نشرت صحيفة الجارديان مقالا اوردت فيه نقلا عن الاخوان المسلمون ان الحكومات الغربية تشجع القوي السياسية في مصر لمنح المجلس العسكري الحاكم حصانة ضد الملاحقة القضائية. و كان المجلس الاعلي للقوات المسلحة قد تولي زمام الامور في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق مبارك في فبراير 2011, و قد تميز حكم المجلس العسكري باستمرار مواجهات عنيفة بين الثوار و قوات الامن, بما في ذلك مزاعم انها قد امرت باطلاق النار علي المتظاهرين غير المسلحين. و قال احد الاعضاء البارزون في حزب الحرية و العدالة, الحركة الساسية الاكبر في مصر و التي تمتلك ما يقرب من نصف المقاعد في البرلمان الجديد, لصحيفة الجارديان ان المجتمع الدولي يضغط عليهم سرا من اجل التوصل الي اتفاق مع المجلس العسكري لضمان "خروج آمن" للحكام العسكريين مقابل انتقال سلس الى الديمقراطية. وتنقل الصحيفة عن جهاد الحداد أحد مستشاري الاخوان البارزين قوله إن "السفارات الاجنبية تدعوا لهذا الحل. وهم لا يدعوننا الى النظر فيه فقط، بل يقولون انه قد يكون السبيل الوحيد". ويضيف التقرير انه على الرغم من وعود المشير محمد حسين طنطاوي في وقت سابق بتحقيق انتقال سلس الى حكومة مدنية، الا انه بدلا من ذلك شن عددا من حملات القمع الدموية ضد المتظاهرين المطالبين بالتغيير خلفت أكثر من 100 قتيل و الاف الجرحي. كما اتهم عدد من المنظمات الدولية و جماعات حقوق الانسان المحلية القادة العسكريين بأجازة استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين العزل، ودعت الى تقديم المسؤولين عن ذلك الى العدالة. و يقول الحداد في تصريحات للصحيفة انه ما أن يعود القادة العسكريون الى ثكناتهم فانهم "سيشعرون بالتهديد من امكانية مقاضتهم اذا اصبحوا خارج مناصبهم"، و اضاف إن الاخوان المسلمين لا ينوون تقديم أي اتفاق لمنح الحصانة للمجلس العسكري ما لم يكن هناك تاييد شعبي لمثل هذه الخطوة. ويضيف " لقد كان هناك خسائر في الارواح البشرية، و فقدت العديد من العائلات احبابها واقاربها. ويجب أن يسن قانون يحمي الارواح البشرية. واذا وجد ان شخصا ما مذنب من خلال التحقيقات، يجب ان يمر عبر العملية القانونية اللازمة. هذا هو المسار الصحيح، ونحن لا ننوي الانحراف عن هذا المسار".