حدث فى البرلمان: مطالبة «المغربى» بكشف قائمة «الكبار» المستفيدين فى عهد إبراهيم سليمان.. ونائب «وطنى»: المجالس الطبية تعتبرنا «شوية حرامية»

ناقشت جلسات لجان مجلس الشعب، أمس، عدداً من القضايا والموضوعات المهمة. وطلب الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، من لجنة الصحة عقد اجتماع عاجل، لبحث ما أثاره النائب الدكتور جمال الزينى «وطنى» عن تعرض النواب للإهانة فى المجالس الطبية، أثناء محاولتهم الحصول على قرارات علاج المواطنين على نفقة الدولة، وقال النائب: «إنهم ينظرون إلينا باعتبارنا (شوية حرامية)»، ووصف ما يحدث بأنه مهزلة وإهانة لنواب الشعب.
وفى لجنة حقوق الإنسان، هاجم النواب الحكومة، واتهموها ب«التقصير» فى تعيين نسبة 5٪ من المعاقين فى الجهاز الإدارى للدولة. ووصف إدوار غالى، رئيس اللجنة، بيانات وزارة القوى العاملة عن التعيينات ب«المهزلة»، وكشف عن تعيين 503 معاقين فى الحكومة خلال عام 2009، بينما قام القطاع الخاص بتعيين 2224 معاقاً خلال العام نفسه.
وتقدم حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، بسؤال لوزير الإسكان، طالب فيه بالكشف عن أسماء الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء مجلس الشعب والشورى السابقين والحاليين الذين حصلوا على أراض وشقق وفيلات وشاليهات من وزارة الإسكان خلال فترة وزير الإسكان الأسبق الدكتور محمد إبراهيم سليمان، كما طالب النائب بالكشف عن أعداد الشقق ومساحات الأراضى، والمبالغ التى دفعها من وصفهم ب«الكبار».
ورفضت اللجنة التشريعية رفع الحصانة عن النائبين يحيى حسانين ومحمد عبدالعال. وقالت الدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة، إن الوقت لم يسمح بمناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم الغول. وعقب الاجتماع، أبدى النائب أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، استعداده للاعتذار للنائبة الدكتورة جورجيت قللينى بالنيابة عن الغول، الذى اتهمته النائبة بسبها بكلمة «المجرمة» خلال مناقشة أحداث نجع حمادى.
ووافق المجلس على مشروع قانون يقضى بتعديل المادة 35 فى «قانون الأزهر»، بما يسمح بإنشاء معاهد فوق متوسطة بجامعة الأزهر، وشهدت الجلسة خلافاً بين الدكتور فتحى سرور والنائب الإخوانى حسين إبراهيم حول الأساس القانونى لإنشاء تلك المعاهد.
وطالب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب بوضع نظام متطور لكليات التربية، لتوفير فرص عمل لخريجيها، وقال النائب سيد الفيومى إن خفض أعداد المقبولين بكليات التربية أصبح ضرورة خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد ارتفاع عدد الكليات إلى 27 كلية.
وفى مجلس الشورى، أدخلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تعديلات على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، تفرق بين عقوبة ارتكاب الجريمة الكاملة وهى «المؤبد»، والتحريض على الاتجار أو الشروع فى ارتكاب الجريمة.