«الأزهر» يرفض صياغة أي قوانين تجرده من «المرجعية الدينية»

أعلن الأزهر الشريف رفضه صياغة أي قوانين تتعلق بتنظيم العمل به بعيداً عن علمائه وشيوخه وتاريخه العريق، وأنه لا يوافق على كثير من التعديلات التي تقدم بها النائب السلفى على قطامش إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، خاصة تجريد الأزهر من اعتباره «المرجعية النهائية في القضايا الدينية».
وقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في بيان رسمي أصدره، الأربعاء: «إذا كان التشريع يتعلق بالأزهر، فإن له بعلمائه وتاريخه كل الحق في ألا تصاغ القوانين التي تتعلق به بعيداً عن رأيه، وفي غيبة رؤية شيوخه وعلمائه».
أضاف «الطيب»: «من حق الأزهر وواجبه أن يوضح وجهة نظره فيما قُدم إلى لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب، من النائب الأستاذ على قطامش وغيره، من مقترحات تكاد تقتصر على الحذف والبتر لنصوص بالغة الأهمية في التعديلات التي صدرت بالقانون 13 لسنة 2012، الذي يؤكد مرجعية الأزهر النهائية، ومسؤولية شيخه في كل ما يتصل بشؤون الإسلام وعلومه وتراثه، وما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه ورجاله».
وأشار شيخ الأزهر إلى أنه يرحب بأي أفكار أو آراء، حتى لو تضمنت نقداً لبعض أعماله أو مواقفه، من جانب المواطنين كافة، بخاصة أعضاء مجلس الشعب، لكن دون إغفال دور علماء وشيوخ الأزهر.
وفيما يتعلق بمناقشات لجنة الاقتراحات والشكاوى لمشروع القانون السلفي بتعديل بعض بنود قانون تنظيم الأزهر، قال «الطيب»: «لقد بين الأزهر في جلسة استماع علنية، لهذه اللجنة وللسادة أعضاء المجلس والإخوة المواطنين، أنه لا يوافق على كثير من هذه التعديلات التي تُجرد الأزهر من مكانته المرجعية التي اكتسبها على مدى ألف عام، في مصر والعالم الإسلامي، وتحوله إلى مجرد مدرسة دينية تعليمية، بل يسبب فراغاً تشريعياً، وفوضى فكرية».
وأكد «الطيب» أن الأزهر الشريف بفكره الوسطي يحرص بشدة على تجنيب مصر خطر الفوضى الفكرية، مضيفاً: «من المستغرب أن تظهر هذه الأفكار التي تُحجم المؤسسة الدينية الأولى على مستوى العالم الإسلامي، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وبعد استعادة الأزهر الشريف لدوره التقليدي في العالم الإسلامي، وعلى الساحة الوطنية المصرية».