ابتكرت حملة ترشيح الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح لرئاسة الجمهورية طريقة جديدة للدعاية لمرشحها، تمثلت في تصوير عدة مقاطع فيديو لمستشاري «أبوالفتوح» يعرضون خلالها برنامجه الانتخابي، ويتم توزيع هذه المقاطع على المتطوعين في الحملة ليتحدثوا مع المواطنين من خلال ما جاء فيها من تفاصيل برنامج المرشح الرئاسي. وقالت الدكتورة رباب المهدي، أستاذة العلوم السياسية، والمستشارة السياسية للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، من خلال الفيديو، إنه من المفترض لأي مرشح لرئاسة الجمهورية أن يقدم رؤية مختلفة لشكل وطن جديد، ودولة جديدة، ومؤسسات من نوع مختلف، وانحيازات اقتصادية واجتماعية مختلفة تماما عما سبق. وأضافت «رباب» أن البرنامج الانتخابي ل«أبوالفتوح» يبني رؤيته على منطلقات الثورة التي نادت بها الجماهير «عيش.. حرية..عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية»، لبناء دولة جديدة وليس إصلاح نظام فاسد قام الشعب بإسقاطه، فهو يقدم نظاماً بديلاً لهذا النظام البائد. وأوضحت أن منطلقات البرنامج الانتخابى ترتكز على ثلاث نقاط مهمة، النقطة الأولى يتبنى فيها البرنامج مشروع إرادة وطنية مستقلة، وهو مشروع تحرري للوطن والمجتمع والإنسان، حيث يتمثل هذا الاستقلال من الناحية السياسية فى أن تضع الجماهير السياسات وتتخذ القرارات، ومن الناحية الاقتصادية تكون سياسات الدولة منحازة لأغلبية جموع الشعب وليس لفئة بعينها كما كانت فى النظام السابق من رجال الأعمال أو الحظوة أو المقربين من السلطة، ويكون هذا الاستقلال بشكل حقيقي ولا يقبل الإملاءات أو الضغوط المرتبطة بمعونات أجنبية مشروطة، ويكون فى يد القوة الشعبية وليس فى يد النخبة الحاكمة. أما النقطة الثانية التى يرتكز عليها البرنامج الانتخابى فتتمثل فى بناء علاقة جديدة بين الدولة والمواطن، فالدولة لدينا ليست مبنية على فكرة التسلط واستعباد المواطنين وتحصيل الجباية منهم فى شكل ضرائب أو رشاوى، وفرض أمور عكس مصلحتهم، إنما هى قائمة على أن تكون الدولة خادماً للشعب. وتتابع رباب المهدى: برنامج «أبوالفتوح» لا يكتفي ببناء علاقة الدولة مع المواطن بفكرة الديمقراطية التمثيلية التي يقوم المواطنون فيها بانتخاب ممثلين عنهم فى البرلمان أو المجالس المحلية فقط، لكنه يسعى لوضع مجموعة من القوانين والمؤسسات الجديدة ونمط جديد للعلاقة يسمى «الديمقراطية التشاركية» التى تُعتبر نموذجاً متطوراً للديمقراطية التمثيلية. وأضافت : «لكن الديمقراطية التشاركية التي يقوم عليها البرنامج الانتخابي تضع آليات لتوزيع الثروات واتخاذ القرارات بشكل عادل، كما تسعى أيضاً إلى إشراك المستفيدين من الخدمة في تقرير ماذا يتم في موارد الدولة، ومن يقوم على إدارتها، وتفعيل دور الرقيب الشعبي على عمل المجالس البرلمانية والمحلية والتنفيذية، وبالتالي فنحن نسعى كمشروع وطنى كبير إلى تفعيل المحليات والتخطيط بالمشاركة من خلالها، وهذا يعنى أن كل قرية وكل مركز وكل محافظة هى وحدها التى تحدد ما يحتاجه مواطنوها، وكيفية تنفيذه سواء كانت مدارس أو مستشفيات أو بنية تحتية. وأضافت أن النقطة الثالثة التى يرتكز عليها البرنامج الانتخابى هى عمل نسق اقتصادى جديد يبنى أركانه على التنمية الإنسانية، موضحة أن سياسات الرئيس المخلوع ومن قبله الرئيس الراحل أنور السادات كانت تقوم على الانحياز لسياسات السوق بشكل مطلق، وإثراء فئة قليلة مع الاعتقاد أن هذه الفئة يمكنها أن توظف وتوزع موارد الدولة على جموع الشعب، إلا أن هذا لم يحدث فى مصر أو فى أى دولة فى العالم، بل رأينا طوال الثلاثين عاماً الماضية وخاصة السنوات العشر الأخيرة وجود ثراء فاحش لفئة وفقر مدقع لباقى الشعب، ولم تعد مصر دولة واحدة بل أصبحت مجتمعات موازية. وأوضحت «رباب»: «بنينا برنامج مشروعنا الوطنى على نسق يعيد توزيع ثروات مصر بشكل أكثر عدالة، بالإضافة إلى فكرة أن الإنسان ليس عبئاً وأن الزيادة السكانية لا تمثل مشكلة، فالشعب له الحق فى الحصول على موارد دولته، وعلى الحكومة أن تقوم على خدمته وتوفير هذه الموارد له، مؤكدة أنه من أجل ضمان هذه الحقوق يجب إعادة توزيع الدخل والثروة فى مصر بما يضمن وجود نمو اقتصادى حقيقى يوزع بشكل عادل على أفراد المجتمع.
