ثورة الشباب العربي: ثورة من أجل مؤسسات تمثيلية حقيقية

إن الأنظمة العربية، عندما لا تكون ديمقراطية، وعندما لا تبني مؤسساتها على أساس إنضاج شروط قيام
ديمقراطية حقيقية، فإنها بذلك تعمل على إنضاج شروط التأزيم العميق للمجتمع، في كل بلد من البلاد العربية،
المصحوب بالقمع الشرس: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي تمارسه الأجهزة القمعية على
الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة.
فما هي سبل الوصول إلى إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية؟
وما هي الشروط الموضوعية، التي يجب أن تتوفر لإيجاد المؤسسات التمثيلية الحقيقية؟
وما دور المؤسسات التمثيلية الحقيقية، في ضمان احترام كرامة المواطن، في كل بلد عربي على حدة؟
ألا يعتبر غياب المؤسسات التمثيلية الحقيقية، وسيلة من الوسائل، التي أدت إلى قيام ثورات الشباب في البلاد
العربية؟
وما هو الدور الذي تلعبه ثورات الشباب، في أفق إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية؟
وفي حالة قيام هذه المؤسسات:
ما هي ضمانات عدم تسخيرها لخدمة المصالح الخاصة؟
وما هي ضمانات عدم تزوير انتخابها مستقبلا؟
إن إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، تعكس احترام إرادة الشعب، في كل بلد من البلاد العربية، لا بد له من توفر
مجموعة من السبل، المؤدية إلى وجود تلك المؤسسات، المعبرة عن احترام إرادة الشعب، لأنه بدون تلك السبل، لا
يمكن الوصول إلى ذلك.
وهذه السبل تتمثل في:
1) إيجاد دستور ديمقراطي شعبي، يضمن سيادة الشعب على نفسه، واعتباره مصدرا لكل السلطات القائمة في
المجتمع، وضمان تمتعه بحقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، بالإضافة إلى تمكينه
من التمتع بالحريات الفردية، والجماعية، وضمان التوزيع العادل للثروة، والحق في التعويض عن البطالة، وفي
التعليم، والصحة، والسكن، والشغل، وغيرها، بالإضافة إلى ضمان المساواة بين الناس في البلاد العربية، وبين
الرجال، والنساء، وأمام القضاء.
2) إيجاد قوانين انتخابية، تضمن حرية الانتخابات، ونزاهتها، وتجرم كافة أشكال الفساد السياسي، التي
تعرفها الانتخابات في البلاد العربية، وفي كل بلد عربي على حدة، وكافة أشكال الفساد الإداري، التي تعرفها
الإدارة، بمناسبة الانتخابات، وتقر بضرورة إجراء هذه الانتخابات، تحت إشراف هيأة مستقلة، وتجرم تدخل
السلطة التنفيذية في كل بلد عربي، لتزوير الانتخابات، لصالح الجهة التي تخدم مصالحها المختلفة، حتى تصير
القوانين الانتخابية، وسيلة لإيجاد مؤسسات حقيقية، تعكس احترام إرادة المواطنين، أمرا قائما على أرض الواقع،
وفي كل بلد من البلاد العربية، ومن أجل أن تصير تلك المؤسسات في خدمة مصالح شعوب البلاد العربية.
3) إيجاد حكومة ائتلافية وطنية مؤقتة، في كل بلد من البلاد العربية، تكون مهامها المستعجلة:
ا العمل على إيجاد حلول ناجعة للمشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية القائمة في كل بلد عربي، من أجل
إنضاج الشروط المناسبة، والضرورية، لإجراء انتخابات حرة، ونزيهة.
ب تشغيل العاطلين، والمعطلين، من أجل تمكينهم من الحق في العمل، لضمان دخل مناسب، يمكنهم من حفظ
كرامتهم الإنسانية، التي هي الشرط الضروري للانتماء إلى الوطن. وإلا، فمن لا كرامة له، لا وطن له، حتى
وإن قضى عمره بدون كرامة على أرض الوطن.
