مفجر شرارة فتوى «هدم الكنائس»: حرية الأديان لاعلاقة لها ببناء دور العبادة

صحيح أن فتوى «هدم الكنائس» التي أثارت الجدل مؤخرا خرجت من الرياض، إلا أن الشرارة الأولى خرجت من الكويت، عندما أعلن النائب في البرلمان الكويتي، أسامة المناور، والذي ينتمي لتيار الأغلبية الإسلامية، أنه يؤيد حظر بناء دور عبادة جديدة، مؤكدا أنه سيتصدى للأمر في البرلمان مستقبلا.
وفي تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»، قال المناور إن معارضته لبناء كنائس جديدة بالكويت تستند إلى فتوى أصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قبل فترة، وتقضي بمنع تأجير العقارات أو بيعها أو إصدار تراخيص لبناء دور عبادة جديدة لغير المسلمين».
وأضاف المناور «هذه فتوى أصدرتها الوزارة، وليس الشيوخ الذين يقال عنهم إنهم متطرفون»، واستدرك «لكننا نفاجأ بأن الوزارة ذاتها تأتي بعد فترة لتعلن عن نيتها ترخيص دور عبادة لغير المسلمين، وهذا أمر مرفوض كونها تناقض نفسها».
وعن حاجة آلاف المسيحيين في الكويت لدور عبادة خاصة بهم، أوضح المناور أن الكويت يوجد بها 12 كنيسة مرخصة و33 أخرى غير مرخصة، بينما يبلغ عدد الكويتيين المسيحيين 150 مواطنن فقط، على حد قوله، وهو ما يعني أن لكل 4 مواطنين كنيسة مرخصة. ولفت المناور إلى أن هذا العدد الكبير من الكنائس يكفي لاستيعاب المسيحيين الأجانب بالبلاد.
وحول موقفه من حرية الأديان التي نص عليها دستور الكويت، قال النائب البرلماني إن «حرية الأديان التي نص عليها الدستور تتعلق بحرية اعتناق الدين، وألا يفرض شيء على أحد، لكن البناء لا علاقة له بحرية الأديان، وإنما علاقته بفتوى الجهة المختصة».
وحول ما إذا كان لديه مخاوف من عمليات تنصير تتم في الكويت أو غيرها من دول الخليج، أكد المناور: «ليست مخاوف، وإنما هناك تنصير يتم بالفعل في الكويت، هم نشطاء في هذه المسألة».
كانت تصريحات المناور بتأييده عدم إصدار تراخيص جديدة للكنائس قد أثارت ردود فعل قوية، أفتى على إثرها رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بجواز هدم الكنائس في جزيرة العرب.
وأثارت هذه الفتوى استياء واسعا، وندد مجلس الأساقفة النمساويين بالدعوة التي وجهها مفتي المملكة، واعتبروا في بيان أن تصريحا من هذا النوع «غير مقبول على الإطلاق وغير مفهوم، في الوقت الذي توجد فيه مبادرات عدة للحوار بين الأديان في الجزيرة العربية».
وجاءت الفتوى ردا على سؤال ل «جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويتية، المقربة من الفكر الوهابي، حول صحة الدعوات التي أطلقها نواب برلمانيون في الكويت بمنع أو هدم الكنائس، من الناحية الشرعية.
وجاء رد المفتي بأن «الكويت جزء من الجزيرة. والجزيرة العربية يجب أن تهدم كل ما فيها من الكنائس لأن هذه الكنائس إقرارها إقرار لدين غير الإسلام»، وهو ما اعتبره الأساقفة النمساويون تهديدا للمسيحيين في العالم كله.