قنديل: اللجنة الثلاثية لبحث آثار سد النهضة ستبدأ عملها قبل 15 مايو المقبل

أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري: "أن كل آليات عمل اللجنة الثلاثية لبحث آثار سد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان وإثيوبيا قد اكتملت بعد التوقيع مع إثيوبيا والسودان خلال زيارته التي اختتمت مساء أمس الاثنين، على صيغة الخطابات الموجهة للخبراء الأجانب وآلية تمويل عمل هؤلاء الخبراء"، وقال "إنه سيتم إمداد هؤلاء الخبراء بالمعلومات في اقرب فرصة"، مشيرا إلى "أن اللجنة ستعمل بذلك مكتملة في 15 مايو المقبل كحد أقصى".

وقال قنديل في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط قبل اختتام زيارته لأديس أبابا منتصف مساء أمس الاثنين: "إن آليات عمل اللجنة تم الاتفاق عليها الآن وسيكون هناك مكتب محاماة دولي للمساعدة في التعاقد مع الخبراء الدوليين ودفع نفقاتهم من خلال حساب مشترك بين الدول الثلاث".

مشيرا إلى: "أن هذه الآلية التي استغرقت وقتا في التوصل إليها تضمن الشفافية والنزاهة وعدم التحيز في التعامل مع الخبراء وأن هذه اللجنة التي تم اختيار الخبراء الدوليين المشاركين فيها بالفعل، سوف تجتمع قبل 15 مايو المقبل".

وأضاف الوزير: "انه تم بحث خلال هذه الزيارة مناقشة مع الجانبين الإثيوبي والسوداني موقف مكتب حوض النيل الشرقي في إطار مبادرة حوض النيل لأن أعمال المكتب ستنتهي رسميا في نهاية شهر أبريل المقبل وبالتالي تم مناقشة وبحث مستقبل هذا المكتب لأن السودان كانت قد جمدت رسميا أعمالها في كل شيء له علاقة بمبادرة حوض النيل بعد التوقيع المنفرد على الاتفاقية ومصر جمدت أيضا مشاركتها وإن لم يكن بصورة رسمية".

وأكد وزير الموارد المائية والري: "أن بحث آثار سد النهضة الأثيوبي وكيفية تحويله إلى فرصة ومصدر للتعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان بدلا من أن يكون خطرا ومصدرا للخلاف هو الهدف الأساسي لتشكيل هذه اللجنة الثلاثية، وبالتالي يكون هذا المشروع فرصة للتعاون بين الدول الثلاث بأكثر من أن يكون تهديدا لدولة أو دولتين منها".

وفي رده على سؤال حول موقف الدول التي وقعت بشكل انفرادي على الاتفاقية الإطارية الشاملة من إمكانية إعادة التفاوض حول البنود المختلف عليها، قال: "إن موقفهم صريح وهو رفض إعادة التفاوض وموقفنا صريح وهو رفض التوقيع على الاتفاقية إلا عندما تحقق مصالحنا".

وأضاف قائلاً: "اعتقد أنه من الممكن المضي في التعاون مع هذه المواقف، ويجب أن نستمر في التعاون لمصلحة شعوب الحوض بدون الانتظار إلى توقيع أو فتح التفاوض مرة أخرى وهذه أمور تأخذ وقتها وتمضي على مسار متوازي لمسار التعاون وهذا هو الطرح المطروح حاليا للنقاش".

وقال الوزير: "إن مصر لديها حاليا احتياج كبير لزيادة مواردها المائية، ونحن نتحدث عن مشروعات لاستقطاب الفواقد وزيادة الموارد المائية"، مضيفا: "أن الحكومة الحالية تجري تقييما للخطة التي تم اعتمادها عام 2005 وحتى 2017 للتأكد مما أنجز بالفعل وما لم يتحقق حتى الآن، وأن هذا التقييم يهدف أيضا إلى البدء في وضع خطط لما بعد عام 2017، وأن مصر لديها أيضا إستراتيجية مائية حتى عام 2050".

لكنه قال: "أن التحدي الأكبر الذي يواجهنا في مصر هو الكثافة السكانية لأننا نعيش في شريط ضيق، ولا بد من الخروج منه لأن تحديات التلوث خطيرة جدا وهناك ضغوط على بيئة الأرض وبيئة الهواء والماء لا يمكن تحملها وهناك تحدي اكبر وهو الحفاظ على نوعية المياه في مصر بل تحسينها، لان نوعية المياه عندما تسوء تقل فرصة استخدامها في الشرب والزراعة".

وقال وزير الموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل: إن خطة توفير مياه الشرب في مصر تتضمن جزءا لترشيد استهلاك المياه وجزءا لتطوير الري وجزءا لتحسين الإنتاجية، ونعمل على ترشيد كمية المياه المستخدمة في الزراعة عن طريق اختيار نوعية المحصول في الزراعة، مثل التقليل من زراعة الأرز الكثيف الاستهلاك للمياه، كما أصدرنا قرارا مؤخرا بتحديد مساحات زراعة البرسيم الحجازي في المناطق الصحراوية وخاصة في منطقة شرق العوينات بحيث لا تزيد عن 5% من المساحة المنزرعة".

وأضاف: "أن هناك اتجاها في المستقبل للاعتماد على مياه التحلية في بعض مناطق مصر بدلا من مياه النيل حيث تقل تكلفة التحلية بمرور الوقت وخاصة مياه البسوس التي تعد تكاليف تحليتها أقل من مياه البحر"، مشيرا إلى: "أن تكلفة نقل المياه للمدن الساحلية في مصر مكلف جدا ويؤدي إلى هدر جزء من المياه".

وقال: "توصيل المياه لمحطة مطروح مثلاًَ والتي تحتاج 200 ألف متر مكعب مياه يوميا، نضطر إلى إطلاق مليون متر مكعب لان هناك تعديات من بعض المواطنين على المجرى المائي في هذا المسار وبالتالي نهدر الكثير من الموارد المائية حتى تصل المياه إلى المدن الساحلية، وبالتالي يمكن الاعتماد على التحلية مستقبلا وخاصة في القرى السياحية والحد من هدر المياه".

وأشار الوزير إلى: "إنه رافقه في هذه الزيارة زملاء من نقابة الأطباء والذين سيرافقونه أيضا في زيارته المرتقبة لجنوب السودان وذلك للتعرف على احتياجاتهم وتوفير بعض الأجهزة الطبية وإجراء بعض العمليات الجراحية المعقدة للأشقاء في إثيوبيا خلال القوافل الطبية التي سترسل إليهم".