ذلك، أن العاطلين، والمعطلين، الذين لا يتمتعون بالحق في العمل، يصيرون مهمشين في المجتمع، نظرا لكونهم
يعتمدون في عيشهم على أسرهم، وعلى مجموع أفراد المجتمع، ولا يساهمون بأي نسبة في الإنتاج الوطني، كيفما
كان هذا الإنتاج. ومسؤولية عدم تشغيلهم، لا يتحملونها هم، بقدر ما ترجع إلى المسؤولين، الذين يعتمدون
اختيارات معينة، اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، أدت، وتؤدي، وستؤدي، إلى انعدام الشغل أمام الذين
يعانون من العطالة، والتعطيل. لذلك، كان، ولا زال، وسيبقى تشغيل العاطلين، والمعطلين، في إطار خطة
تنموية شاملة، لحفظ كرامتهم، حل لمشكل قائم. وإلا، فإن عدم حل هذا المشكل، يفرض التعويض عن العطالة،
والتعطيل.
ج التوزيع العادل للثروة الوطنية، في كل بلد من البلاد العربية، عن طريق التحكم في الأسعار، وتمكين جميع
الأطفال من التمدرس المجاني، والمرضى من العلاج المجاني، وتشغيل العاطلين، والمعطلين، ورفع مستوى
أجور العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل تمكينهم من التغلب على مستوى المعيشة، الذي يرتفع
باستمرار، والتعويض عن العطالة، والتعطيل، وفقدان العمل، واعتماد برنامج وطني للتنقل، الذي يعتبر حقا من
حقوق المواطنين، ودعم كل الهيئات الوطنية، والمحلية: السياسية، والنقابية، والجمعوية، المساهمة في تأطير
المواطنين، وتفعيل البرنامج الوطني، الهادف إلى دعم المقاولات الصغرى، وإيجاد نظام بديل للقروض، يمكن
المقاولين الشباب بالخصوص، من أجل إنشاء مقاولات صغرى، تضمن لهم دخلا يحقق كرامتهم، ويجعلهم
يساهمون، من موقعهم، في ارتفاع مستوى الدخل الوطني، في كل بلد من البلاد العربية، وضمان تمتع جميع
المواطنين بالحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، حتى يتمكنوا جميعا من ضمان حماية مستقبلهم الاجتماعي،
والصحي، ومحاربة كافة أشكال الفساد، التي تؤدي إلى شيوع الاختلال في عملية التوزيع، لصالح الفاسدين،
والمفسدين، الذين يكدسون الثروات الهائلة، التي تتحول إلى وسيلة لممارسة الاستغلال الهمجي، على جميع أفراد
المجتمع، في كل بلد من البلاد العربية. وهو ما يقتضي تجريم عملية الفساد، والمفسدين، على حد سواء،
واعتبار جريمة الفساد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية،
والسياسية، ومن الجرائم الإنسانية، التي لا تعرف التقادم أبدا، وتوقيع عقوبات مناسبة ضد الفاسدين، والمفسدين
في نفس الوقت، ومصادرة ما راكموه من ثروات هائلة.
د محاسبة كل من ساهم من قريب، أو من بعيد، في قيام أزمة اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، يتضرر
منها المجتمع، في كل بلد من البلاد العربية، مهما كانت مسؤوليته في القطاع العام، أو القطاع الخاص، ما دامت
ممارستهم تصب في إفساد العلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وما داموا يقفون
وراء تفشي المحسوبية، والزبونيةن واعتماد الإرشاء، والارتشاء، كوسيلة من الوسائل، التي تقف وراء الفساد
الإداري، والسياسي، في القطاعين: العام، والخاص، وعلى مستوى المجتمع ككل.
