30 منظمة حقوقية: براءة مجند «كشف العذرية» «إضافة جديدة لانتهاكات العسكري»

أعلنت 30 منظمة حقوقية وحركة سياسية، أن حكم براءة الطبيب المجند المتهم في قضية كشوف العذرية «لم يكن مفاجئًا» و«يفتح الباب لمقاضاة أعضاء المجلس العسكري باستخدام الآليات الدولية بعد استنفاد سبل العدالة داخل مصر».
وأشارت إلى أن المحكمة العسكرية «أقرت الرواية الرسمية للمجلس العسكري أن فحوصات العذرية لم تحدث، وهي رواية كان من الصعب تصديقها في ظل وجود أدلة دامغة لا يمكن تأويلها أمام أي محكمة مستقلة».
وذكرت المنظمات في بيان لها، الثلاثاء، أن الحكم كان متوقعًا، بعد «اعتياد» المجلس العسكري «إنكار تورطه في جرائم عدة ارتكبت» أو حتى وقوعها كما في هذه الحالة، معتبرة أن ما حدث، الأحد، بالمحكمة العسكرية «يعد أحدث إضافة لملف انتهاكات المجلس العسكري الموثقة منذ توليه السلطة في مصر».
يأتي من بين المنظمات التي أصدرت البيان تحالف المنظمات النسوية، الذي يضم في عضويته 16 منظمة نسوية، بالإضافة إلى حركة «6 أبريل».
وأشار البيان إلى أن المحكمة العسكرية العليا بدأت في يناير الماضي النظر في محاكمة الجندي الطبيب أحمد عادل الموجي، (27 عامًا)، على خلفية قيامه بإجراء «فحص العذرية» لسميرة إبراهيم وعدد من المتظاهرات المقبوض عليهن من ميدان التحرير في مارس 2011.
ولفت البيان، إلى أن النيابة العسكرية وجهت للجندي الطبيب تهمتي ارتكاب فعل علني مخل بالحياء وإهمال إطاعة الأوامر العسكرية، وهذا رغم إقرار جهات التحقيق بإجراء الفحص وتوجيه تهمة هتك العرض للمتهم أثناء جلسات التحقيق معه.
وقد رفضت المحكمة العسكرية بعد ذلك طلب دفاع المجني عليها تعديل التهمة إلى هتك العرض أثناء نظر القضية.
ولفت البيان إلى أن محاميي سميرة إبراهيم قدموا شهادات لأربعة شهود أمام المحكمة العسكرية تفيد بأن أعضاء مختلفين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أقروا أمام الشهود، وفي أربع مناسبات مختلفة لا تدع مجالا للشك، بعلمهم بإجراء الفحص على المتظاهرات، وأن هذا إجراء «روتيني لحماية الجيش من مزاعم الاغتصاب المحتملة»، وأن تلك الفحوصات «لن تتكرر في المستقبل».
وشدد البيان على أنه لدى المنظمات ما يكفي من الأدلة والشهود لإثبات وقوع الجريمة، «ولكننا نحتاج لقضاء حقيقي ومستقل نلجأ إليه، وليس هيئة تابعة لوزارة الدفاع المتورطة في الجريمة»، بحسب البيان.
وذكر البيان أن حكم المحكمة العسكرية جاء بعد أقل من ثلاثة شهور من حكم محكمة القضاء الإداري، التي أمرت المجلس العسكري بالتوقف عن سياسة فحص العذرية لنزيلات السجون الحربية واعتبرتها «انتهاكًا صارخًا للسلامة الجسدية وخصوصية الأفراد».