فى مشارق الدنيا ومغاربها تكون الانتخابات «عيدا» لا يقل بهجة عن عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك وعيد القيامة المجيد والمولد النبوى الشريف والكريسماس وشم النسيم، لأن الأمم تعيد فى يوم الانتخابات اكتشاف نفسها وتعبر عن إرادتها بحرية. إلا نحن.. حيث تكون الانتخابات لدينا مناسبة إضافية ل«النكد الوطنى» وتقطيع الهدوم والتلاسن والعنف اللفظى والجسدى والضرب تحت الحزام وشراء الذمم والضمائر والأصوات، وغير ذلك من صور الانحطاط السياسى والأخلاقى الملازم لتزوير إرادة الأمة. وليست هذه عادة مصرية فقط، وإنما هى عربية أيضا.. وبامتياز. وأحد الأمثلة على ذلك ما يجرى فى السودان الشقيق، الذى يقف على أعتاب انتخابات مهمة جدا لن تسفر فقط عن «تسمية» رئيس البلاد، وإنما ستسفر– على الأرجح- عن تحرير وثيقة الطلاق البائن بين الشمال والجنوب، وبالتالى فإن الرئيس القادم سيكون– وفق أغلب الاحتمالات والتقديرات- مجرد «نصف رئيس». وأثناء مرور عابر بالخرطوم العاصمة – التى شيدها محمد على- كانت اللافتات على جانبى الطريق من مطار الخرطوم حتى الفندق دعاية انتخابية للرئيس عمر البشير الذى رشح نفسه.. «تانى!» إن الاستمرار فى الجلوس على مقعد الرئاسة رغم أن أكبر «إنجازاته» سيكون على الأرجح تقطيع أوصال البلاد! ورغم أن هناك مرشحين كثيرين غير البشير، وصل عددهم إلى 13 مرشحا، منهم شخصيات مرموقة ولهم سجل حافل فى التاريخ المعاصر للسودان، وليسوا على الأقل مطلوبين من قبل محكمة دولية للمحاكمة بتهم تقشعر لها الأبدان، فإن عينى لم تقع على لافتة يتيمة لأى منهم! لكن سرعان ما نكتشف هذه الفزورة. فحزب المؤتمر الوطنى الحاكم قام ب«تجهيز الملعب لنفسه»، حسب القول البليغ للدكتور على بابكر الهدى فى تحليل مهم بجريدة «رأى الشعب». وحسب هذا التحليل السياسى فإن «المؤتمر الوطنى» بدأ هذه الخطوات ب«إصدار قانون يشترط تسجيل الأحزاب، وهو أمر رفضته الأحزاب مجتمعة بالقول فقط وليس بالفعل. ثم خضع الجميع لواقع الأمر كالعادة من تلك الأحزاب». ثم تبع تلك الفوضى قانون للأحزاب، وقانون انتخابات، وكلاهما «منحاز وغير عادل». أضف إلى ذلك التعداد السكانى الذى أجراه «المؤتمر الوطنى» على طريقته الخاصة، وتلاعب به بصورة يعرفها الجميع، وعلى أساسه تم توزيع الدوائر بصورة تضمن فوزه! تبع ذلك تشكيل «المفوضية القومية للانتخابات»، وهى ليست قومية بل منحازة تماما للمؤتمر الوطنى الحاكم، وضمت فى عضويتها رئيسا ونائب رئيس من أرباب الشمولية، كما شغل نائب الرئيس منصب السفير لنظام «الإنقاذ» فى أمريكا أولى سنوات «الإنقاذ»، مدافعا عن النظام «الجديد» بعد نجاح انقلابه عام 1989، ومدافعا عن انتهاكاته لحقوق الإنسان فى أشد أيامه قسوة وقمعا فى «بيوت الأشباح»، كما ضمت المفوضية عددا من الجنرالات الذين عرفوا بمساندة الأنظمة الشمولية، وكانوا أعوانا للرئيس السابق جعفر نميرى الذى انتهك الحريات وسجن وعذب وقتل وأعدم المفكرين وشرع لأقبح قوانين استبدادية فى تاريخ السودان، ولم يدافعوا يوما عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. هؤلاء هم «فرسان» المفوضية التى سيكون بيدها الحل والعقد فى الانتخابات المقبلة! ومسك الختام- كما يقول الدكتور على بابكر الهدى- كانت عملية التسجيل التى جاءت معيبة بكل أشكالها، وشملت العديد من التجاوزات والخروقات الخطيرة، وشهدت أكبر عملية تزوير، بل كان هناك تعتيم متعمد لمواقع مراكز التسجيل. أما فى الخارج فحدث ولا حرج، فقد تركت العملية برمتها لضباط الأمن والقناصل فى السفارات. وجميعهم كما يعلم القاصى والدانى مؤيدون لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم بعد أن أُفرغت وزارة الخارجية خلال العشرين سنة الماضية من كل من لا ينتمى إلى تنظيم الحركة الإسلامية. ونتيجة لذلك لم يتم تسجيل أكثر من مليون ونصف المليون من إجمالى عدد السودانيين المقيمين بالخارج والذى يتراوح – فى أقل التقديرات- بين خمسة وستة ملايين. وفى خلفية ذلك كله يوجد «تراث» طويل لحزب المؤتمر الوطنى الذى تفنن وبرع فى عمليات تزوير الانتخابات. ألا يذكركم ذلك التشابه الذى يصل إلى حد التطابق بين المناخ الانتخابى السودانى والبيئة الانتخابية المصرية الراهنة- بأن آليات تزييف إرادة الأمم تكاد تكون واحدة رغم اختلاف الظروف واختلاف التاريخ والجغرافيا؟! زاوية أخرى يلفت نظرنا إليها «حيدر المكاشفى» بمقاله المنشور فى جريدة «الصحافة» فى ذات اليوم، تأييدا لقيام ياسر عرمان، مرشح «الحركة الشعبية» للرئاسة، بوضع كمامة على فمه فى آخر مؤتمراته الصحفية تعبيرا عن مصادرة حقه الطبيعى والقانونى فى التعبير عبر وسائط الإعلام المسماة «قومية»، واحتجاجا على هيمنة حزب المؤتمر الوطنى على هذه الأجهزة الإعلامية. ويعدد «حيدر المكاشفى» دلائل اندماج الحزب الحاكم فى الدولة وتماهيه وتمدده فى كل مؤسساتها، وليست المؤسسات الإعلامية فقط.. بحيث «لم يعد يوجد مفصل من مفاصل الدولة إلا وقد أحكم الحزب الحاكم قبضته عليه بعد إزاحة الآخرين وتشريدهم وتدجين من لم يزحه أو يشرده..». وبالتالى فإنه يقول للمحتجين على أن الصحف «القومية» ليست اسماً على مسمى.. يقول لهم: «الأولى بكم أن تحتجوا على هيمنة الحزب الحاكم على مفاصل الدولة». هذه الكلمات الصريحة لزملاء صحفيين وكتاب سودانيين – والذين هم مثل أهل مكة أدرى بشعابها- وليس «الكلام الساكت» كما يقول أهلنا فى السودان وصفا للكلام الميت والمحنط... أعادت إلى ذهنى صورة لافتات الدعاية الانتخابية للرئيس البشير التى تقف منفردة ووحيدة فى شوارع الخرطوم. لكنها ذكرتنى أيضا بالانتخابات المصرية، حتى اختلط علىَّ الأمر، بحيث إنى كلما سمعت اسم حزب «المؤتمر الوطنى» الحاكم فى السودان تصورت أن الحديث يدور حول الحزب «الوطنى» الحاكم فى مصر. [email protected]