حسين سالم يتبرَّأ من مبارك وأسرته ونظامه.. ويعلن استعداده لمساعدة الشعب

تبرَّأ رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الرئيس السابق، مبارك، وأسرته، وأكد في بيان صحفي صادر عن محاميه بالقاهرة، الاثنين، أنه «لم يكن جزءا من النظام السابق، وأنه «يتعرض إلى هجوم وتشويه لصورته وتاريخه»، وأن ثرواته «معلنة منذ 2008»، وأنه «لم يهرب من مصر وإنما غادر بطريقة قانونية، ولم يذهب إلى دبي كما تردد»، وأن الحديث عن ضبط أموال معه «غير حقيقي».
وقال البيان الذي أرسله طارق عبدالعزيز، محامي «سالم» بالقاهرة، إلي وسائل الإعلام إن «حسين سالم لم يدل بأية أحاديث صحفية بأي طريقة لأي وسيلة من وسائل الإعلام، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية، وأن كل ما نسب إليه ليس له أساس من الصحة».
وطالب البيان «كل من يدعي أنه أجرى أي حديث أو اتصال معه أو أحد من أفراد أسرته أن يقدم دليلا واحدا على إدعائه، كما أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ كل الإجراءات القضائية ضد كل من سوّلت له نفسه هذه الادعاءات لما سببته هذه من أضرار أدبية ومعنوية ومادية جسيمة له ولجميع أفراد الأسرة»، بحسب البيان.
وأضاف أن «حسين سالم لم يهرب كما يُشاع وإنما غادر مصر يوم 29 يناير 2011 بوسائل قانونية مشروعة، وأنه عندما غادر مصر لم يكن موجها إليه أو لأي من أفراد أسرته أية اتهامات، وكان خروجه من مصر في ظروف طبيعية لمتابعة أعماله خارج البلاد، ومن خلال نظام حكم لم يتغير بعد، ولم يكن قيام ثورة 25 يناير عائقا أو مانعا لقيامه بالسفر في هذا الوقت، إلا أنه فوجئ مع مرور الوقت باحتسابه ضمن حاشية النظام السابق، ووجهت له اتهامات بارتكاب أفعال ترقى إلى الجرائم وهذا محض افتراء وظلم بّيِن».
وأوضح أن «حسين سالم لم يكن في يوم من الأيام تابعا لأي نظام أو منتفعا منه، وأنه كان يؤدي عمله بالأمانة والصدق وكانت أعماله ومشروعاته تتم في شفافية واضحة ووفقا للقانون، وأن حجم أعماله وإنجازاته التي ساهمت في دعم الاقتصاد المصري وسمعته المشرفة على المستوى العالمي هو ما جعل النظام المصري يلجأ له وأحيانا يكلفه بأعمال من شأنها دعم الاقتصاد والأمن القومي».
وقال إن «سالم» «لم يتوجه إلى دبي عند مغادرة مصر، ولم يقم بزيارتها منذ ما يقرب من عامين وحتى الآن، بل ويتعجب من نشر مثل هذه الأكاذيب في حين أنه يمكن دحضها بسهولة بعدة طرق كالجوازات وسلطات المطار في كلا البلدين أو حتى خط سير الرحلة».
وتابع: «سالم وأسرته لم يحملوا أية مبالغ مالية عند مغادرة مصر، فجميع أموال حسين سالم وثروته في الداخل والخارج معلنة ومعروفة، وكل ما يُشاع عن ثروته بأنها تقدر بمليارات الدولارات ما هي إلا أوهام من نسج الخيال».
ولفت إلى أن حسين سالم «يؤكد أنه لم يسبق له تحويل أية مبالغ مالية من مصر إلى الخارج، بل على العكس لقد أحضر أغلب ثروته والتي حققها على مدار أربعين عاما من العمل الجاد والمثمر إلى مصر، وأنه سبق أن كشف عن جميع مصادر ثروته وتطورها منذ عام 2000 إلى 2008، حيث قدم إقرار الذمة المالية، وقد عقدت جلسة الفحص والتحقيق برئاسة المستشار خالد فتحي وبحضور سكينة حسين موسى وقررت حفظ الملف لعدم وجود أي شبهة كسب غير مشروع».
وعن قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، قال البيان: «كان أمرا يتعلق بالأمن القومي المصري وكان تكليفا ومفروضا، وكانت الجهات الأمنية تشرف على كل صغيرة وكبيرة متعلقة به، وأنه باع حصته في أسهم رأسمال شركة غاز شرق المتوسط EMGواستقال من مجلس الإدارة وانقطعت علاقته بها تماما عام 2008، وذلك حتى قبل أن يبدأ ضخ الغاز إلى إسرائيل».
وتابع البيان: «الكميات المتفق عليها بين البلدين لتصديرها هي 7 مليارات متر مكعب سنويا بإجمالي 105 مليارات متر مكعب عن طول مدة العقد وهي 15 سنة، وعلى ذلك، فإنه في الفترة من سنة 2000 وحتى آخر سنة 2010 كان المفترض أن يتم تصدير 70 مليار متر مكعب، ولكن لم يتم تصدير سوى 2.5 مليار متر مكعب تمثل 2% من إجمالي الكمية في العقد و2 في الألف من حجم الإنتاج المصري من الغاز وليس 25% كما يدعي البعض».
وعن قضية أرض البياضية، أكد أن «شركة التمساح للمشروعات السياحية التي تقع في زمام البياضية تأسست عام 1978، وكان الشركاء والمؤسسون هم: مؤسسة التمويل الدولية IFCالتابعة للبنك الدولي، وشركة موفنبيك العالمية للفنادق، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والبنك الأهلي المصري، ومحافظة قنا، ولم يكن حسين سالم أو أي من أفراد أسرته شريكا فيها، وقامت شركة التمساح ببناء الفندق على جزيرة التمساح وتم افتتاحه عام 1981 وسجلت الأرض في الشهر العقاري باسم الشركة منذ ذلك الوقت».
وأوضح أن جزيرة «التمساح» لم تكن قد سجلت كمحمية طبيعية، وبالتالي «فهو لم يكن يعلم مطلقا بهذا وما كان اشتراها من الأصل»، كما أن الدولة «لم تعرض عليه ردها وتعويضه عن الاستثمارات التي أنفقها فيها، علما بأنه لم يكن ليمانع مطلقا».
وحول بيع «سالم» وحدات سكنية للرئيس السابق وأبنائه، أكد البيان أن الرئيس السابق وأبناءه «أبدوا رغبة في شراء وحدات سكنية لهم في أحد المشروعات الخاصة به وهذا حق لهم، وتم التفاوض معهم على الثمن كأي عملية بيع بين بائع ومشترٍ، وكان الثمن متماشيا مع أسعار الوحدات المماثلة في ذات المنطقة، وكذلك مع أسعار الأراضي ومواد البناء واليد العاملة في ذلك الوقت، وكان الثمن لا يشمل التشطيب سواء الداخلي أو الخارجي».