على باب الوزير

أحمد المغربى (وزير الإسكان)
■ العاملون بشركة مياه القاهرة، فرع مصر الجديدة، المنقولون من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بناء على القرار رقم 1665 لسنة 1991، يرجونكم الحصول على مستحقاتهم المالية التى أقرها لهم القضاء بحكم قضائى، لكن الهيئة رفضت تنفيذ الحكم وفقا لقولهم. الأمر الذى اضطرهم لقبول التنازل عن 25% من تلك المستحقات، لصالح صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة المياه. وهذا كحل ودى هداهم تفكيرهم إليه.
 لكن حتى هذا لم يلق قبولا لدى الشركة، وضاع الأمر بسبب تغيير رئيس مجلس إدارة الشركة. فقاموا بتقديم مذكرة بتاريخ 24/4/2008 مع صورة من الخطاب الموجه لرئيس مجلس الإدارة السابق، إلى مثيله الجديد، ليكون على علم بالموضوع برمته. لكنهم فوجئوا بالتجاهل التام لهم، على حد وصفهم، وعندما سألوا كانت الإجابة، لقد تم حفظ الأوراق! فإلى متى سيتم تجاهلهم، وهل المطلوب منهم التنازل عن نصف تلك المستحقات، أم تركها كاملة؟ فى حين أنه تم صرف مستحقات زملائهم ممن كانوا يعملون بشركة النصر للإسكان والتعمير.
■ على أحمد حسين، عن أهالى قرية بشتيل، مركز أوسيم، بمحافظة 6 أكتوبر، يرجوكم إنقاذهم من الماء الملوث المختلط بمياه الصرف الصحى، خاصة شارع عمر بن الخطاب، المتفرع من شارع الجمعية الزراعية. فمتى سيتم التحرك لإنقاذهم، بعد إصابتهم بالتيفود، خاصة بعد أن قامت لجنة من وزارة الصحة بتحليل أكثر من عينة، وأثبتت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى؟ وهم لن يستطيعوا مواصلة شراء المياه المعدنية لأطفالهم. فرحمة بهم يرحمكم الله.
■ قطب محمد حلمى عن أهالى قرية دروة مركز أشمون بمحافظة المنوفية. يقول: «قامت شركة مياه الشرب بإنشاء محطة مياه شرب جديدة بالقرية، دون تغيير خط المياه القديم «مواسير– محابس»، مما أدى لتسريب المياه من المواسير وانفجار فى المحابس تحت الأرض. وهذا أدى إلى انهيار أكثر من خمسة منازل وخروج الأهالى من منازلهم. وبعد ذلك حصلت الشركة على توقيع الأهالى على قرارات إخلاء، ثم قامت بتحرير محاضر ضدهم، وفقا لادعائه». نطمع فى تدخلكم للتحقيق فى تلك الشكوى، لمعرفة صحتها من عدمها، واتخاذ اللازم وفقا لما ترونه.