أثار الإعلان الذى تم تعليقه داخل أسوار الجامعات، وكليات الطب والمستشفيات الجامعية، الخاص بشأن جمع صور من بطاقات الرقم القومى من العاملين داخل الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وعمال، جدلا واسع النطاق حول أسباب الطلب، حيث تم تعليق لافتات مكتوباً عليها «مطلوب سرعة إحضار صورتين من بطاقة الرقم القومى» من جميع العاملين. امتثل بعض العاملين للقرار وسلموا صوراً من البطاقات، دون أن يعلموا السبب الرئيسى من وراء الطلب، فيما امتنع البعض عن تسليمها لحين استبيان السبب الرئيسى من وراء الطلب. ورجح أحد العاملين بالمستشفى الرئيسى الجامعى، أن يكون السبب هو «الرغبة فى تغيير دوائرنا الانتخابية لصالح الدكتور مفيد شهاب الذى تقدم بأوراق ترشيحه إلى الحزب الوطنى وينوى الترشح على مقعد الفئات فى دائرة محرم بك». وقال الدكتور على بركات، الأستاذ بكلية الهندسة، إن ورقة وصلت إلى رؤساء الأقسام تفيد بطلب تجميع صورتين من الرقم القومى، بدعوى استكمال البيانات وتحديثها، رافضاً فرض سوء النية فى القرار، ولفت إلى أن الجهات الحكومية والإدارية اعتادت جمع البيانات بصفة مستمرة، رغم أنهم يمتلكون جميع البيانات، وإمكانية للحصول على أى بيانات، وقد يكون إجراء روتينياً. فى المقابل، قالت الدكتورة هند حنفى، رئيس الجامعة: «جمع البيانات أمر طبيعى وقد يكون لتحديث البيانات، ولا علاقة للجامعة بالانتخابات ولن تنساق وراء أى توجهات».