ذلك، أن غياب محاسبة من يقف وراء انتشار كافة أشكال الفساد، القائمة في المجتمع، وعلى جميع المستويات،
وعدم محاكمتهم على ما يرتكبونه من جرائم ضد الإنسانية، لا يمكن أن يقف إلا وراء انتشار الفساد، واستمرار
ذلك الانتشار في نسيج المجتمع، مما يجعل المجتمع، في البلاد العربية، منخورا إلى ما لا نهاية.
ولذلك، كان من الضروري محاسبة كل المسؤولين، الذين يقفون وراء انتشار الفساد، وخاصة أولئك الذين
يعتبرون انتشار الفساد وسيلة من وسائل الإثراء السريع، وتقديمهم للمحاكمة، حتى ينالوا جزاءهم عما اقترفوه من
كوارث، في حق أفراد المجتمع، وفي حق الإنسانية، وفي كل بلد من البلاد العربية.
4) إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، تحت إشراف هيأة مستقلة، وفي إطار قيام دستور ديمقراطي، تكون فيه
السيادة للشعب، ويفصل بين السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، حتى تكون مراقبة إجراء
العمليات الانتخابية، متسمة بطابع الحياد، لضمان مؤسسات تمثيلية حقيقية، تعكس احترام إرادة المواطنين،
احتراما حقيقيا، سعيا إلى انخراط المؤسسات التمثيلية الحقيقية، في خدمة مصالح الشعب، في كل بلد من البلاد
العربية، خاصة وأن المجالس التمثيلية الوطنية، هي التي تقرر من بين أغلبياتها، الأجهزة التنفيذية، التي تشرف
على تنفيذ القوانين الصادرة عن المجالس التمثيلية الوطنية، باعتبارها هيئات تشريعية، ليتخلص الشعب في كل
بلد من البلاد العربية، من الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، حتى يعيش حياة الحرية، والديمقراطية، والكرامة
الإنسانية، والعدالة الاجتماعية.
ذلك أن إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لا يعني إلا:
ا التمتع بالحق في الحرية: حرية الإنسان، وحرية الأرض، من أجل التمكن من الاختيار الحر، والنزيه،
للمصير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الوارد في البرنامج الانتخابي، الذي يختاره الناخبون، في
أي بلد من البلاد العربية، ومن أجل ضمان تحقيق الكرامة الإنسانية للشعب، ومن أجل ضمان تمتيعه بالحقوق
الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، عن طريق ملاءمة القوانين المعمول بها، في مختلف
مجالات الحياة، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن أجل الإشراف الحكومي المباشر، على محاربة
كافة أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ووضع حد للإرشاء، والارتشاء، والمحسوبية،
والزبونية، والانتهازية، في العلاقة مع الإدارةن في القطاعين: العام، والخاص.
فالانتخابات الحرة، والنزيهة، إذا تحققت، فإن الشعب، في أي بلد عربي، يتمكن من تقرير مصيره بنفسه، ولكن
عندما لا تكون حرة، ولا تكون نزيهة، فإن تزوير إرادة الشعب، هو الوارد في ممارسة المسؤولين، لتتكرس على
أرض الواقع ديمقراطية الواجهة ،بدل أن تتحقق الديمقراطية الحقيقية، التي لا بد أن تنتزعها الشعوب في البلاد
العربية، كنتيجة أساسية، من نتائج ثورة الشباب ضد الاستعباد، وضد الاستبداد، وضد الاستغلال.
5) إيجاد حكومة من الأغلبية البرلمانية، تكون مهمتها الالتزام بما ورد في البرنامج، أو البرامج الانتخابية،
التي نالت أغلبية الأصوات في كل بلد من البلاد العربية، على أن تكون مسؤولة أمام البرلمان، الذي يحاسبها على
ما قامت به، وما لم تقم به، وعن أموال الشعب، وأين صرفتها، حتى تبقى الحكومات القائمة في البلاد العربية،
ملتزمة بما وعدت به الأحزاب في حملاتها الانتخابية.
