النائب العام يحيل محسن شعلان و10 آخرين للمحكمة في قضية «زهرة الخشخاش»

أمر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بإحالة محسن شعلان، وكيل وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية، و10 آخرين إلي محكمة الجنح في قضية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش».
ووجهت نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار هشام الدرندلي، المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، لهم تهمة الإهمال بالضرر في جهة عملهم.
وأحيل شعلان و5 آخرين إلي المحكمة محبوسين، وأحيل 5 آخرين مفرج عنهم، والمحالين هم: محمد محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ومحمود بسيوني مدير الإدارة الهندسية بالمتحف، وصبحي محمد إبراهيم مدير عام الأمن، وريم أحمد بهير مدير المتحف، ونائبتها ماريا القس بشاي، وعلى أحمد ناصر أمين المتحف، وهويدا حسن عبد الفتاح موظفة بالشئون المالية والإدارية، وعادل محمد إبراهيم مدير أمن المتحف، وأشرف عبد القادر محمد السيد فرد أمن، وعلاء منصور محمود حسن فرد أمن، ومحمد عبد الصبور حسن فرد أمن.
على أن يتولي محمود الحفناوي، رئيس النيابة الكلية إخطار المتهمين المفرج عنهم بالحضور في جلسات المحاكمة، وتحددت جلسة 14 سبتمبر الجاري لبدء أولي جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح الدقي.
أعد ت نيابة شمال الجيزة قرار الإحالة بإشراف المستشار هشام الدرندلي، المحامي العام الأول، واستمع محمود الحفناوي، رئيس النيابة الكلية، لأقوال 35 شاهدا على مدار 13 يوما، واستمعت لأقوال وزير الثقافة، فاروق حسني، على مدار ساعتين، وأكد أن محسن شعلان «هو المسئول الأول عن الإهمال في صيانة وتأمين المتحف، وأن الوزارة بها لا مركزية، وأن كل رئيس قطاع مسئولا عن القطاع الذي يترأسه».
وتلقت النيابة تقرير الأدلة الجنائية حول رفع البصمات، وتبين عدم وجود بصمات واضحة للمتهم المجهول، وأنه مسح جميع البصمات التي كانت على برواز اللوحة وعلى كنبة استخدمها في الصعود، وانتزاع اللوحة من داخلها، وتبين وجود بصمة حذاء فقط في مسرح الجريمة.
أرفقت النيابة تحريات المباحث حول واقعة السرقة والتي أدانت جميع العاملين بالمتحف وتبين أنهم لا يسجلون أسماء زوار المتحف ولا يفتشونهم قبل وبعد الخروج، وتبين أن 37 كاميرا معطلة منذ سنوات، وكذلك أجهزة الإنذار الموجودة على كل لوحة.