قالت نقابة الصحفيين، الخميس، إنها انسحبت رسميًا من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، لتحسم بذلك الجدل الدائر حول انسحاب ممثلها ممدوح الولي. وأعلنت النقابة في بيان مقتضب، صدرعقب اجتماع لمجلسها، أن ممثلها في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، الأستاذ ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، انسحب احتجاجا على «عدم توازنها». وتنضم بذلك نقابة الصحفيين إلى الأزهر والكنيسة القبطية، وكل الأحزاب الليبرالية، واليسارية، والعديد من النقابات، والشخصيات العامة، التي انسحبت من اللجنة التأسيسية، خلال الأسبوعين الماضيين احتجاجاً على هيمنة الإسلاميين عليها، ويؤكد المنسحبون أن الغالبية البرلمانية متغيرة في حين أن الدستور دائم، وينبغي أن يعبر عن المصريين جميعا. وتضم اللجنة التأسيسية مائة عضو، اختارهم الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى، اللذين يشكل الإسلاميون أكثر من 70% منهما، وكانت اللجنة التأسيسية قد قررت مساء الأربعاء، في ختام ثاني اجتماع لها، إعطاء مهلة أسبوع واحد لمواصلة الاتصالات مع المنسحبين من أجل العمل على إقناعهم بالعودة، ومحاولة تسوية الأزمة.