والحكومات المنفرزة عن الأغلبيات البرلمانية، عليها أن تعمل على حل مشاكل التعليم، والصحة، والسكن،
والشغل، لأن البلاد العربية لا زالت تعاني من:
ا تفاقم المشاكل التعليمية، التي لا زالت لم تعرف تعميم التعريب، وتوفير المقاعد الدراسية لكل البالغين سن
التمدرس، وإعداد الكوادر التعليمية الضرورية، وتعميم التمدرس على جميع أبناء، وبنات سكان المدن، والقرى،
ومد الطرق، والكهرباء، والهاتف، إلى كل التجمعات السكنية في البوادي العربية، مما يعوق امتداد التمدرس إليها،
وربطها بالمحيط الاقتصادي، والاجتماعي، والتصدي لكل أشكال الهدر المدرسي، وعلى جميع المستويات.
ب عدم تمكين المرضى من أبناء الشعب، في كل بلد من البلاد العربية، من الخدمات الطبية المجانية، واللازمة،
للتخلص من مجموعة من الأمراض الجسدية، والنفسية، والعقلية، التي تنخر كيان المجتمعات العربية، وعلى مدي
عقود الاستقلال السياسي، لكل بلد من البلاد العربية، مما يجعل الأمراض المبذورة، والمتفاقمة باستمرار، أكبر
مهدد للإنسان العربي، في عاجله، وآجله. وهو ما يترتب عنه شيوع الضعف الجسدي، والنفسي، والعقلي في
المجتمعات العربية. ونظرا لكون الحكام في البلاد العربية، لا يهتمون بصحة الشعوب الجسدية، والنفسية،
والعقلية، فإن أشكال الأمراض المذكورة، تبقى متفاقمة، وتبقى هذه الشعوب متخلفة، كنتيجة حتمية، لعدم تعميم
الحماية الصحية، على جميع أفراد الشعب، في كل بلد من البلاد العربية، وهو ما يفسر كون هذه الشعوب العربية،
لا زالت متخلفة على جميع المستويات.
ج ولعل من أهم مظاهر عدم قيام الحكومات العربية بواجبها تجاه الشعوب، إلى جانب تدهور المستوى التعليمي،
والصحي، للشعوب العربية، عدم اهتمام هذه الحكومات بتوفير السكن اللائق، وبالثمن المناسب لجميع الأسر،
مهما كان مستوى دخلها متدنيا؛ لأن توفير السكن اللائق، يضع حدا للمضاربات العقارية، ويجنب أفراد الشعب
السقوط بين أيدي المضاربين العقاريين، الذين يرتكبون الجرائم ضد الإنسانية، والذين يستغلون الحاجة إلى السكن
اللائق، الذي تتوفر فيه الشروط الصحية الضرورية، للرفع الصاروخي من قيمة السكن.
وعدم اهتمام الحكومات بالسكن اللائق، يعتبر إهانة للشعوب العربية، الغارقة في الظلم، والقهر، والاستبداد،
والاستعباد، والاستغلال. وكرامة الشعوب العربية، لا تتحقق إلا بتعميم السكن اللائق على جميع الأسر، وفي
كل البلاد العربية، وضمان سبل العيش الكريم، الذي تتحقق معه كرامة الإنسان.
د والحصول على السكن اللائق لا يكفي، ولا تتأسس عليه كرامة الإنسان، بل لا بد من تشغيل العاطلين،
والمعطلين، وتعويض الذين لا شغل لهم، والذين فقدوا عملهم، بسبب الكساد الذي قد يصيب مجموعة من العاملين،
بفقدان عملهم، حتى لا يوجد شخص بدون عمل، أو بدون تعويض عن العطالة، أو عن فقدان الشغل؛ لأنه بدون
إيجاد الشغل للعاطلين، والمعطلين، وبدون التعويض عن العطالة، والتعطيل، وعن فقدان الشغل، لا كرامة
للإنسان.