الصحف الامريكية :الجيش سينقلب على الإخوان

سلطت الصحف الأمريكية الصادرة اليوم الاثنين الضوء على التوتر المتصاعد بين القوتين الرئيستين في مصر الجديدة "جماعة الإخوان المسلمين والجيش" وتأثيره على البلاد قبل نحو شهرين من انتهاء المرحلة الانتقالية التي عاشتها مصر منذ ثورة يناير 2011، حيث أوضحت الصحف أن هذا التوتر قد يضر بالانتقال السلمي للسلطة، ويثير المخاوف من تكرار أحدث ثورة 1952 عندما انقلب الجيش على الجماعة، واتهمها جمال عبدالناصر بالتعاون مع الإنجليز، فقرر التخلص منها.
ورأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه مع قرب تسليم الجيش للسلطة إلى حكومة مدنية، تظهر جماعة الإخوان المسلمين القدرة على تحدي الجيش علنا، بعدما كانت لا تجرؤا على ذلك بعد الثورة، إلا أنها بدأت في استعراض عضلاتها بعد سيطرتها على البرلمان، وكان أحدثها سيطرتها على تأسيسية الدستور رغم تأكيد الجماعة أن جميع طوائف الشعب ستشارك في صياغته، وقبل ذلك إعلانها تقديم مرشح لانتخابات الرئاسة رغم رفضها لهذا المقترح سابقا.
وقالت الصحيفة إن الجنرالات الحاكمين في مصر يقتربون من نهاية عهدهم، في الوقت نفسه تسعى جماعة الإخوان لتأكيد سلطتها المتزايدة على النظام السياسي، ومواجهة الجيش القوي علنا، وظهر ذلك في سيطرتها على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وهو ما أثار غضب الليبراليين واليساريين الذي تعهدوا بمقاطعة اللجنة التأسيسية ، واتهموا الأحزاب الإسلامية بالاستيلاء على هذه العملية أيضا، رغم تأكيد الجيش أنه لن يسمح لطائفة معينة بالسيطرة على الدستور،وهو ما اعتبر تحديا للجيش.
وأضافت إن هذه الخطوة جاءت بعد أيام فقط من إعلان الجماعة أنها تدرس تقديم مرشح للرئاسة من بين صفوفها، وهو ما كانت قد وعدت بعدم القيام به سابقا، كما ظهر التحدي علنا نهاية الأسبوع الماضي عندما أصدرت الجماعة بيانا لاذعا انتقدت فيه الجيش لتمسكه بحكومة الجنزوري رغم فشلها في رفع المعاناة على الشعب، ، مما يلقي بظلاله على مصداقية الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما رد عليه العسكري بإدانة تشكيك الإخوان في المؤسسة العسكرية.
وأوضحت الصحيفة إن الجماعة في البداية كانت مترددة في تحدي المؤسسة العسكرية بعد الثورة، ولكنها أصبحت أكثر جرأة بعد فوزها بنصف مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية، والآن قادتها تسير في معارضة طلبات الجنرالات الخاصة بالحصانة من الملاحقة القضائية في اتهامات القتل والأخطاء التي ارتكبت أثناء المرحلة الانتقالية السياسية.
ونقلت الصحيفة عن شادي حميد، خبير في جماعة الإخوان بمركز الدوحة لمعهد بروكينغز قوله: "كان هناك تحول كبير في السياسة المصرية.. المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدخل في مرحلة البطة العرجاء.. عند هذه النقطة، لا يمكن لأحد منع جماعة الإخوان المسلمين"، وأضاف إن الإخوان تمكنوا من بسط نفوذهم بعد سيطرتهم على البرلمان، الذي من المرجح أن يصبح أداة رئيسية لتوجيه الاهتمامات الشعبية، وأن المواجهة المتصاعدة قد تعرض عملية الانتقال السياسي للخطر، مع قرب الانتخابات الرئاسية.
أما صحيفة "نيويورك تايمز" فقالت إن انتقاد المجلس الحاكم لجماعة الإخوان، واتهامها بمحاولة تقويض الحكومة والتشكيك في دوافع الحكام العسكريين، يشير إلى تصاعد التوتر بين القوتين الرئيسيتين في البلاد، ومصر تستعد لانتخابات الرئاسة التي ستبدأ في شهر مايو القادم.
وأضافت إن المجلس العسكري أعرب عن استياءه البالغ من "الافتراءات" التي ساقتها جماعة الإخوان، وخاصة الاتهامات بمحاولة "إجهاض الثورة"، أو "اعتزامه ارتكاب عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية".
وأوضحت إن الحرب الكلامية تعكس محاولة الجماعة تعزيز قدرتها السياسية في فترة حاسمة في التحول السياسي بمصر، وهو ما أثار المخاوف من تكرار سيناريو عام 1952، حيث نشرت الجماعة على موقعها لالكتروني، مذكرات اللواء محمد نجيب، أحد الضباط الأحرار الذين شاركوا في الثورة ضد الملك فاروق، وكان من بينها أن جمال عبدالناصر اتهم الإخوان بالتعاون مع الإنجليز عقب الثورة، فقرر التخلص منهم.
وألمح حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة على صفحته ب"فيسبوك" إلى أن التاريخ يعيد نفسه، خاصة فيما يتعلق بما قاله نجيب في مذكراته: "طردنا ملكا وجئنا ب13 ملكًا آخرين، هم مجلس الثورة".