محمد المزيدى»، رئيس الشركة، تنفيذ بنود العقد الموقع بين الوزارة والمجموعة فى 2007 فى حضور الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وعدم الاقتراب من المواصفات العالمية التى تم اعتمادها لإنشاء محطة الحاويات الجديدة فى الميناء.
وكشفت مصادر رسمية بهيئة ميناء دمياط عن أن التصميم المعتمد لمساحة المحطة يمكنها من استقبال 3 سفن فى توقيت واحد دون حدوث أى احتكاكات بين هذه السفن داخل الحوض أثناء عملية المناورة، حيث تكون نسبة الخطأ صفراً، أما التصميم المقترح من الشركة الكويتية فيجعل نسبة الحوادث 30٪.
وأشارت إلى أنه بعد عرض تصور بالكمبيوتر للتصميمين أمام وزير النقل، ثبت أن تقليل مساحة الرصيف سيقلل تكاليف الإنشاء حوالى 50 مليون جنيه.
وأضافت المصادر أن هيئة ميناء دمياط تصدرت محاولات الشركة تقليل نسبة الحديد فى خوازيق وأعمدة الرصيف من 36 بوصة إلى 32 بوصة، مشيرة إلى أن السماح بذلك من شأنه أن يقلل العمر الافتراضى للرصيف إلى 40 عاماً فقط، وهى الفترة التى تتمتع فيها الشركة بحق الامتياز، وبعد ذلك لا يكون الرصيف صالحاً للاستخدام، وأشارت المصادر إلى أن هيئة الميناء قامت بتكليف مهندس لإتمام عمليات صب الخرسانة.
وأشارت المصادر إلى أن المجموعة الكويتية افتعلت مجموعة من المشكلات فى الأشهر الأخيرة، وصعّدت الأمر إلى الدكتور أحمد نظيف باتهام إدارة ميناء دمياط بتعطيل تنفيذ المشروع، وطلبت فى نفس الوقت مجموعة من الطلبات التى رفضها المهندس محمد منصور، وزير النقل، فى مقدمتها قيام الحكومة بتقديم تعهدات أمام البنوك الدولية للحصول على قرض بقيمة 440 مليون دولار «3 مليارات جينه» لصالح المجموعة.
على الجانب الآخر، وافقت وزارة النقل على تعديل الشرط الجزائى مع المجموعة الدولية المستثمرة «كى. جى. إل»، فى محطة الحاويات الجديدة لميناء دمياط، من فسخ التعاقد إلى دفع مبلغ مالى نتيجة التأخير، وذلك بعد تأثر المجموعة بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وصرح مصدر رسمى بوزارة النقل بأنه تم تعديل العقد بفرض شرط جشزائى دون سحب المشروع، خاصة أنه تم الانتهاء من 35٪ من المشروع.
ووصف المصدر التغيير فى العقد بأنه كان تغييراً غير جوهرى، ولذلك لم تعرضه وزارة النقل على مجلس الوزراء.