رئيس وزراء فرنسا: لم يكن هناك مبرر قانوني للقبض على «مراح» قبل جريمة «تولوز»

أكد رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا فيون، صباح الجمعة، أنه لم يكن هناك «أي مبرر للقبض على محمد مراح» منفذ هجمات تولوز التي قُتل فيها 7 أشخاص في جنوب غرب فرنسا، قبل ارتكابه تلك الجرائم، «لأن فرنسا دولة قانون».
وقال «فيون» لإذاعة «آر.تي.إل» الفرنسية: «لم يكن هناك أي مبرر للقبض على محمد مراح قبل تحركه»، وأوضح: «ليس لدينا الحق في بلدنا أن نراقب باستمرار ودون قرار قضائي شخصًا لم يرتكب جريمة.. إننا في دولة قانون».
وتواجه الحكومة الفرنسية تساؤلات كثيرة حول احتمال وجود ثغرات في مراقبة أجهزة المخابرات الفرنسية لمحمد مراح، لاسيما أنه زار أفغانستان وباكستان.
ويشتبه في أن الفرنسي «23 عامًا» الذي أعلن انتماءه إلى تنظيم القاعدة، اغتال عسكريًا في 11 مارس في تولوز، ثم مظليين اثنين بعد 4 أيام، ثم قتل أستاذ دين، و3 أطفال كانا في مدرسة يهودية في تولوز، حتى قتلته الشرطة الأربعاء في هجوم على الشقة التي اعتصم فيها.
وقال رئيس الحكومة إن المديرية المركزية للاستخبارات الداخلية «أنجزت عملها تمامًا وتعرفت على محمد مراح عندما قام برحلات، وأخضعته للمراقبة الوقت الضروري قبل أن تستنتج أن ليس هناك أي عنصر ولا مبرر يدعو إلى الاعتقاد في أنه رجل خطير قد يرتكب جريمة».
وأكد أنه «من الطبيعي أن نطرح أسئلة»، غير أن الرجل «تعرض إلى الاستجواب والمراقبة والتنصت، وكان يعيش حياة عادية ولديه سوابق قضائية، لكن ذلك لا علاقة له البتة بكل ذلك»، وأضاف «فيون» أن «الانتماء إلى منظمة سلفية ليس جريمة في حد ذاته، لا يجب الخلط بين الأصولية الدينية والإرهاب رغم أننا نعلم العلاقات التي تربط الاثنين».