عبد الفتاح بدوي نشرت صحيفة الجاديان البريطانية في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء، تقريرا تحت عنوان "الغرب يحث مصر على ضمان خروج آمن للمجلس العسكري"، تناولت فيه مجمل الوضع الراهن في الأزمة الحالية بين جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة"، الذي يشكل الأغلبية داخل البرلمان، وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في أعقاب بيان أصدرته الجماعة مطلع الأسبوع الحالي، نددت فيه بالحكومة متهمة المجلس العسكري بصفته الحاكم الفعلي للبلاد بأن عدم إقالته للحكومة رغم تباطؤها في حل مشاكل المواطنين اليومية، ينم عن نية مبيتة للمجلس العسكري في إعاقة عمل البرلمان الرقابي وبيان عجزه أمام المواطنين الذين انتخبوا أعضاءه. وفي مستهل التقرير الذي كتبه "جاك شينكير" أوضح أن جماعة الإخوان المسلمين تتهم حكومات غربية بأنها تشجع القوى السياسية الناشئة في مصر في مصر على النظر في منح حصانات ضد المحاكمة لكبار القادة العسكريين عقب عملية تسليم السلطة المرتقبة في يونيو المقبل، كما أشار التقرير إلى أن فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في الفترة الانتقاليّة، قد تميزت بتواصل المواجهات بين الثوار والقوات الأمنية، مع اتهامات بإصدارهم أوامر بإطلاق النار على المحتجين العزّل. وتنقل الجارديان عمن تقول إنهم أعضاء بارزون في حزب الحرية والعدالة، الذي يمثل الإخوان المسلمين ويسيطر على نصف مقاعد البرلمان الجديد تقريبًا، قولهم إن المجتمع الدولي يضغط عليهم سرا من أجل عقد صفقة مع المجلس العسكري لضمان "مخرج آمن" للحكام العسكريين مقابل انتقال سلس إلى الديمقراطية. وتنقل الصحيفة عن جهاد الحداد أحد مستشاري الإخوان البارزين قوله: إن "السفارات الأجنبيّة متحمسة لهذا الحل، وهم لا يدعوننا الى النظر فيه حسب، بل يقولون إنه قد يكون الحل الوحيد"، ويضيف التقرير -بحسب بي بي سي- أنه على الرغم من وعود المشير محمد حسين طنطاوي المبكرة بتحقيق انتقال سلس إلى حكومة مدنية، إلا أنه بدلا من ذلك شن عددًا من حملات القمع الدموية ضد المتظاهرين المطالبين بالتغيير خلفت أكثر من 100 قتيل وألف جريح، وكان عدد من جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية قد اتهموا القادة العسكريين بإجازة استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين العزل، داعين إلى تقديم المسئولين عن ذلك إلى العدالة. ويخلص الحداد في تصريحات للصحيفة إلى أنه ما أن يعود القادة العسكريون إلى ثكناتهم فإنهم "سيشعرون بالتهديد من إمكانية محاكمتهم حالما يصبحون خارج مكاتبهم"، مضيفا: إن الاخوان المسلمين لا ينوون تقديم أي صفقة لمنح الحصانة للمجلس العسكري ما لم يكن هناك دعم جماهيري لمثل هذه الخطوة. ويضيف: "ثمة خسارات في الأرواح البشرية، وثمة عوائل فقدت أحبابها وأقاربها، ويجب أن يسن قانون يحمي الأرواح البشرية، وإذا وجد أن شخصا ما مذنب من خلال التحقيقات، يجب أن يمر عبر إجراءات قانونية ضرورية، وتابع: "هذا هو المسار الصحيح، ونحن لا نميل إلى أن نحيد عن هذا المسار".