حفظ التحقيقات مع «إبراهيم سليمان» فى قضية «مدينتي».. والنيابة: المشروع حقق 13 مليار جنية أرباح للدولة

حفظت نيابة الأموال العامة اليوم السبت، التحقيقات فى قضية «عقد مشروع مدينتي» التى كان يجرى التحقيقات فيها مع المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق بتهمة الإضرار بالمال العام.
وجاء فى بيان أصدره مكتب النائب العام أن التحقيقات التى بدأت ببلاغ من 45 نائب أثبتت عدم توافر أية جرائم فى إجراءات التعاقد الذي تم بين رجل الأعمال المحبوس «هشام طلعت مصطفى» ومسئولو وزارة الإسكان، وهو الخبر الذي انفردت «المصرى اليوم» بنشره يوم الأحد الماضي.
وأكد البيان أن التحقيقات شملت الاستماع لأقوال مقدم البلاغ ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية وعلى رأسهم وزير الإسكان السابق «محمد إبراهيم سليمان» ومسئولين بشركتي «المقاولون العرب» و«طلعت مصطفى»، وتم تشكيل لجان من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الواقعة، وانتهت إلى عدم وجود ثمة ضرر بالمال العام من جراء التعاقد؛ حيث تحصلت هيئة المجتمعات العمرانية على مبالغ تصل إلى 13 مليار جنيه نظير الحصة العينية المتفق عليها.
وأشارت التحقيقات إلى أن الشركة اشترت متر الأرض بمشروع مدينتي بمبلغ يصل إلى 391 جنيه للمتر دون مرفق الكهرباء والاتصالات وهو سعر يزيد على سعر المتر الذي كانت تبيع الهيئة به للغير وقت التخصيص عام 2005 والذي لم يصل إلا إلى 237 جنيه بكامل مرافقه.
وقال النائب العام فى بيانه إن التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة برئاسة المستشار على الهواري المحامى العام الأول درست تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الوارد بشان ذات العقد والذي أشار إلى بعض المخالفات التى لم يستدل منها على ما يقطع بان هذه الأرض قد تم تخصيصها بسعر يقل عن ثمن الأرض وقت التخصيص.
وأشار البيان إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تخضع لأحكام قوانين خاصة مما يترتب عليه عدم الحاجة إلى بحث الآراء المختلفة بشان قانون المناقصات والمزايدات على تصرفات الهيئات العامة، ولا صلة لهذه القوانين مع ثبوت أو انتفاء الجرائم الجنائية، إذ أن بحث عناصر المسائل الجنائية يختلف عن البحث فى عناصر المسائل الإدارية والمدنية.
وفى اتصال هاتفي بالمهندس محمد إبراهيم سليمان قال: "براءتي أصبحت الآن بقرار من النيابة ولا يوجد كلام بعد هذا القرار".