«قنديل» يعود من إثيوبيا.. ولجنة تقييم سد «النهضة» تبدأ أعمالها قبل 15 مايو

عاد إلى القاهرة، صباح الثلاثاء، الدكتور هشام قنديل، وزير الري والموارد المائية، والوفد المرافق له، قادما من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد زيارة استغرقت يومين، التقى خلالها مع نظيريه الإثيوبي والسوداني، لبحث وتحديد خبراء اللجنة الدولية التي ستقيم مشروع بناء سد «النهضة» ودوره في حل مشكلة المياه بدول حوض النيل.
وقد وقع «قنديل» مع وزيري المياه الإثيوبي والسوداني اتفاقا يتضمن تحديد الخبراء الدوليين الأربعة الذين سيعملون على دراسة وتقييم السد، كما أجرى مباحثاث معهما حول استمرار عمل مكتب النيل الشرقي، الذي يضم دول حوض النيل الشرقي، وهي مصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الدول الثلاث في مجال المياه.
وأكد قنديل أن كل آليات عمل اللجنة الثلاثية اكتملت بعد التوقيع مع إثيوبيا والسودان على «صيغة الخطابات» الموجهة للخبراء الأجانب وآلية تمويل عمل هؤلاء الخبراء، وقال إنه سيتم إمداد الخبراء بالمعلومات في أقرب فرصة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل بذلك مكتملة في 15 مايو المقبل كحد أقصى.
وأوضح أن بحث آثار سد «النهضة» الإثيوبي وكيفية تحويله إلى فرصة ومصدر للتعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان بدلا من أن يكون خطرا ومصدرا للخلاف «هو الهدف الأساسي لتشكيل هذه اللجنة الثلاثية، وبالتالي يكون هذا المشروع فرصة للتعاون بين الدول الثلاث بأكثر من أن يكون تهديدا لدولة أو دولتين منها».
وفي رده على سؤال حول موقف الدول التي وقعت بشكل انفرادي على الاتفاقية الإطارية الشاملة من إمكانية إعادة التفاوض حول البنود المختلف عليها، قال: «موقفهم صريح وهو رفض إعادة التفاوض وموقفنا صريح وهو رفض التوقيع على الاتفاقية إلا عندما تحقق مصالحنا».
وأضاف: «أعتقد أنه من الممكن المضي في التعاون مع هذه المواقف، ويجب أن نستمر في التعاون لمصلحة شعوب الحوض دون الانتظار إلى توقيع أو فتح التفاوض مرة أخرى وهذه أمور تأخذ وقتها وتمضي على مسار متوازٍ لمسار التعاون، وهذا هو المطروح حاليا للنقاش».
وشدد على أن مصر «لديها حاليا احتياج كبير لزيادة مواردها المائية، ونتحدث عن مشروعات لاستقطاب الفواقد وزيادة الموارد المائية»، مضيفا أن الحكومة الحالية تجري تقييما للخطة التي تم اعتمادها عام 2005 وحتى 2017 للتأكد مما أنجز بالفعل وما لم يتحقق حتى الآن. وقال إن هناك اتجاها في المستقبل «للاعتماد على مياه التحلية في بعض مناطق مصر بدلا من مياه النيل»، حيث تقل تكلفة التحلية بمرور الوقت، مشيرا إلى أن تكلفة نقل المياه للمدن الساحلية في مصر «مكلف جدا ويؤدي إلى هدر جزء من المياه».