الثورة والقانون

بقلم د. عادل عامر
ثورة الشباب العربي، هي ثورة من أجل قيام دولة الحق، والقانون، التي لا تعرفها البلاد العربية، ولا يمكن أن تستقر الأمور في البلاد العربية، إلا إذا قامت في البلاد العربية. وقد أظهرت تجربتا تونس، ومصر، أن ثورة الشباب في البلاد العربية، من المحيط، إلى الخليج، هي التي يوكل لها أمر قيام هذه الدولة الحديثة، فعلا، والتي يمكن اعتبارها دولة للحق، والقانون، إلى جانب كونها دولة وطنية ديمقراطية حديثة، ومدنية، تعمل على تحقيق المساواة بين جميع أفراد الشعب، مهما كان لونهم، أو جنسهم، أو عقيدتهم، أو لغتهم، أو عرقهم، أو القبيلة التي ينتمون إليها، وتحفظ حقوق الجميع: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وتضمن حرية الاعتقاد، وممارسة الطقوس الدينية المختلفة، وتنضج شروط قيام نهضة حقيقية، وتعمل على أن تصير الخدمات الاجتماعية كفأة، وفي متناول الجميع، وبالمجان، وتحرص على تحرر الاقتصاد الوطني من التبعية للأجانب، وتتحرر من خدمة الديون الخارجية، والداخلية، وتستهدف بالدرجة الأولى تحرير الإنسان، والأرض مما يمكن اعتباره ثورة في حد ذاته، جاءت نتيجة لثورة الشباب، في كل بلد عربي. فثورة الشباب، إذن، في أفق قيام دولة الحق، والقانون، هي، في العمق، المدخل الحقيقي للتخلص من مجموعة من النفايات، التي عملت، ولا زالت تعمل على تكريس التخلف، في كل البلاد العربية. فهل تستمر هذه الثورة، حتى تحقيق أهدافها القريبة، والمتوسطة، والبعيدة؟
إن الأمل في ثورة الشباب، وفي صموده، إلى أن تتحقق جميع أهدافه كبير، وما الشعارات المرفوعة من المحيط، إلى الخليج، إلا دليل على ذلك. فهل تتحقق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية على يد الشباب الثائر؟
أضاء شباب مصر الأبطال في 25 يناير 2011 شعلة ثورة شعبية بيضاء مجيدة ، ظلت جذوتها متقدة
أطلقوا صيحاتهم المدوية، وهتافاتهم الثائرة مطالبين بالحرية والعدالة والمساواة.. قادوا – ومن خلفهم كل جموع الشعب المصري العظيم - هذه الثورة التي أضحت مثالاً يحتذي في التاريخ المعاصر.. ثورة ألهمت دول العالم.. بشرقه وغربه .. شماله وجنوبه ، كل سبل المثالية التي كانت مجرد عبارات وأمنيات يسطرها المنظرون والفلاسفة في رؤاهم ومناهجهم .. مثالية يحاول أن يحتذيها العالم إلى حد أن أعرق الشعوب وأكثرها ديمقراطية ، تتمنى أن ترسل أبناءها إلينا هنا .. في مصر المحروسة .. ليدركوا كيف تجسدت معاني العظمة وأسباب التحضر وأساليب العطاء وفنون القول وألوان السعي وأنواع السلوك.. ثورة شعارها الكل في واحد ، ضربت أروع الأمثلة في التضحية والفداء، كلما قدمت شهيداً تداعت له الجماهير عشرات ومئات من الشهداء الأبرار، وكلما نال منها أحدُهم وسامَ الإصابة والجرح نافسه الآلافُ في الشرف ذاته .. وفي هذا فليتنافس المتنافسون .
ثورة.. صناعة مصرية خالصة ، قدمتها أمُ الدنيا .. كنانة الله في أرضه درساً للعالمين ، فمصر دائما ًصانعة ُ التاريخ وملهمة الدنيا ، وعبقرية الزمان ، فيها انبثق " فجر الضمير الإنساني "ومشى على أديمها الأنبياء ، وخلدتها الرسالاتُ السماويةُ في كتبها المقدسة بأحرف ٍ من نور ٍ .. ترتلها الألسن والأنام إلى يوم يبعثون ، ومن ثم كان سمت ُ شبابها " أنهم فتية ٌ آمنوا بربهم وزدناهم هدى " شبابٌ شعاره الطموح والعيش الكريم ، وقد عناهم أمير الشعراء بقوله :
شباب ٌ قُنّع ٌلا خير فيهم وبورك في الشبابِ الطامحينا
ومن ثم كان هذا السلوك الرائع منهم في كل مراحل ثورتهم ، والتي انصهرت فيها كل فئات الشعب المصري ، وتجلت في كل مراحلها جميع صور السمو والرقي ، وأضحت ميادين المحروسة منارة للسلوك القويم الذي نادت به رسل الله تعالى وجسدته الأنبياء ، وحوته كتب الله المقدسة ... سلوك طالما سخر من أصحابه المبطلون بأنهم مجرد " شوية عيال" فاقدي الانتماء وضائعي الهوية ومشوهي الفكر .... فظهروا ملائكة أطهاراً، يقودون التغيير ويتقدمون الصفوف.. ينظفون الشوارع وينظمون المرور ويحمون أهليهم وديارهم، بل ويرسون قواعد العمل والإنتاج بكل إتقان وتفان ٍوإخلاص ٍ، و في عبارة جامعة فإنهم ( يصنعون التاريخ ).
