وزير البترول: موقفنا من إلغاء تصدير الغاز لا يواجه أي مشكلة في التحكيم الدولي

قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، إن موقف مصر من إلغاء الاتفاق مع شركة شرق المتوسط للغاز لا يواجه أي مشاكل من جهة التحكيم الدولى، لأن العقد شريعة المتعاقدين وهو لا يضم أي التزامات على الشركة القابضة للغاز.
وتابع أنه تم إخطار الجانب الإسرائيلى رسميا بخطاب تم إرساله من الشركة القابضة للغاز إلى شركة «شرق المتوسط»، فى إطار نزاع تجارى بين شركتين مصريتين.
وأضاف فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أن «شرق المتوسط» امتنعت عن سداد مستحقات «القابضة للغاز» منذ عام 2008، وبأرقام مسجلة لدى وزارة المالية، وبالتالى أنذرنا الشركة فلم تستجب مما دفع إلى اتخاذ قرار إلغاء الاتفاقية بعد أسبوع من الإنذار.
واكد غراب أن الإجراء يعد استخداماً لما تنص عليه بنود التعاقد فى حالة إخلال أحد الأطراف وهو ما تحكمه بنود التعاقد كعلاقة تجارية بين شركات، ولا يخرج عن كونه خلافاً تجارياً ولا تحكمه أى اعتبارات سياسية ولا يعكس أى توجهات من الدولة.
من جانبه، أيد حزب الحرية والعدالة القرار، وقال عبدالحافظ الصاوى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن جماعة الإخوان المسلمين أول من نادى بإلغاء أى اتفاقيات تصدير للغاز لإسرائيل منذ عام 2005.
وأضاف فى تصريح ل«المصرى اليوم» أن نواب الجماعة فى مجلس الشعب قبل اندلاع الثورة أثاروا هذا الموضوع لبعدين الأول أن الغاز يتم تصديره لإسرائيل بأسعار متدنية مع وجود شبهة فساد والثانى أن مصر تصدر البترول خاما ثم تعيد استيراده منتجا. وأكد أن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو وهو ما يتطلب توفير الطاقة اللازمة للصناعات التى من المفترض أن تدخل السوق حديثا، مشيرا إلى أن هناك معلومات خاطئة على سبيل المثال فى تصدير البترول والتى يتم إعلان أنها بلغت 10مليارات دولار سنويا رغم أن حصة الشريك الأجنبى بلغت 40%.
وأوضح الصاوى أن هناك بعدا سياسيا وراء القرار فهناك تعد سافر ومستمر من الجانب الإسرائيلى على الفلسطينيين وهو ما يحرج النظام الحاكم فى مصر فى ظل إمداد الإسرائيليين بالغاز.
وأكد أن حزب الحرية والعدالة وضع 18 بندا لزيادة الموازنة، منها إلغاء اتفاق الغاز مع إسرائيل، وتعديل أسعار الاتفاقيات مع باقى الدول، خاصة أن دولة مثل إسبانيا تحصل على الغاز المصرى بسعر 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية رغم أن السعر العالمى 8 دولارات.`