«أبو الفتوح» يعلن برنامجه: دولة مدنية تكفل الحريّات وإعادة هيكلة «الداخلية»

أعلن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية، برنامجه الإنتخابي لرئاسة مصر، عقب تقدمه بأوراق ترشحه، الخميس.
ويتضمن البرنامج الإنتخابي ستة محاور رئيسية هي: المحور الأول العمل السياسي والإصلاح المؤسسي، والثاني تفعيل المجتمع المدني وحماية الحريات، أما الثالث فهو البناء الإقتصادي والتنمية «المستقلة»، وجاء المحور الرابع للسياسات الاجتماعية «العادلة الفاعلة»، والخامس السياسة الخارجية «صناعة المكانة»، وأخيراً المحور السادس الأمن الإنساني والقومي الشامل.
وعرض أبو الفتوح أسماء مستشاريه الذين ساهموا بشكلٍ كبير في وضع برنامجه الإنتخابي، وهم الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة رباب المهدي، أستاذ العلوم السياسية، والدكتور عماد شاهين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة هارفارد، والدكتور سامر عطا الله أستاذ الاقتصاد، والدكتورة نادية مصطفى مدير مركز البحوث والدراسات السياسية والمشرف على برنامج حوار الحضارات.
ويؤكد البرنامج الانتخابي على «ضمان الحريات، ووقف الانتهاكات، وفتح حرية التنظيم، كما يؤسس على الأولوية الرئيسية للتعليم والصحة، ويهدف إلى تحقيق استقلال القرار الوطني داخلياً من نفوذ السطوة والقلة المقربة من السلطة، وخارجياً من القوى الكبرى ذات التدخلات في شؤون الدولة الداخلية وممارسة الضغوط عليها لتحقيق مصالحها فقط».
وينطلق «المشروع الوطني» الذي يتبناه أبوالفتوح من الإسلام كمرجعية، لبناء «دولة مدنية حديثة تستلهم الشريعة الإسلامية، وتتوافق مع القيم الأخلاقية في الشرائع السماوية، وتعمل على إعادة تفعيل دور مصر في دائرتها العربية والأفريقية والإسلامية».
ويضع المشروع الشريعة الإسلامية التي تأمر بالعدل والإحسان كهوية للمجتمع، ونظامه العام، ومنظومة قيمه الأساسية التي يجب الإلتزام بها، والتأسيس على مرجعيتها.
ويؤسس المشروع ل«دولة تقوم على الديمقراطية التشاركية والتي لا تعتمد على اختيار الشعب لممثليه فقط، ولكن تتخطي ذلك لإشراك المواطنين في صنع القرار بأنفسهم؛ فيما يخص السياسات المحلية، وتوسيع قاعدة ممثليهم، إذ تشكل المحليات في المشروع وحدات مستقلة مسئولة عن التخطيط والتنفيذ على المستوى المحلي في إطار السياسة العامة للدولة».
ويطرح البرنامج رؤيته في إصلاح المنظومة الأمنية عبر إعادة الهيكلة للمؤسسة الأمنية؛ وإخراج قطاعات مثل الجوازات، والتراخيص المرورية، من تحت عباءة وزارة الداخلية.
كما يهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية «عبر تأسيس اقتصاد وطني حر يُحقّق التنمية الشاملة، والعدالة الإجتماعية الحقة، عن طريق صياغة نسق اقتصادي جديد؛ أهم ما فيه انحيازه الواضح إلى الطبقات الأكثر فقراً، والتي تمثل النسبة الغالبة من المجتمع المصري، ويعيد البرنامج النظر في منظومة الدعم من خلال إيجاد وسائل عملية لتوجيه الدعم للطبقات الأكثر فقراً».
ويعتمد البرنامج على سياسة ضريبية تعطي الضرائب المباشرة والتصاعدية الإسهام الأكبر في الوعاء الضريبي، مع التدرج في أسعار الضريبة، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتخفيض تعريفة الضرائب لشرائح الدخل المنخفض، كما يضاعف البرنامج حصيلة الضرائب على التبغ، والسجائر.
ويهدف المشروع الوطني لإعادة بناء مؤسسات الدولة عبر تفعيل إجراءات الرقابة والمحاسبة، بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلاحية، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات في كل وزارة أو دائرة حكومية، ورفع نصيب العملية التعليمية من الموازنة العامة للدولة ليصل في أربع سنوات إلى 25 % منها.
ويهتم البرنامج الإنتخابي لأبو الفتوح بالقطاع الخدمي خاصة قطاع السياحة، والأنشطة المغذية له كجزء من منظومة الاقتصاد، والعمل على تنويع مصادر التصدير من الدول التي يأتي السائحون منها، مع تنويع وتنمية الأنشطة في هذا القطاع، ووضع خطة وطنية لتطوير السياحة يشارك فيها كل المتداخلين في القطاع.