لقد نجحت تلك الثورة في إسقاط نظام الدولة المستبدة ، وآن لها أن تسعى – بكل الجهد والطاقة – لإقامة دعائم دولة القانون ، وهي التي تقيم التوازن بين سلطات الدولة الثلاث ( القضائية والتشريعية والتنفيذية ) ، فلا تجور إحداها على الأخرى ، ولا ينفرد الحاكم بجميع السلطات دون رقيب ولا حسيب. ومن ثم وجدتني مدفوعًا – في هذا الكتيب المبسط - نحو توفير قدر من الثقافة القانونية العامة والميسرة للقارئ العادي ، مبينًا له فكرة دولة القانون ، من حيث تعريفاتها السياسية والقانونية ، وعناصرها الثلاثة المتصلة بالحكم وهي هدف الحكم، وسائل ممارسة الحكم، نوعية الحكم .. ثم لأسسها أو ركائزها الثابتة وهي الثقة بالفرد والإيمان بفضيلة الحوار و تعددية المجتمع وثنائية السلطة / المعارضة وتداول السلطة وعلاقة كل ما سبق بالبعد التنموي وهو الحامل الاجتماعي للديمقراطية
والدولة التي تنهض عليها دولة القانون فيقوى عودها ويشتد ساعدها.. وهي الدستور واستقلال القضاء ؛ ذلك لأن الدستور هو قدس الأقداس لنظام الحكم في الوطن ، وهو الوثيقة الأسمى التي تحدد العلاقات بين الحاكم والمحكوم ، وهو أيضاً العروة الوثقى التي تنهض عليها الدولة بكافة مؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية ، ولذلك يطلق عليه في أدبيات الفقه الدستوري ( أبو القوانين) .. أما عن استقلال القضاء فإن الاستقلال يعني الحرية، أو إن الاستقلال لا يكون إلا مع الحرية.. كما أن استقلال القضاء ليس خيارًا للشعوب والحكام.. بل هو حتمية حياة.. وضرورة وجود .. بغيره يأكل القوي فينا الضعيف، ويفتقد المظلوم من يلوذ به ويثق في استقلاله ونزاهته.. وهو صِمام الأمان للمتقاضي قبل القاضي.
ومؤخرًا. إلى دولة القانون والذي ينشطر إلى العقد الاجتماعي الذى رسخ أصوله المفكر الفرنسي جان جاك روسو والذي كان ملهمًا للعديد من الثورات الشعبية التي أطاحت بالأنظمة التي تجور على دولة القانون فكانت الثورة الفرنسية ، ثم أخذت أفكارها تتسرب إلى الدولة العثمانية بما في ذلك مفاهيم الحرية والمساواة والوطنية والديمقراطية وتحديد السلطة المطلقة، فانطلقت حركة النهضة العربية التي تبنت الأفكار الأوروبية الحديثة مع الحفاظ على الأصالة الثقافية للمجتمع مع عدم إغفال الماضي ، دون إن ينفي هذا بحد ذاته النزعة التحديثية لرواد النهضة العربية، والعمل على إعادة تفسير التراث الإسلامي وتكييفه لاستيعاب منجزات عصر التحديث وتبني منطقاته، ثم توالت الثورات الأوربية .. ومؤخرًا .. ثورات الربيع العربي .
***أخر الأسماء التي تم الاستقرار عليها في مطبخ القوانين الثورية هو تغيير اسم قانون" الغدر" إلى قانون" العزل" إذن الأزمة لم تكن في إن الحكومة والمجلس العسكري ليس لديهم الرغبة في تطبيق القانون أو حتى إصداره كما اعتقدنا نحن الشعب البسيط الذى كان يؤمن بأن مصر حدثت بها ثورة وكان يحلم بحياة سياسية نظيفة, فقد ظلمنا مجلس الوزراء وظلمنا المجلس العسكري الموقر عندما اعتقدنا إن حضراتهم وسياداتهم لا يرغبون في تفعيل قانون الغدر وتخليص الحياة السياسية في مصر من نفايات العهد السرطاني البائد فقد اتضح أخيرا إنهم فعلا ينوون إصدار القانون والمشكلة كلها كانت في حيرتهم في اسم القانون بعد إن اعتبر الكثيرون إن اسم الغدر ربما يبدو قاسيا على فلول العهد البائد وربما يوحى بأننا عدنا لعهد ديكتاتوري قديم طبقه عسكر ثورة 1952.
