إحالة 8 مسؤولين لل«الجنايات» بتهمة قتل 119 مواطناً في «الدويقة»‏

قرر‎ المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام، إحالة نائب محافظ القاهرة‎ للمنطقة الغربية سابقاً، و7 آخرين من مسؤولى رئاسة حى منشأة ناصر ومنطقة‎ الإسكان وإدارة المبانى والأملاك بالحى إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم‎ بالتسبب في وقوع كارثة انهيار صخرة الدويقة التى تسببت فى قتل 119 شخصاً‏‎ وإصابة 55 آخرين فى شهر سبتمبر قبل الماضى، وجهت لهم النيابة تهم القتل‎ والإصابة الخطأ‎.‎
وأمر النائب العام بتحديد جلسة‎ عاجلة لبدء محاكمة المتهمين، وأرسل النائب العام ملف‎ القضية إلى المحكمة، ولم يذكر البيان، الذي أصدره مكتب النائب العام‎ والمحامى العام لنيابات غرب القاهرة، أسماء المتهمين وعما إذا كانوا قد‎ أحيلوا إلى المحاكمة محبوسين من عدمه‎.‎
وجاء في‎ التحقيقات التي باشرتها نيابة غرب القاهرة بإشراف المستشار «عبد الخالق‎ عابد» المحامى العام، أن النيابة العامة تأخرت في الإعلان عن نتائج‏‎ التحقيقات نظراً لتعاقب المسؤولين على رئاسة الحي وتعدد الموظفين‏‎.‎
وأكد‎ البيان أنه فى 6 سبتمبر 2008، تلقت النيابة العامة بلاغاً بانهيار صخرة‎ بمنطقة الدويقة نتيجة تسرب مياه الصرف الصحى، مما أدى إلى وفاة 119 شخصاً‏‎ وإصابة 55 آخرين.
وفور تلقى النيابة البلاغ، قررت تشكيل لجنة من المحافظة‎ وأخرى جيولوجية لتحديد أسباب وقوع الكارثة‎.‎
وتبين‎ من التحقيقات وتقارير اللجنة الجيولوجية أن هناك عدة أسباب لوقوع الكارثة،‎ ومنها أن الطبيعة الجيولوجية لهذه المنطقة التى ينتشر بها العديد من‎ الفواصل والصخور القديمة، وكذلك زيادة الكثافة السكانية العشوائية أعلى‎ الهضبة وعلى حوافها وعدم وجود شبكة صرف صحى تساعد على تسريب مياه الصرف‎ الصحى، مما أدى إلى انتشار المياه أسفلها، وانتفاخ فى الصخرة ثم انهيارها‏‎ قرب منطقة الحادث، وما ساعد على وقوعها أيضاً هو قربها من طريق‎ الأوتوستراد الذى تمر عليها شاحنات ثقيلة بكثافة‎.‎
وأسفرت‎ التحقيقات عن وجود تقصير متتابع من المسؤولين بالحى، وخاصة أنهم كانوا على‎ علم بأن هناك تقارير صادرة من هيئة المساحة الجيولوجية تنذر بكارثة‎. وأوضحت التحقيقات أن الهيئة سلمت الحى فى 14 يونيو 2007 أى قبل وقوع‏‎ الكارثة بما يزيد على عام تقريباً، وطلبت تلك التقارير من المسؤولين إزالة‎ جميع المساكن الموجودة فوق الصخرة، وإنشاء سور لكونها أحد مصادر تسرب مياه‎ الصرف الصحى فى المنطقة.
وشددت التقارير على أن هناك خطورة شديدة تعرض‎ حياة المواطنين للخطر إذا ما استمر الحال على ما هو عليه.. وأثبت التقرير‎ أن هناك صخرة على وشك الانهيار، وأوصت اللجنة فى تقاريرها التى عثر عليها‎ فى أدراج هؤلاء المسؤولين المتهمين بإزالة المساكن الموجودة أسفل الصخرة‎.‎
وأوضحت‎ التحقيقات أنه كان يتعين على المسؤولين ونائب المحافظة تنفيذ تلك القرارات‎ التى أوصت بها اللجنة لمواجهة الكارثة، وكذلك كان من الضرورى قيام الإدارة‎ الهندسية ورئاسة الحى بعمل حصر لتلك المنطقة وتنفيذ القرارات وإخطار‎ المحافظ لاتخاذ التصرف المناسب وهو ما لم يعلم به الدكتور «عبدالعظيم وزير»‏‎ محافظ القاهرة، طبقاً لما أدلى به من معلومات أثناء الاستماع لأقواله فى‎ القضية‎.‎
وقالت النيابة فى البيان الصحفى الصادر‎ بإحالة المتهمين إنه كان يتعين على هؤلاء المسؤولين تنفيذ تلك الإزالة،‎ وفى حالة اعتراض الأهالى على تلك القرارات فكان من حقهم الاستعانة بأفراد‎ الشرطة للتنفيذ وحماية الأهالى من الكارثة وتوفير المبانى المناسبة لهم،‎ خاصة أنها متوفرة لدى نائب المحافظ‎.‎
وكشفت‎ التحقيقات أن أركان جريمة القتل والإصابة الخطأ متوفرة فى حق المتهمين‎ المحالين إلى المحاكمة، إذ أخلوا بواجباتهم وأصول وظائفهم المحددة لهم،‎ ولم يراعوا القانون وتجاهلوا القرارات الصادرة وهو ما يخالف القانون‎ واللوائح. وأوضحت التحقيقات أن تلك المبانى التى انهارت أسفل الصخرة كانت‎ مقامة دون تراخيص وهو ما يعد إهمالاً إضافياً إلى المتهمين فلم ينفذوا‎ القانون بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق تلك المبانى. وكشفت التحقيقات‎ أنه بالرغم من علم المتهمين بأن كارثة فى انتظار الأهالى لم يبلغوا‎ مرؤسيهم قبل الحادث بوقت كاف‎.‎
وعلمت‎ «‎المصري اليوم» أن التحقيقات كانت قد انتهت منذ 6 أشهر تقريباً، وتساءل‎ مصدر قانونى: «كيف تحيل النيابة متهمين مجهولين ولم تذكر أسماءهم؟» إلا أن‎ مصدراً مسؤولاً بالنيابة أكد أن الأسماء محددة وموجودة فى أمر الإحالة ولم‎ يذكر سبباً لحجبها عن وسائل الإعلام