عادل معتوق يصدر بياناً يؤكد استمراره فى مواجهة قتلة سوزان تميم.. ويتهم والدها بتضليل العدالة

أكد عادل معتوق، زوج المجنى عليها المطربة اللبنانية سوزان تميم أن قضيته ليست الميراث، إنما التأكيد على الاستمرار فى متابعة الحقوق، وأن العدالة ستتحقق قريباً وأنه يثق فى قضاء مصر، وقال فى بيان أرسله ل«المصرى اليوم» من مدينة كان فى باريس، المعنون «بيان من عادل معتوق» - بخصوص حكم النقض بإعادة محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى فى مقتل سوزان تميم - إن التغطية المتواصلة والنهم الإعلامى المستمر لمتابعة القضية شهدا الكثير من التناقضات وأنه يريد توضيح النقاط التى تمسه بصفة شخصية، لافتاً إلى أن المحاميين يسرى السيد ورضا غنيم يمثلانه فى مصر قانونياً، وأضاف فى بيانه أنه على ثقة بأن القضاء سيصل فى النهاية إلى الحكم العادل ليكون عنوان الحقيقة لقصة يسعى الكثيرون لتقطيع أوصالها وتضليل العدالة فيها.
وأشار إلى أنه بصفته زوج المجنى عليها سوزان تميم، مدعياً بالحق المدنى، فإنه يتطلع إلى العدالة وليس للانتقام من أحد، وأنه مواطن عربى مسلم من بلد شقيق هو لبنان، ويشعر بالمرارة عندما تتحدث وسائل الإعلام عن علاقته الزوجية بسوزان تميم، «كأننا جئنا من الغابة ليس لدينا محاكم شرعية ولا أحوال مدنية تحدد العلاقات بين اللبنانيين»، وأن هناك من يتعمد الخلط بين الوضع القانونى الثابت فى سجلات لبنان من قيام العلاقة الزوجية بينى وبين المجنى عليها حتى وفاتها، وبين ما حدث بعد هروبها من لبنان على غير رغبتى، وكان من الطبيعى متابعتها قضائياً وأن تتشابك العلاقة بيننا، والتى بدأت كعلاقة عمل، كانت فيها عقود والتزامات قانونية، إلى علاقة زوجية شرعية ورسمية»، لافتاً فى بيانه إلى أن والدها غرر بها بعد تهريبها من لبنان بطريقة غير شرعية.
وأضاف أن ما حدث معه من تصرفات بعد مغادرة سوزان للبنان بطريقة غير مقبولة لأى أحد، دفعه لاتخاذ الخطوات القانونية، موضحاً أن الخلافات لم تنته لحدوث الطلاق الشرعى الرسمى الذى لم أكن أعارض وقتها فى اتمامه، بشرط أن يكون وفقاً للأصول وبعد الاعتذار عن أى إساءات مستنى.
وأوضح معتوق أن استمراره فى القضية مدعى بالحق المدنى، وفقاً للصفة الشرعية والقانونية التى لا يستطيع أحد التشكيك فيها، لأن كل الأحكام الصادرة من لبنان نهائية، وقال إن هدفه من الاستمرار ليس من أجل الميراث، كما يزعم البعض، ولكن استمراراً فى المواجهة القانونية مع من تاجروا بزوجته وهى حية، ومن قتلوها ليتخلصوا منها ومنه فى وقت واحد، مشيراً إلى أنهم خططوا لاتهامه بقتلها بسبب هذا الخلاف، وهذه القضية ثبت فيها إصراره طوال السنوات الماضية على مواجهة كل من حاولوا طعنه فى شرفه واستقووا عليه بالسلطة والمال لتهريب زوجته أو عدم تنفيذ الأحكام القضائية،
 وقال: «سأظل أدافع وأطلب العدالة مهما كلفنى هذا الأمر، فالقضية لم تكن يوماً قضية ميراث»، موضحاً أن البعض يروج إلى أنه حصل على مليون و205 آلاف دولار لتطليق سوزان، وقال: «إنها ادعاءات كاذبة وإن هذا المبلغ كان لتسوية بعض القضايا بينى وبين سوزان والشركة التى كنت مديرها، مقابل السماح لها بأعمال تكبدت الشركة الإنفاق عليها وهو ثابت فى العقد وأن الاتفاق لم يتضمن كلمة «طلاق».