إحالة المتهمين ال11 فى قضية «زهرة الخشخاش» إلى «الجنح».. وبدء المحاكمة 14 سبتمبر

أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس، بإحالة محسن شعلان، وكيل وزارة الثقافة، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، و10 آخرين، إلى محكمة الجنح، فى قضية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش».
وجهت نيابة شمال الجيزة، بإشراف المستشار هشام الدرندلى، المحامى العام الأول بمكتب النائب العام، للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الإهمال والقصور والإخلال بأداء واجباتهم الوظيفية، مما أضر بأموال الجهة التى يعملون بها، وتسبب فى سرقة اللوحة، المقدر ثمنها ب55 مليون دولار. وتصل عقوبة هذه الجرائم للحبس 3 سنوات والغرامة.
أحيل «شعلان» و5 متهمين إلى المحكمة محبوسين، وأحيل 5 آخرون مفرج عنهم. والمتهمون هم: محمد محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ومحمود بسيونى، مدير الإدارة الهندسية بالمتحف، وصبحى محمد إبراهيم، مدير عام الأمن، وريم أحمد بهير، مدير المتحف، ونائبتها ماريا القس بشاى، وعلى أحمد ناصر، أمين المتحف، وهويدا حسن عبدالفتاح، موظفة بالشؤون المالية والإدارية، وعادل محمد إبراهيم، مدير أمن المتحف، وأشرف عبدالقادر محمد السيد، وعلاء منصور محمود حسن، من الأمن، ومحمد عبدالصبور حسن، فرد أمن، على أن يتولى محمود الحفناوى، رئيس النيابة الكلية، إخطار المتهمين المفرج عنهم بحضور جلسات المحاكمة وتحددت جلسة 14 سبتمبر الجارى لبدء أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح الدقى.
كان النائب العام قد انتقل إلى المتحف يوم اكتشاف سرقة اللوحة، وتبين وجود قصور فى إجراءات تأمين المتحف وحراسة مقتنياته، وسألت النيابة جميع المختصين بالعمل فى المتحف وكشفت التحقيقات عن أن «شعلان» له مقر دائم بمبنى المتحف وأن المبنى غير مؤمن ضد أخطار السرقة والحريق، وأنه أهمل فى أداء وظيفته وامتنع عن اتخاذ إجراءات إدراج خطة تطوير المتحف ضمن الميزانيات العامة وتقاعس عن استبدال الكاميرات وأجهزة الإنذارات المعطلة. وكشفت التحقيقات عن أن أفراد الأمن القائمين بتأمين المتحف تقاعسوا عن مراقبة الزائرين وأن مديرة المتحف ووكيلتها أهملتا فى واجباتهما.
أعدت نيابة شمال الجيزة قرار الإحالة بإشراف المستشار هشام الدرندلى، المحامى العام الأول، واستمع محمود الحفناوى، رئيس النيابة الكلية، لأقوال 35 شاهداً على مدار 13 يوماً واستمع لمدة ساعتين لأقوال وزير الثقافة فاروق حسنى، الذى أكد أن محسن شعلان هو المسؤول الأول عن الإهمال فى صيانة وتأمين المتحف، وأن الوزارة بها لامركزية وأن كل رئيس قطاع مسؤول عن القطاع الذى يترأسه.
وتلقت النيابة تقرير الأدلة الجنائية حول رفع البصمات وتبين عدم وجود بصمات واضحة للمتهم المجهول، وأنه مسح جميع البصمات التى كانت على برواز اللوحة وكنبة استخدمها فى الصعود وانتزاع اللوحة من داخله، وتبين وجود بصمة حذاء فقط فى مسرح الجريمة، وتبين أن هناك 37 كاميرا معطلة منذ سنوات وكذلك أجهزة الإنذار الموجودة على كل لوحة.
من جانبها ألقت ألفت الجندى، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بقطاع الفنون التشكيلية، بالمسؤولية فى واقعة سرقة لوحة «زهرة الخشخاش، على «شعلان» وصلاح المليجى، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف. وقالت فى التحقيقات إنها وفرت اعتماد 500 ألف جنيه لشراء وتطوير الأنظمة الأمنية للمتحف، لكن الدكتور صلاح المليجى، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف، قرر استخدام المبلغ فى تطوير متحفى قصر الفنون والفن الحديث، رغم عدم وجود أى مقتنيات أثرية بالمتحفين.
وأضافت فى التحقيقات، التى أشرف عليها المستشار تيمور فوزى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنها قدمت اعتراضا إلى محسن شعلان، سجلت فيه أهمية تطوير الأنظمة الأمنية بمتحف محمود خليل، وأكدت أولوية تطويره قبل أى متاحف أخرى، إلا أن «شعلان» رفض. وكشف مدير الصيانة الهندسية فى تحقيقات سابقة عن أن الكاميرا التى كانت فى غرفة لوحة «زهرة الخشخاش» كانت تحتاج «كابل» توصيل حرارى ثمنه 10 جنيهات، لإصلاح العطل الموجود بها. وأضاف: «رئيس الوزراء كان قد اعتمد فى 23 فبراير 2009، 29 مليوناً و857 ألف جنيه، لترميم وتطوير المتحف، إلا أن شيئا لم يحدث».