إحسان أوغلو: مليون سوري في حاجة لمساعدات عاجلة.. والوضع يتجاوز كل التصورات

كشف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، عن نتائج مأساوية خطيرة للتقرير الذي أعدته المنظمة حول الأوضاع في سوريا، إذ أن هناك أكثر من مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات العاجلة من غذاء ودواء وكساء لتأثرهم بعمليات القتل والتدمير اليومية التى تمارسها قوات الجيش السورىوالشبيحة.
وأشار أوغلو في تصريحات لصحيفة «الشرق» السعودية الأربعاء إلى أن ما تقدمة الحكومات والمنظمات والهيئات للشعب السوري المنكوب قليل جداً، وأن التقرير غطى كافة أنحاء سوريا سواء المناطق التي تحت سلطة الحكومة السورية أو التي تحت سيطرة المعارضة، كاشفا عن ضخامة الوضع الذي تجاوز كل التصورات.
وعن أبرز نقاط التقرير، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، إن هناك حاجة كبيرة لسد حاجة الجائعين والمرضى والعراة في سوريا، وأهاب بالمنظمات الدولية والخيرية لتقديم العون للشعب السوري واصفا المعونات المقدمة بالقليلة جداً.
وعن آلية التي تعتمد عليها المنظمة في تقديم المساعدات قال أوغلو: «أرسلنا ثماني شاحنات ونهيب بالحكومات والمنظمات لتساعدنا في تعبئة المزيد».
وأشاد أوغلو بنتائج مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» الذي عقد في اسطنبول مؤخرا بوصفه خطوة للأمام مقارنة بالمؤتمر الذي عقد في تونس، خصوصاً مع وجود إجماع دولي بعدم تعليق مبادرة كوفي عنان في الهواء وتحديدها بسقف زمني حتى لا تتخذ كوسيلة للمماطلة، بالإضافة للاعتراف بالمجلس الوطني كممثل شرعي للشعب السوري، والاعتراف بحق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه من جهة ثالث.
يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي عقدت الثلاثاء في جدة لقاء دوليا بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا «لامبيرتو زانير»، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الأمم المتحدة «أوسكار فيرنانديز تارانكو» لمناقشة تعزيز دور الوساطة في حل النزاعات بالوسائل السلمية.
وقال أوغلو إن مبدأ الوساطة وحل النزاعات أصبح ضروريا بالنسبة للمنظمات الدولية والإقليمية، لكون النزاعات تحصل في مناطق هذه المنظمات، ولأن الأخيرة من أكثر الجهات إدراكا للجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه المناطق، وشدد على أن منظمة التعاون الإسلامي تؤمن بأن المنظمات الإقليمية لديها دور كبير لتعزيز السلام العالمي.
شارك في الجلسة عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، التي بحثت أدوات ووسائل ضمان السلام والأمن والاستقرار في العالم من خلال الوساطة، وبالاسترشاد بقرار الجمعية العامة رقم 65/283 الذي يقضي بضرورةتعزيز دور الوساطة في تسوية النزاعات بالوسائل السلمية ومنع نشوب النزاعات وحلها.