قيادي إخواني ل«جارديان»: نتعرض إلى ضغوط غربية لمنح «العسكري» خروجًا آمنًا

كشفت صحيفة «جارديان» البريطانية عن ضغط الحكومات الغربية على القوى السياسية الوليدة في مصر، خاصة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وصاحب الأغلبية البرلمانية، لمنح أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة «خروجًا آمنًا».
ونقلت الصحيفة عن أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين قولهم إن «الحكومات الغربية تشجع القوى السياسية على النظر في منح كبار القادة العسكريين الذين يديرون البلاد، منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، حصانة ضد الملاحقات القضائية».
وأشارت الصحيفة إلى المواجهات العنيفة التي وقعت بين الثوار وقوات الجيش والشرطة، وإلى «مزاعم» إصدار قيادات الأمن أوامر بإطلاق النار على المحتجين العزل.
وقال أحد أعضاء «الحرية والعدالة» البارزين للصحيفة إن «المجتمع الدولي يضغط سرًا من أجل عقد صفقة مع المجلس العسكري لضمان مخرج آمن للحكام العسكريين مقابل انتقال سلس للديمقراطية».
وقال جهاد الحداد، أحد مستشارى الإخوان البارزين، إن «السفارات الأجنبية متحمسة لهذا الحل، فهم لا يدعوننا إلى النظر فيه فحسب، بل يقولون إنه قد يكون الحل الوحيد».
وأضاف أن «القادة العسكريين سيشعرون بالتهديد من إمكانية محاكمتهم حالما يصبحون خارج مكاتبهم»، وقال إن «الإخوان لا تنوي منح المجلس أي حصانة ما لم يكن هناك تأييد شعبي لمثل هذه الخطوة».
وتابع «هناك أرواح زهقت وأسر فقدت أحبابها وأقاربها، ويجب أن يسن قانون يحمي هذه الأرواح وإذا وجد أن شخصًا ما مذنب من خلال التحقيقات، يجب أن يحاكم وفق القانون، فهذا هو المسار الصحيح، ونحن لا ننوي الانحراف عن المسار».
ولفتت الصحيفة إلى أن كشف الإخوان عن هذا الضغط قد يسبب إحراجًا للحكومات الغربية التى قدمت الدعم لعقود لنظام مبارك وغيره من الحكومات العربية الاستبدادية، وتدعي أنها تسعى جاهدة لمواكبة المطالب الشعبية من أجل العدالة التي عبرت عنها الانتفاضات الهائلة التي اجتاحت المنطقة على مدى ال15 شهرًا الماضية.
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية البريطانية اعترفت أنها عقدت نقاشات بشأن هذا الموضوع مع الجماعة، ولكنها نفت حدوث أي دعوات من جانبها، وقال متحدث باسم الوزارة «المملكة المتحدة سألت جماعة الإخوان المسلمين عن موقفها بشأن منح حصانة للمجلس العسكري، وذلك كجزء من مناقشات أوسع حول الوضع السياسي في مصر».
وأضاف «ناقشنا تجارب من بلدان أخرى، وأهمية التعامل البنَاء مع الماضي، لكننا لم نطلب حصانة من أجل العسكري، فهذا الأمر مسألة داخلية، للمصريين اتخاذ قرار بشأنها».
فيما قال الاتحاد الأوروبي أنه ليس على بينة بهوية الدول الأعضاء المتورطة في المحادثات بشأن الحصانة، مضيفاً: «الاتحاد يرى ضرورة تقديم أي شخص مذنب للعدالة»، ومن جانبها، لم ترد السفارة الأمريكية في القاهرة، على طلب «جارديان» للتعليق.