هاجم حزبا «الحرية والعدالة» و«النور» السلفي حكم «القضاء الإداري» ب«وقف عمل الجمعية التأسيسية للدستور»، الثلاثاء، وقالا إنه «يتضمن خطأ فاحشا في تطبيق أحكام القانون وأنه حكم سياسي». واعتبر الحزبان أن هناك «مخططا لإعادة إنتاج نظام مبارك بتعطيل عمل لجنة الدستور حتى يأتي الرئيس الجديد بصلاحيات مطلقة، فيحل مجلسي الشعب والشورى، رابطين هذا بترشح عمر سليمان للرئاسة». وقال الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب «الحرية والعدالة»، إن حكم «القضاء الإداري» «لا حجية له وأخطأ خطأ فاحشا في تطبيق أحكام القانون، وفيه جانب سياسي متأثر بحالة الهجوم الإعلامي على الجمعية، وهو ما جعله لا يراعي الفصل بين السلطات ويخلط بين قرارات البرلمان التي لا يملك القضاء الإداري عليها المشروعية، وبين الأعمال الإدارية التي يمارسها البرلمان». وتوقع أن «تصحح» المحكمة الإدارية العليا هذا الخطأ، مؤكدا أن «هناك ربطا بين ترشيح عمر سليمان للرئاسة، وصدور حكم القضاء الإداري بوقف عمل الجمعية». وقال الدكتور محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب عن «الحرية والعدالة» إن «هذا الحكم باطل ويوجد به تسييس، كما أن القضاء الإداري غير مختص بالنظر في هذه القضية، وبالتالي نرفض هذا الحكم، ونعتبره اعتداء صارخا على مجلسي الشعب والشورى». وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن، عضو الجمعية التأسيسية للدستور عن حزب «الحرية والعدالة»: «سيتم الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا خلال ساعات وإذا تم الطعن على القرار سيعقد اجتماع الجمعية التأسيسية للدستور في موعده»، معربا عن ثقته في أن الإدارية العليا «ستنصفهم». من جهة أخري قال الدكتور باسم الزرقا، عضو اللجنة العليا لحزب «النور» السلفي إن صدور هذا الحكم «يؤكد أن التخوفات من إنتاج نظام مبارك بدأت تتحول إلى حقائق». وأضاف أن الإسلاميين وغيرهم من أطياف الشعب «لن يسمحوا بتنفيذ هذا المخطط وسيكون لنا رد فعل قوي مهما كان الثمن»، مشيرا إلى أن هناك سيناريو «مرعب» وسيتم «تعطيل الدستور حتى يتم انتخاب رئيس بصلاحيات مطلقة مع تزوير انتخابات الرئاسية المقبلة، فيكون أول قرار للرئيس المقبل حل مجلسي الشعب والشورى». واعتبر «الزرقا» الحكم يؤكد أن السلطة التشريعية «لا تمارس صلاحياتها الكاملة وأن السلطة القضائية أصبحت تتدخل في اختصاصات البرلمان، وهذا يؤكد أن مجلسي الشعب والشورى في خطر»، مشددا على أنهم سيتخذون عدة خطوات لمواجهة تلك الأزمة سيتم إعلانها في وقتها. وقال محمد نور، المتحدث باسم حزب «النور»، إنه «يجب على جميع القوى السياسية أن تطالب باستقلال القضاء بعد الثورة مباشرة قبل التفكير في بناء الدولة. وأضاف أن حزبه «سيتجه لاستخدام الطرق القانونية لمواجهة هذا الحكم مستندين على الإعلان الدستوري الذي يقرر أحقية مجلسي الشعب والشورى في تأسيس الجمعية التي ستضع الدستور.
