خلافات في حكومة «نتنياهو» بشأن المستوطنات.. واتهامات ل«باراك» باستغلال منصبه

تسبب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتفكيك بعض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وإخلائها في حالة خلاف حاد بين وزراء الحكومة الإسرائيلية، وصل إلى حد اتهام وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، وهو من المؤيدين للقرار، باستغلال منصبه لتحقيق مصالح سياسية.
وقال وزير البيئة، جلعاد أردان، عن حزب الليكود اليميني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد: «لا يمكننا أن نعيد النظر في واقع إقامة عائلات يهودية في بيوتها منذ عشر سنوات بدعم من الدولة فجأة بحجة وجود شكوك متعلقة بملكية الأراضي التي بنيت عليها».
وأشار «أردان» إلى أن نحو 30 منزلًا أقيمت دون إذن من السلطات الإسرائيلية، في بؤرة «أولبانا» العشوائية قرب مستوطنة بيت آيل بالضفة الغربية، وتساءل مستنكرًا: «كيف يمكن إخلاء هذه المنازل وهدمها قبل أواخر الشهر الحالي؟»، معتبرًا هدم تلك المنازل «أمرًا غير مقبول للرأي العام الإسرائيلي»، وأنه «من الممكن إيجاد حل قانوني».
من جهته قال وزير التجارة والصناعة والتوظيف، شالوم سمحون، من حزب «الاستقلال»، الذي يتزعمه باراك، إن حزبه «لا يريد افتعال أزمة حكومية، لكن يجب تطبيق القانون».
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الأحد، عن وزير الشؤون الاستراتيجية، موشيه يعالون، من حزب الليكود، وهو مقرب ل«نتنياهو»، قوله إن «إخلاء البؤرة قد يؤدي إلى حل الائتلاف الحكومي».
وقالت صحيفة «هاآرتس»، نقلًا عن وزير المواصلات، إسرائيل كاتز، من الليكود اتهامه لوزير الدفاع إيهود باراك، «باستغلال وزارة الدفاع كأداة لتعزيز مصالحه السياسية على حساب المستوطنين».