«الأهلي»: البنوك قدمت قروضاً للشركات الكبرى بقيمة 68 مليار جنيه بعد الثورة

كشف شريف علوي، نائب رئيس البنك الأهلي، عن أن البنوك قامت بزيادة حجم القروض الممنوحة إلى الشركات الكبرى بواقع 6 مليارات جنيه لتبلغ 68 مليار جنيه بعد الثورة، في إطار مساعدة المستثمرين على تخطى المشاكل التي أصابت الاقتصاد المصري بعد 25 يناير 2011.
وأكد «علوي» على أن البنك قام بمنح قروض تقدر بنحو 250 مليون جنيه، لمساعدة المستثمرين المتعثرين في قطاع السياحة خلال ال6 أشهر الماضية، من أجل مساعدة أصحاب الفنادق لسداد التزاماتهم المتعلقة بفواتير المياه والكهرباء ورواتب العمالة.
وقال «علوي»: «إن البنك يدرك جيدا أن قطاع السياحة مر بفترات سابقة أشد قسوة ونجح في اجتيازها، ولذا لن يتردد في تعويم ومساندة أي متعثر بهذا القطاع».
وبالنسبة لمشاكل الصناعة وإغلاق أكثر من مصنع بعد الثورة، قال «علوي» إن البنك واتحاد البنوك تبنى مبادرة مع وزارة الصناعة لإعادة تشغيل المصانع التي أغلقت بعد الثورة، وما زالت الوزارة تجهز ملفاً عن مشاكل هذه المصانع من أجل العمل على حلها.
وأوضح أن أغلبية مشاكل المستثمرين لا تتعلق من قريب أو بعيد بالحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك، وإنما مشاكل بسبب البيروقراطية الحكومية وعدم الموافقة الحكومية على منح أو تجديد تراخيص.
وأشار إلى أن البنك الأهلي عرض على وزارة الصناعة تحمل 100 مليون جنيه لدعم هذه المصانع وإعادة تشغيلها.
كما أكد طارق عامر، رئيس البنك الأهلي، ورئيس اتحاد البنوك، أنه لم يتلق أي تعليمات حكومية من أجل مساندة المستثمرين المتعثرين، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية بعد الثورة، لافتا إلى أن لقاءات الاتحاد والبنك مع المستثمرين بكل المحافظات والمناطق الصناعية، بمبادرات فردية لمساعدة المستثمرين ومساندتهم في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها الاقتصاد المحلي.
وقال «عامر»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: «إذا لم تلعب البنوك دوراً مهما في هذه الفترة الصعبة وتساند المستثمرين وتدعم الاقتصاد ورجال الصناعة، فسيسقط القطاع الخاص وتزداد حالة الفقر وبالتالي، مزيد من التراجع الاقتصادي الذي من شأنه التأثير سلباً على استقرار القطاع المصرفي».
وأضاف: «قمنا كبنوك بعمل اجتماعات مكثفة مع المستثمرين في المحافظات والمناطق الصناعية منذ الثورة، وما زلنا مستمرين في هذه اللقاءات للتعرف على مشاكلهم والعمل فورا على حلها، إذا كانت تمويلية وتتعلق بالحصول على تمويلات من البنوك»، لافتاً إلى أن «أغلب مشكلات المستثمرين لم تكن في الجانب التمويلي، وإنما تتعلق بالاصطدام بالروتين الحكومي، الذي ما زال مسيطراً على مؤسسات الحكومة، ولم يتغير بعد الثورة».