وأخيرا وبعد ثمانية أشهر من الحيرة وأعمال الذهن للسادة طباخي القوانين ظهر الاسم الجديد للقانون أكثر نعومة ورقة وبمواد أكثر ليونة وطيبة تتناسب مع طيبة وليونة رئيس وزراءنا, وان كانت تتناقض لحد كبير مع شدة وحزم رعاة الثورة الرسميون من أعضاء المجلس الموقر .. تمام والحمد لله وألف حمد الله على سلامة قانون العزل – الاسم الجديد لقانون الغدر-الذى أصبح الفساد السياسي ولكن السؤال ألان لمن سيصدر القانون وعلى من سيطبق؟.. السادة الفلول خرجوا من بيوتهم ليستعيدوا أمجادهم القديمة ومن افسدوا الحياة السياسية و الاقتصادية صارت لهم أحزابا ومقاعد يتبوءونها بل ويجلس بعضهم رأسا برأس مع الثوار والشرفاء في حضرة المجلس العسكري ليحددوا مصير مصر بعد الثورة !!!! ثمانية أحزاب كاملة أصحابها كانوا من قيادات الحزب الوطني المنحل الذى قيل في حيثيات حكم حله ما لم يقل في حزب سياسي من قبل فهو حزب فاسد افسد وخرب وعاش مزورا ومات منحلا, من رحم هذا الحزب الذى تم إعدامه رميا برصاص القضاء وفى ظل ثورة شعبية قدمت 850 شهيد و6000 ألاف مصاب وتحت مظلة مجلس عسكري حاكم اعترف بتلك الثورة وأعلن عن حمايته لها ولد ت الحزب الثمانية من رحم الحزب الوطني و اعترفت بها لجنة الأحزاب في عصر الثورة أما من لم يجد لديه الرغبة في الانخراط الحزبي من أبناء وقيادات المحلول فقد اختاروا مجلسي الشعب والشورى باعتبار إن الحصانة أفيد وأريح من رياسة الحزب وفى اليومين الأولين فقط احتل فلول الحزب الوطني من وجوه برلمانية فاسدة وتاريخية قوائم الترشح للمجلسين وشاهدنا أشهر فل عرفته الحياة البرلمانية المصرية "غول الصعيد" يقف في الطابور ليتقدم بأوراقه بمنتهى البجاحة التي تحرق دم اى مواطن عادى فما بالك بالثوار ومن فقدوا فلذات أكبادهم واعز رفاقهم من اجل تطهير مصر من هؤلاء..!! إذا كان الفلول قد عادوا وانخرطوا حزبيا وربما برلمانيا في الحياة السياسية بدماء باردة وقلوب ميتة فعلى من سيطبق قانون العزل الذى يتم طهية منذ ثمانية أشهر على نار هادئة؟ هل سيسمح القانون المنتظر بإعادة تنقية جداول المرشحين وإخراج أسماء الفلول منها ؟أم إن من تقدم قد نجي بنفسه وهل ستتم مراجعة أسماء قيادات الأحزاب الجديدة لتنفيذ القانون على أصحابها ؟أم أنهم اكتسبوا شرعية الوجود بمناصبهم الجديدة ؟على من بالتحديد سيطبق القانون هذا هو السؤال ألان.. والخوف فعلا وطبقا للسيناريو الذى نراه ينفذ إمامنا ألان إن يتم تطبيقه ليتم تطبيقه على من قام بالثورة من شباب الثوار ورموز النضال الوطني وربما ورثة الشهداء باعتبارهم عكروا صفو الحياة السياسية الفاسدة قبل 25 يناير وأوقفوا ملف التوريث المقدس وأساءا لرموز الفساد الوطني والرأسمالية المتوحشة وأوقفوا مسيرة الحزب المنحل نحو ديمقراطية التزوير الوطني ..
**** الأحداث التي تشهدها مصر حاليا ليست وليدة المصادفة أو الظروف ولكنها مؤامرة بمن جانب من أسقطتهم ثوار 25 يناير ، عادوا ليقتلوا ويصيبوا من تسببوا في هدم معبدهم من قبل عادوا لينهوا المحاكمات والمطالبة بالأموال المنهوبة عادوا عن طريق الطابور الخامس الذى كان يدين لهم بالولاء - تخيلوا مبارك الآن وهو يضحك ويقول " انا قلت لهم أما انا وأما الفوضى " - انه يذكرني الآن بنيرون الذى احرق روما واخذ يعزف على جيتاره- " الآن نيرون المخلوع يغنى في المركز الطبي العالمي - الفلول ارتفع صوتها وقد شاهدت توفيق عكاشة وهو يقول نعم نحن الفلول واخذ يتوعد ويحذر الثوار ويتهمهم بأنهم عملاء ويملك المستندات التي تؤكد ذلك ولا اعرف لماذا لا يسلم هذه المستندات إذا كانت حقيقية - ولكن لايحيق المكر السيئ إلا بأهلة وسوف ينصر الله الثورة فان الأمل لايموت طالما إن هناك حياة .