ذكرت صحيفة واشنطن بوست مقالا اوردت فيه ان الحزب الاسلامي الرئيسي بالبلاد يؤكد علي سلطته المتزايدة على النظام السياسي ومواجهة الجيش القوي علنا, في الوقت الذي يقترب فيه انتهاء حكم العسكر لمصر . وجاء تأثير الإخوان المسلمين المتنامي إلى بؤرة التركيز الشديد يوم الاحد مع تاسيس جناحها السياسي و بعض الإسلاميين الأخرين دورا مهيمنا في الهيئة المكونة من 100 عضو اختارهم البرلمان لكتابة دستور البلاد الجديد بعد الثورة. وتعهد الليبراليين واليساريين بمقاطعة البرلمان، و انسحب ثمانية على الاقل منه، متهمين الأحزاب الإسلامية بالاستيلاء على هذه العملية. وجاءت هذه الخطوة بعد أيام فقط من تصريح جماعة الاخوان المسلمين انها تدرس طرح مرشح للرئاسة من بين صفوفها، وهو ما كانت قد وعدت بعدم القيام به. وانفجر الصدع بين المجموعة التي كانتت تحت الارض يوما ما و العسكرية في عطلة نهاية الاسبوع ، مع إصدار الإخوان بيان لاذع لفش الحكومة التي عينها الجيش و اثارة القلق بشأن مصداقية الانتخابات الرئاسية المقبلة. و ادان المجلس العسكري ظهر الأحد، الاخوان ب "التشكيك" في المؤسسة، و "تلفيق" الادعاءات. وكانت جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي، حزب الحرية والعدالة، في البداية مترددة في تحدي المؤسسة العسكرية بعد الثورة التي اطاحت الرئيس حسني مبارك العام الماضي. ولكنها أصبحت الحركة الإسلامية أكثر جرأة بعد فوزها بما يقرب من نصف مقاعد البرلمان في الانتخابات التي انتهت في فبراير. و يتجه الآن قادتها لمعارضة طلبات القادة خاصة للحصانة من الملاحقة القضائية لاتهامات القتل والأخطاء التي ارتكبت أثناء المرحلة الانتقالية السياسية في مصر، وهم يطالبون بحل الحكومة العسكرية المعينة من رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري.