فوضى وبلطجة.. ولا قانون ولا عدل.. ويقولون «هيبة الدولة»!

أعتقد أنه على مدار التاريخ الحديث كله لم تشهد مصر ما تشهده هذه الأيام من حالة عجز وتردد وخيبة فى إدارة الدولة.. الغريب أنه طوال العام الماضى كانت تجرى كل حين وحين مظاهرات وتجمعات واشتباكات، فيحدث أن يتوجه بعض الشباب الغاضبين إلى مقر وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع لترديد الهتافات ورفع اللافتات بمطالب مشروعة، فيتم التعدى عليهم بكل الأساليب العنيفة والمُتجاوزة ويسقط العشرات من الشهداء والجرحى، وبعدها يخرج علينا من المُتفلسفين العملاء فى وسائل الإعلام المختلفة- الذين غدت وجوههم الكئيبة معروفة للجميع- من يصرخ ويولول بأن هذه التصرفات من الشباب هى مساس بهيبة الدولة ومن يسمونهم رموزها!
وتتعجب أين هى هذه الهيبة للدولة التى يتباكون عليها ويدعون حرصهم عليها.. بل أين هى الدولة أصلا؟ شوارع المحروسة وميادينها هذه الأيام تشهد حالة من الفوضى والانفلات والقذارة لا أعتقد أن هناك عاصمة واحدة فى العالم كله شرقه وغربه وشماله وجنوبه تشهدها فى هذا العصر.. وزراء ومحافظون ورؤساء مدن وأحياء لا تعرف بالضبط ما واجباتهم التى يجب أن يُحاسبوا عليها ولماذا يتقاضون رواتب..
فبنظرة واحدة فى أى وقت تجد كل من يسير على أرض المحروسة- وقد قصدت أن أقول «أرض» لأنها لا تعرف التقسيمات التى تعرفها دول الدنيا كلها من ميادين وشوارع وحارات وأزقة وأرصفة فلا فارق عندنا- أقول كل من يمشى عليها يفعل ما يحلو له، فيعبر من أى مكان ويقف ينتظر وسيلة مواصلاته على أى ناصية تروق له، ويبيع ويشترى فى أى مساحة خالية، ويأكل ويشرب بجوار أى مبنى، بل يقضى حاجته فى أى ركن كان.. وكل مركبة اخترعت على مدى التاريخ من العربة ذات العجلتين التى يجرها الإنسان مروراً بتلك التى تجرها الدواب وحتى الدراجات اليدوية والبخارية والترويسيكلات والسيارات الخاصة بجميع أنواعها وموديلاتها منذ أواسط القرن الماضى وحتى الآن، الأتوبيسات كبيرها ومتوسطها بجميع الموديلات والألوان والتى لا تعرف من يملكها.
الشىء المضحك- وشر البلية ما يُضحك- أنك تجد أحياناً كثيرة فى وسط هذه الفوضى العارمة لواءات وعمداء شرطة «يمثلون السلطة التنفيذية» ومعهم أجهزة اتصالات وقوات ترقب ما يحدث وتبتسم وتكتفى بالتلويح بالأيدى إن استمروا فى التدافع.. لا يحرك أحد منهم ساكناً وهو يرى مثلا مطلع أو منزل أحد الكبارى المهمة وقد تحول إلى موقف لنزول وصعود الركاب، ولا يمنع أحدهم مترجلا يقفز فوق الأسوار أو بائعاً افترش الطريق ووضع عليه بضاعته والمطواة تحتها! تحولت البلطجة- وهى فرض أمر واقع غير قانونى أو مُستحق بالقوة- من أسلوب حكم وتعامل انتهجه النظام السابق.
جانب آخر من صورة الدولة المصرية يزيدها قتامة وتشويشاً تلك القوانين البالية والإجراءات العقيمة التى أعاقت حتى الآن محاسبة لصوص النظام الساقط والتى كان من المفترض أن تكون أول ما يناقشه مجلس الشعب المُنتخب «السلطة التشريعية»، فإذا بالمجلس المحترم يشغل نفسه أول ما يشغل بقوانين الأحوال الشخصية التى يرون فيها امتيازات للمرأة لا تروق لهم فى رأيهم وإنشاء بيت المال ومواجهة المواقع الإباحية وغيرها من التفاهات! ورأينا أيضاً طوال العام الماضى العديد من الحوادث التى تؤكد ميل الرجال المنوط بهم تحقيق العدالة مع هوى السلطة والسلطان، فمال ميزان العدالة وفقد القضاء المصرى الكثير من الثقة فيه وفى تجرده ونزاهته، والذى أكده أننا ونحن بعد أكثر من عام على استشهاد وجرح الآلاف من زهور وزهرات الشباب المصرى، لم يُوقع عقاب أو يُحاسب أحد صغيراً كان أو كبيراً، وساد المجتمع الآن شعور خطير ومُدمر بأنه لا عدل ولا قانون يحكمان أرض المحروسة، فانطلق العِنان للحيوانية الكامنة فى النفوس البشرية لتسود شريعة الغاب التى أساسها الفوضى والبقاء للأقوى وهو التعبير المرادف للبلطجة.
لكِ الله يا مصر، ملحوظة: الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس «الدعوة السلفية» صرح على رؤوس الأشهاد فى ندوة عُقدت بالمدينة الجامعية لطلاب جامعة الأزهر منذ عدة أيام بما نصه: «أسسنا حزب النور من أجل الدعوة إلى الله» وطالب الشباب بالاهتمام بالدعوة وعدم الانشغال بالحديث عن السياسة، فى الوقت نفسه الذى قال فيه: «لابد من استغلال الصحوة الإسلامية الحالية حتى نغير وجه العالم بأسره»، وشدد على ضرورة أن تسير الدولة «وفق منظومة إسلامية وأن تلتزم بدينها».. ما رأى السادة أعضاء المجلس العسكرى؟ ومن أعطى التعليمات بالموافقة على قيام الحزب والدخول فى انتخابات مجلس الشعب على الرغم من مخالفته الواضحة للدستور الذى وضعتموه، والذى ينص صراحة على منع قيام أحزاب على أساس دينى؟