الازهر يصدر بيانا لتوضيح موقفه بشأن قانونه الجديد

اصدر الأزهر الشريف بيانا ليوضح فيه رايه عما يثار و ظهر فى بعض الفضائيات من استياء الإمام ورفضه قانون الأزهر - أن الإمام الأكبر يرحب بأية أفكار أو آراء، حتى لو تضمنت نقدا لبعض أعماله أو مواقفه، من جانب المواطنين كافة، وبخاصة الإخوة أعضاء مجلس الشعب.
وأكد البيان أنه إذا كان التشريع يتعلق بالأزهر، فإن له بعلمائه وتاريخه كل الحق في ألا تصاغ القوانين التي تتعلق به بعيدًا عن رأيه، وفي غيبة رؤية شيوخه وعلمائه. والأزهر لم يعترض على القانون، ولا على حقوقه والنواب والسلطة التشريعية في اقتراح مشروعات قوانين ترى أنها للصالح العام.
ومن حق الأزهر وواجبه أن يوضح وجهة نظره فيما قدم إلى "لجنة المقترحات والشكاوى" بمجلس الشعب أخيرًا، من النائب الأستاذ على قطامش وغيره، من مقترحات تكاد تقتصر على الحذف والبتر لنصوص بالغة الأهمية في التعديلات التي صدرت بالقانون 13 لسنة 2012م الذي يؤكد مرجعية الأزهر النهائية - ومسئولية شيخه - في كل ما يتصل بشئون الإسلام وعلومه وتراثه، وما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه ورجاله.
وقد بين الأزهر - فى جلسة استماع علنية - لهذه اللجنة، وللسادة أعضاء المجلس والإخوة المواطنين، أنه لا يوافق على كثير من هذه التعديلات التى تجرد الأزهر من مكانته المرجعية التي اكتسبها على مدى ألف عام، في مصر والعالم الإسلامي، وتحوله إلى مجرد مدرسة دينية تعليمية، بل يسبب فراغا تشريعيا، وفوضى فكرية يحرص الأزهر - بفكره الوسطي - على تجنيب مصر خطرها، ومن المستغرب أن تظهر هذه الأفكار التي تحجم المؤسسة الدينية الأولى على مستوى العالم الإسلامي، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وبعد استعادة الأزهر الشريف لدوره التقليدي في العالم الإسلامي، وعلى الساحة الوطنية المصرية